اولین مکانهای نمایش عمومی که زمینه ساز ایجاد اولین سینما ها در ایران بود با فاصله کمی پس از شروع نمایش فیلم در دربار ایجاد شدند. نمایش برای عموم مردم و در اماکن عمومی که بصورت موقت بودند ابتدا از تهران و چند شهر متجدد دیگر، توسط مهاجران قفقازی، ارمنیان و ایرانیان از اروپا برگشته همزمان با انقلاب مشروطیت شروع شد.
مظفرالدین قاجار درست دوسال پیش از صدور فرمان مشروطیت دستور ساخت اولین سینما را داد و برمبنای دستور او، اولین سینما در ماه رمضان سال ۱۲۸۳ هجری شمسی توسط شخصی به نام ابراهیم خان صحاف باشی در اول خیابان چراغ گاز تهران افتتاح شد.
صحاف باشی شخصی مشروطه خواه بود که دور دنیا را گشته و در سفرهای طولانی خود به فرنگ با سینما آشنا شده بود. عمر سینمای ابراهیم خان تنها به اندازه یک ماه رمضان بود و در پایان ماه به دستور دربار تعطیل شد چرا که پس از آنکه سینمای صحاف باشی کار خود را شروع کرد، غوغایی برپا شد و بسیاری از افراد گفتند روی دیوار عکس زنهای بیحجاب را نمایش میدهد که این موضوع با توجه به فرهنگ مردم در آن زمان مورد قبول نبود.
از طرف دیگرفضای عمومی دارای منزلت در ایران سنتی مردانه بود، زنان به اندرونی تعلق داشتند و نشان دادن آنچه به اندرونی مربوط می شد در میان عموم، کاری غیر قابل تصور بود. به هرحال خبر این نارضایتی ها به گوش مظفرالدین شاه رسید و او هم فورا دستور تعطیل کردن سینما را داد.
از تاسیس اولین سالن سینما تا بستنی رایگان!
با گذشت مدتی از تعطیل شدن سینمای صحاف باشی، مهدی روسی خان از خدمه های دربار، نمایش فیلم برای خاندان سلطنت و اشخاص معتبر پایتخت را در عکاسخانه خود در خیابان علاء الدوله (فردوسی فعلی) تهران شروع کرد.
استقبال مردم به حدی بود که پس از گذشت یک ماه، مغازه خیاطی کنار مغازه خود را اجاره کرد و با گذاشتن چندین نیمکت، سالن سینمایی را تأسیس کرد.
جالب است بدانید که پس از تأسیس اولین سالن سینمایی در ایران، نمایش های بعدی به ترتیب در قهوه خانه زرگرآباد در خیابان چراغ گاز توسط آقایوف، حیاط مدرسه دارالفنون توسط روسی خان و در نهایت کافهای به نام بولوارد در باغی در خیابان لالهزار بود که در این کافه با خرید یک ژتون مشتریها میتوانستند علاوه بر دیدن فیلم یک بستنی یا فالوده هم بطور رایگان میل کنند.
استقبال بسیار خوب مردم پایتخت باعث شد که خیلی زود سالن های مستقل سینما افتتاح شوند. اولین سالن مجهز سینما فاروس بود که تعداد صندلی هایش را بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ عدد گفته اند و همچنین این سالن دستگاه مولد برق، پنکه، رستوران و بوفه داشت.
در آن زمان استقبال مردم از سینما بقدری زیاد بود که سالن های تئاتر نیز به کار نمایش فیلم پرداختند و پس از آن، سالن هایی که در تهران یا شهرستان ها تأسیس می شد، معمولا هم سن داشت و هم پرده پارچه ای و عنوان سینما تئاتر داشت.
با وجود تمام هیاهوهای مردم اما سینماها از لحاظ امکانات مشکلات بسیاری داشتند. آتش سوزی در سینماها امری عادی بود و همچنین سینماهایی وجود داشت که به جای صندلی از نیمکت یا قوطی حلبی استفاده میکردند. افتتاح سالن های سینما در شهرهای بزرگ خیلی دیرتر از تهران اتفاق نیفتاد.
سالن سینما در تبریز و رشت همزمان با تهران سینما تأسیس شد. در بوشهر از سال ۱۲۹۳ سالن سینمایی دایر شد که صاحب آن فیلم هایش را مستقیما از هندوستان وارد می کرد.
در مشهد نیز اولین سالن سینما در همان سال ۱۲۹۳ افتتاح شد که فیلم هایش را روس ها تأمین می کردند و یک روز در میان گروه موزیک نظامی روسی یا ایرانی همراه فیلم موزیک می زدند البته این سالن صندلی نداشت و تماشاگران ایستاده فیلم می دیدند.
ناگفته نماند که سینماها در آن دوره فقط مرکز نمایش فیلم نبودند، بلکه در واقع پردیس هایی بودند که علاوه بر نمایش فیلم برنامه های متنوع دیگری هم داشتند. برنامه هایی مانند عملیات شعبده بازی، عملیات آکروباتیک، اجرای موسیقی توسط ارکستر های نظامی و حتی آتش بازی در این پردیس ها انجام می شد.
کنجکاویهای مردم درباره سرنوشت جنگ
مردم کنجکاو بودند سرنوشت جنگ را بدانند نخستین فیلم هایی که در سینماها نمایش داده می شدند، فیلم های خبری و مستند بودند. برنامه اولین سالن سینما فیلم های خبری مربوط به جنگهای روس و ژاپن بود. جنگ جهانی اول درست ده سال بعد از افتتاح اولین مکان نمایش فیلم شروع شد به همین دلیل فیلم های خبری مربوط به جنگ به بخش اصلی برنامه سینماها تبدیل شد.
در آن دوره از تاریخ، مردم کنجکاو بودند سرنوشت جنگ و حتی شیوه های جنگ مدرن و ابزارهای جدید را ببینند البته در میان این مستندها و فیلم های جنگی، گاه فیلم های داستانی درام نیز نمایش داده می شد. کم کم با به پایان رسیدن جنگ و رونق گرفتن تولید فیلم در اروپا و آمریکا، فیلم های داستانی بخصوص سریالهای اکشن یا ملودرام جای فیلم های مستند جنگی را گرفتند.
باز شدن پای زنان به سینما
چگونه پای زنان به سینما باز شد؟ در این دوره هنوز عمده مخاطبان سینما از طبقات بلای جامعه یعنی اشراف اعیان زمین دار و بازرگانان و دولتیان بودند. البته برای جلب طبقات معمولی به سینماها هم کوشش هایی انجام شد. نمایش فیلم برای دانش آموزان مدارس با بهای ارزان و همینطور اختصاص یافتن سینما برای زنان از جمله این فعالیت ها بود.
یکی از مسائلی که جامعه ایرانی در آغاز کار سالن های سینما با آن روبه رو شد، چگونگی حضور زنان در سالن سینما بود. اولین سالن های عمومی نمایش فیلم مردانه بود اما زنان با شنیدن وصف فیلم های سینمایی به حضور در این سالن ها علاقمند شدند و از سوی دیگر صاحبان سینماها متوجه شدند که بدون حضور زنان در این سالن ها کسب و کارشان پر رونق نخواهد شد.
خان بابا معتضدی از سال ۱۲۹۵ هفته ای یکی دوبار مجالس نمایش فیلم برای بانوان برگزار می کرد. استقبال زنان از این نمایش منجر به تأسیس یک سینمای ویژه بانوان در خیابان علاء الدوله (فردوسی فعلی) به نام خورشید شد که این سینما پس از یکسال به دلیل نداشتن فیلم تعطیل شد.
خواندن میاننویس و مزاحمت برای تماشاگران
کمی بعد فیلم های داستانی صامت که اغلب حادثه ای و اکشن بودند، رایج شد. بسیاری از این فیلم ها به صورت سریال و چند قسمتی با اصالتی آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی بودند.
تارزان، دزد بغداد و اولیس بعضی از شخصیت های محبوب فیلم های آن دوره بودند. بعضی فیلم ها در این دوره از تاریخ برای انتقال داستان علاوه بر تصویر نیازمند توضیح نیز بودند بنابراین میان نویس های مفصلی داشتند.
میان نویس ها به زبان خارجی بود مردم زبان خارجی را بلد نبودند به همین دلیل در آغاز، مترجمی در سینما به کار اشتغال داشت که با صدای بلند ترجمه میان نویس ها را برای مردم می خواند و اغلب چیزهایی از خود هم به محتوای فیلم می افزود! خلاصه در سال ۱۳۰۹ سینماداران به این فکر افتادند که متن میان نویس ها را به زبان فارسی ترجمه کنند اما این ابتکار هم تأثیر چندانی نداشت چرا که اغلب تماشاگران بی سواد بودند.
حالا افراد باسواد متن میان نویس ها را برای مردم می خواندند که نتیجه این کار تنها افزایش تعداد مفسران و ایجاد مزاحمت برای تماشاگران بود. در نهایت در سال ۱۳۱۵ خواندن میان نویس با صدای بلند در سینماها ممنوع شد! . . .
دارون عجم اغلو و جیمز رابینسون (اساتید دانشگاه های ام.آی.تی و هاروارد) در یک پژوهش ژرف و سترگ در تاریخ جهان و در حوزه ی اقتصاد سیاسی، به بررسی نظریات و علل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازه ای بلند از تاریخ جهان دست یازیده اند. نتیجه پژوهش این دو دانشمند در چارچوب کتاب ارزشمند «چرا کشورها شکست می خورند» نشر گردیده و در اختیار پژوهندگان قرار گرفته است. این کتاب در حال حاضر یکی از بهترین تالیفات در جهت شناخت ریشه های پیشرفت و عقب افتادگی کشورهاست که با آوردن نمونه های پیاپی و ادبیات روان، به نقش اصلی و غیر قابل کتمان حاکمان و نخبگان کشورها اشاره کرده و روندهای موثر در این زمینه را واشکافی می کند. از منبع یاد شده، چند نمونه مهم را از گذشته تا سده بیستم می نگریم تا استاندارد مناسبی برای سنجش عملکرد شاه به دست آوریم:
1. پادشاهی کنگو در قرن هفدهم فروپاشید و توانست در دهه 1960 از استعمار بلژیک خارج شود. کنگو در روزگار پس از استقلال و حکمرانی ژوزف موبوتو در سال های 1965 تا 1997 تقریبا سیر نزولی اقتصادی پیوسته و فقر فزاینده ای را از سر گذراند. این سیر نزولی بعد از براندازی موبوتو توسط لورن کابیلا ادامه یافت. موبوتو مجموعه ای از نهادهای بهره کش ایجاد کرد. شهروندان فقیر شدند اما موبوتو و نخبگان اطراف او به ثروت های افسانه ای رسیدند. موبوتو در محل تولدش، گبادولیت، در شمال کشور برای خودش کاخی ساخت که فرودگاهی بزرگ و مناسب فرود آمدن یک جت کنکورد مافوق صوت هم داشت! در اروپا قصرهایی خرید و زمین های بزرگی از بروکسل پایتخت بلژیک را مال خود کرد. آیا برای موبوتو بهتر نبود به جای افزایش فقر در کنگو نهادهایی اقتصادی ایجاد کند که ثروت کنگویی ها را افزایش دهند؟
اگر اگر موبوتو کاری کرده بود که به افزایش ثروت در کشورش بیانجامد، آیا نمی توانست پول بیشتری به دست آورد؟ متاسفانه برای بسیاری از کشورهای جهان پاسخ این پرسش منفی است. [زیرا] نهادهای اقتصادی که انگیزه هایی برای پیشرفت اقتصادی ایجاد می کنند ممکن است همزمان درامد و قدرت را به شیوه ای باز توزیع کنند که دیکتاتور غارتگر و دیگر افراد دارای قدرت سیاسی وضعیت بدتری پیدا کنند.
2. یوهانس گوتنبرگ در سال 1445 در شهر آلمانی ماینز از ابداعی خبر داد که بر تاریخ اقتصادی پس از آن تاثیر عمیقی گذاشت. در اروپای غربی سریعا به اهمیت ماشین چاپ پی بردند [و به شدت گسترش یافت] اما بایزید دوم سلطان عثمانی در اوایل 1485 با صدور فرمانی مسلمانان را صراحتا از چاپ خط عربی منع کرد. این قانون با شدت بیشتر توسط سلطان سلیم در 1515 اجرا شد. تا سال 1727 استفاده از ماشین چاپ مجاز نبود تا اینکه سلطان احمد سوم به موجب فرمانی به ابراهیم متفرقه اجازه تاسیس چاپخانه داد اما همین اقدام دیرهنگام هم با محدودیت هایی مواجه بود [زیرا] چاپ هر کتابی موکول و منوط به رای هیات نظارت سه نفره ای متشکل از مفتی های حقوقدان و شریعت شناس بود.
همین اتفاق در ایران هم رخ داد.
نخستین کتاب «زبور داوود» بود که در سال ۱۶۳۸ میلادی چاپ شد. یک سال و پنج ماه برای چاپ این کتاب وقت صرف شد. در یادداشتهای این کتاب نوشته شدهاست.«یک سال و پنج ماه است که روز و شب بدون وقفه با کل اعضاء حوزهٔ علمیه به کار مشغولیم، برای اینکه نه از جایی دیدهایم و نه استادی داشتهایم.»
این کتاب توسط کلیسای ارامنه در اصفهان راه اندازی شد. با وجود این دستگاه چاپ دولت صفوی هرگز توجهی به آن نکرد و از آن استفاده ای در ایران نشد. تا دوره قاجاریه. یعنی پس از ۱۷۵ سال تاخیر دولت ایران از وجود ماشین چاپ در روسیه باخبر شد. در حالی که مدت ها دستگاه چاپ در ایران وجود داشت.
عباس میرزا نایب السلطنه میرزا زین العابدین تبریزی را مأمور فراگیری فن چاپ و به راه انداختن چاپخانه در تبریز کرد.[۱۱] میرزا زین العابدین تبریزی به سال ۱۲۳۳ هجری قمری اسباب و آلات چاپ حروفی را به تبریز آورده و تحت حمایت عباس میرزا نایب السلطنه که در آن زمان حکمران آذربایجان بود مطبعه کوچکی برقرار نمود و کتاب مزبور میرزا ابواقاسم فراهانی بود که حاوی قصههایی از جنگ میان دولت ایران و روسیه که در مورخ ۱۲۲۸ هجری قمری (برابر با ۱۸۱۳ میلادی) با عهدنامه گلستان به پایان رسیده بود.
تعجبی ندارد که ابراهیم متفرقه کتاب چندانی چاپ نکرد و از سال 1729 تا 1743 که دست از کار کشید فقط 17 کتاب چاپ کرد. خانواده اش کوشیدند راهش را ادامه دهند اما آن ها نیز تا سال 1797 که این کار را وانهادند تنها هفت کتاب چاپ کردند! درسال 1800 که 60 درصد مردان و 40 درصد زنان انگلیسی باسواد بودند احتمالا شهروندان باسواد امپراتوری عثمانی تنها 2 تا 3 درصد بوده اند. نظر به نهادهای مطلقه و بهره کش امپراتوری عثمانی، درک خصومت سلطان با صنعت چاپ آسان است. کتاب ها با انتشار ایده ها، استیلا بر مردم را دشوارتر می کنند. صنعت چاپ، نظام مستقر را که معارفش تحت استیلای نخبگان بود به خطر می انداخت. سلاطین عثمانی و تشکیلات ایدئولوژیک آن از تخریب خلاقی که در پی گسترش صنعت چاپ پدید می آمد، وحشت داشتند و حل مساله را در ممنوع کردن چاپ دیدند. (عجم اغلو و رابینسون: 267 - 265).
3. مثال شوروی حتی بسیار جالب تر است؛ جایی که دیکتاتوری کمونیستی چگونه نمی تواند نهادهای فراگیر را ایجاد کند و علاجی نیز ندارد. قبل از سال 1928 بیشتر روس ها در مناطق روستایی زندگی می کردند. تکنولوژی مورد استفاده توسط دهقانان ابتدایی بود و انگیزه های زیادی برای بهره وری وجود نداشت. آخرین بقایای فئودالیسم روسی تنها کمی قبل از جنگ جهانی اول ریشه کن شد. بنابراین پتانسیل اقتصادی عظیم ناشناخته ای از تخصیص مجدد این نیروی کار از کشاورزی به صنعت وجود داشت.
اصنعتی سازی استالینی این نیروی بالقوه را با روشی بی رحمانه آزاد کرد. در حقیقت در فاصله 1928 و 1960 درامد ملی سالی 6 درصد رشد کرد. این رشد اقتصادی توسط تغییرات تکنولوژیک ایجاد نشده بود، بلکه توسط تخصیص مجدد نیروی کار و انباشت سرمایه ازطریق ایجاد ابزار و کارخانجات جدید به دست آمده بود. در دهه 70 رشد اقتصادی متوقف شد. مهم ترین درس این است که نهادهای بهره کش به دو علت نمی توانند تغییرات تکنولوژیک پایدار ایجاد کنند: - - فقدان انگیزه های اقتصادی و مقاومت نخبگان.
در مورد شوروی نکات جالب تری نیز دارد: استالین فهمید که در اقتصاد شوروی افراد انگیزه های چندانی برای سختکوشی ندارند. یک واکنش طبیعی، ایجاد چنین انگیزه هایی بود و گاهی اوقات هم چنین کارهایی می کرد. در اوایل 1931 از ایده «مردان و زنان سوسیالیستی» که بدون انگیزه های پولی کار کنند دست کشید. از 1930 اگر سطوح مورد نظر محصول حاصل می شد به کارگران پاداش هایی پرداخت می شد. اما پرداخت چنین پاداش هایی، نوعی ضد انگیزه برای تغییرات تکنولوژیک ایجاد کرد زیرا از آنجا که نوآوری، منابعی را که برای آینده نیاز دارد از چرخه تولید کنونی خارج می کند معمولا این ریسک وجود دارد که اهداف تولید محقق نشود و پاداش ها هم پرداخت نشود. همه رهبران شوروی در دهه 40م از این انگیزه های معکوس خبر داشتند ولو اینکه این خبر به گوش ستایشگران آن ها در غرب نرسیده باشد. [از سویی] مجموعه کاملی از قوانین مربوط به مجازات کارگران از زیر کار در رو وضع شد.
مثلا در ژوئن 1940 قانون غیبت، بیست دقیقه غیبت غیر مجاز یا حتی بیکاری در ساعت کاری را جرمی به شمار آورد که مجازاتش می توانست 6 ماه کار شاق و 25 درصد کسر دستمزد باشد! در فاصله 1940 و 1955، 36 میلیون نفر حدود یک سوم جمعیت بالغ به زندان فرستاده و بیست و پنج هزار نفر تیرباران شدند. در هرسال یک میلیون نفر به اتهام تخلفات کاری در زندان بودند؛ یادآوری دو و نیم میلیون نفری که استالین به گولاگ های سیبری تبعید کرد نیازی به گفتن ندارد (عجم اغلو و رابینسون: 171 - 166). در اینجا تنها نوک کوه در دیکتاتوری کمونیستی نشان داده شد و مقایسه آن با عملکرد شاهان پهلوی قطعا درس آموز خواهد بود البته اگر انصاف به میان آید.
تصور نکنید که مخالفت با پیشرفت منحصر به کشورهای دیکتاتوری معاصر یا شرقی ها بوده است. در مغرب زمین نیز تا پیش از جایگزینی کامل نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و حتی در عصر رنسانس، همین وضعیت برقرار بوده که دو نمونه زیر خواندنی است:
الف- واژه لودیت امروزه مترادف با مقاومت در برابر تغییرات تکنولوژیک است. لودیت ها در 1753 خانه جان کی، مخترع انگلیسی را که در 1733 ماشین فلایینگ شاتل را به عنوان یکی از اولین دستاوردهای بزرگ صنعت بافندگی اختراع کرده بود، آتش زدند. جیمز هارگریوز مخترع ماشین نخ ریسی که پیشرفت انقلابی مکمل در ریسندگی به شمار می رفت با رفتار مشابهی مواجه شد.
ب- در زمان انقلاب صنعتی قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، نقشه سیاسی اروپا با نقشه امروزی آن کاملا متفاوت بود. [با فروپاشی امپراتوری روم دولت هایی تشکیل شد]، امپراتوری هابزبورگ یا اتریش - مجارستان بر منطقه پهناوری به وسعت دویست و پنجاه هزار مایل مربع حکم می راند. پادشاهی هابزبورگ از نظر جمعیتی سومین دولت بزرگ اروپا بود و یک هفتم جمعیت اروپا را در خود داشت. فرانسیس اول که در سال های 1792 تا 1806 به عنوان آخرین امپراتورِ امپراتوری مقدس روم حکمرانی می کرد و پس از آن تا زمان مرگش در 1835 امپراتور اتریش - مجارستان بود، خودکامه ای تمام عیار بود. وی در سال 1821 در خلال نطقی خطاب به معلمان مدرسه ای در لایباخ به صراحت نشان داد: «من به دانشمندان خوب نیاز ندارم، بلکه شهروندان خوب و درستکار می خواهم. تکلیف شما این است که جوانان را اینگونه تربیت کنید. هرکس برای من کار می کند باید آنچه را به او می فرمایم تعلیم دهد. کسی که از عهده این کار بر نیاید و یا افکار تازه ای پیدا کند بهتر است برود وگرنه خودم برکنارش می کنم»[!] وقتی فرستادگان مردم ایالت تیرول اتریش با تقدیم عریضه ای به فرانسیس خواستار وضع قانون اساسی شدند به آنان اینگونه پاسخ داد: «که اینطور، قانون اساسی می خواهید ! پس گوش کنید، حرفی نیست، به شما قانون اساسی می دهم اما باید بدانید که سربازان از من فرمان می برند و من اگر پول لازم داشته باشم دوبار نمی گویم». وقتی رابرت اوئن مصلح اجتماعی انگلیسی کوشید برای بهتر شدن وضع تهیدستان اجرای پاره ای اصلاحات اجتماعی را به دولت اتریش بقبولاند یکی از دستیاران مترنیخ (وزیرخارجه دولت) بنام فردریک فون جنتس در جوابش گفت: «ما ابدا به دنبال این نیستیم که توده های مردم به وضع بهتر و استقلال برسند. اگر چنین شود چگونه می توانیم بر آنها حکومت کنیم؟»
به هر روی در اینجا به خوبی با سرشت استبداد و ضدیتش با توسعه آشنا می شویم. فصل مشترک تمام مخالفت ها با توسعه و پیشرفت در طول تاریخ را به گونه زیر می توان بیان نمود: «گروه های قدرتمند اغلب در برابر پیشرفت اقتصادی و در برابر موتورهای رونق می ایستند. رشد اقتصادی صرفا فرایندی از ماشین های بهتر و بیشتر و افراد آموزش دیده بهتر و بیشتر نیست، بلکه فرایندی دگرگون شونده و بی ثبات کننده مرتبط با تخریب خلاق گسترده هم هست، بنابراین رشد تنها وقتی رخ می دهد که بازندگان اقتصادی که می دانند امتیازات انحصاری اقتصادیشان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی که زوال قدرت سیاسیشان می ترسند، سد راه آن نشوند.» (عجم اغلو و رابینسون: 119).
در واقع در بسیاری از مناطق جهان ایستادگی در برابر پیشرفت و فقیر کردن مردم، یک راه مناسب برای تحکیم قدرت و طولانی کردن دوره زمامداری بوده و اینجاست که در می یابیم دیکتاتور واقعی کسی است که به منظور حفظ قدرت، چنین روند ضد رشدی را دامن زند. شایسته است، نتیجه ی قطعی و گویا را از زبان پژوهشگران ارجمند بشنویم:
«کشورهای فقیر به این علت فقیرند که آن هایی که در راس قدرت هستند انتخاب هایی فقرزا می کنند. آن ها نه به علت سهو یا جهل، بلکه به عمد در مسیر اشتباه حرکت می کنند.» (عجم اغلو و رابینسون: 98).
آن ها همچنین سوی دیگر توسعه، یعنی اقتدار دولت مرکزی را برای خروج از بدبختی، فقر و عقب افتادگی اینگونه می آورند: «تکثرگرایی و نهادهای اقتصادی فراگیر رابطه ای تنگاتنگ دارند. اما کلید درک اینکه چرا کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا نهادهای اقتصادی فراگیر دارند تنها این نیست که این کشورها نهادهای سیاسی تکثرگرا دارند بلکه به دولت هایشان مربوط می شود که در حد معقولی قدرتمند و متمرکزند. کشور سومالی در شرق آفریقا درست نقطه مقابل این وضع قرار دارد. در واقع در این کشور هیچ اقتدار واقعی وجود ندارد که بتواند بر اعمال افراد نظارت کند و اجازه کاری را بدهد یا از انجام کاری بازدارد.» (عجم اغلو و رابینسون:112).
« برای تحقق به نظام کمونیستی، پرولتاریا باید مجموعه قهر (زور) و کلیه قدرت را در دست گیرد. پرولتاریا تا زمانیکه صاحب چنین قدرتی نباشد و تا وقتی که برای مدت معینی به طبقه حاکم تبدیل نشده باشد، نمی تواند دنیای کهنه را سرنگون بسازد. خود بخود قابل فهم است که بورژوازی بدون مبارزه، مواضع خود را تخلیه نخواهد کرد. زیرا برای آنها کمونیسم یعنی از دست دادن مواضع قدرت سابق، از دست دادن آزادی - مکیدن خون کارگران، از دست دادن حق سود، بهره، رباخواری و از این قبیل.
از این روست که انقلاب کمونیستی پرولتاریا، تغییر شکل کمونیستی جامعه، با خشم آگین ترین مقاومت استعمارگران برخورد می کند. اکنون وظیفه حاکمیت کارگری عبارت است از در هم شکستن بی رحمانه این مقاومت. ولی از آنجا که این مقاومت به طور اجتناب ناپذیر بسیار قوی خواهد بود، حکومت پرولتاریا همی می بایستی دیکتاتوری کارگران باشد. تحت عنوان دیکتاتوری نوعی حکومت قاطع و مصمم در سرکوبی دشمنان تفهیم میگردد.
بدیهی است که در چنین موقعیتی صحبتی از آزادی برای همه انسانها نمی توان در میان باشد. دیکتاتوی پرولتاریا با آزادی بورژوازی سر سازش ندارد. این دیکتاتوری درست از آن جهت ضروری است که آزادی بورژوازی را از او سلب نماید و دست و پایش را ببندد و هر گونه امکان مبارزه با پرولتاریای انقلابی را از او بگیرد. هر قدر مقاومت بورژوازی بزرگتر باشد، هر چه نا امیدانه تر قوایش را جمع کند، هر چه خطرناکتر گردد، به همان درجه هم باید دیکتاتوری پرولتاریا محکم تر و بی گذشت تر باشد، دیکتاتوری ای که در موارد استثنایی از اقدام به ترور نیز خودداری نکند.
تنها بعد از به زانو در آوردن کامل استثمارگران، بعد از سرکوبی مقاومتنشان، وقتیکه برای بورژوازی دیگر امکان صدمه زدن به طبقه کارگر وجود نداشته باشد، دیکتاتوری طبقه کارگر خفیف تر خواهد شد، در این میان بورژوازی سابق به تدریج خود را با طبقه کارگر د ر هم می آمیزد. دولت کارگری به مرور از بین می رود و تمام جامعه، به یک جامعه کمونیستی بدون هر گونه جدائی طبقاتی تبدیل میگردد.
تحت (حکومت) دیکتاتوری پرولتاریا، که فقط یک دستگاه گذر است، وسایل تولید همانطور که در ذات آنست، نه به تمام جامعه ، بلکه فقط به پرولتاریا و سازمان دولتی آن تعلق دارد.
طبقه کارگر، یعنی اکثریت مردم، تمام وسایل تولید را بطور موقت در انحصار خود میگیرد. به همین علت در اینجا مناسبات تولیدی کمو نیستی کامل موجود نیست در اینجا هنوز جدائی طبقاتی جامعه وجود دارد. هنوز یک طبقه حاکمه، یعنی پرولتاریا، انحصار تمام وسایل تولید توسط این طبقه جدید، یک قهر دولتی ( قهر پرولتری) که دشمنان خود را سرکوب میکند، موجود است.
اما به همان نسبت که مقاومت سرمایه داران، مالکان، بانکداران، ژنرالها و اسقف های سابق در هم شکسته می شود نظام جامعه دیکتاتوری پرولتاریا نیز بدون هر گونه انقلابی به مرحله کمونیستی وارد میگردد. دیکتاتوری پرولتاریا نه فقط اسلحه ای برای سرکوبی دشمن، بلکه در عین حال اهرمی است برای دگرگونی اقتصادی.
از طریق این دگرگونی باید مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصی وسایل تولید گردد. این دگرگونی باید وسایل تولید و ارتباط را از چنگ بورژوازی بیرون بیاورد ( سلب مالکیت کردن). اما چه کسی مجبور است و باید آنرا انجام دهد؟ بدیهی است که این کار یک فرد نیست، اگر این کار را چند نفر و یا حتی گروههای کوچک انجام دهند در بهترین حالتش یک تقسیم حاصل می شود و در بدترین حالت به چپاولی ساده تغییر ماهیت میدهد.
از اینرو قابل درک است که سلب مالکیت بورژوازی باید از طریق قهر (زورگویی) متشکل پرولتاریا عملی گردد و این قهر متشکل درست همان دیکتاتوری دولت کارگری است.[1]
[1] از کتاب «الفبای کمونیزم» نوشته ی «بوخارین» و «پرئوبراژنسکی»- باز تکثیر نشرکارگری- سوسیا لیستی.آرشیو مارکسیست ها در اینترنت - https://www.marxists.org/farsi/archive/bukharin/works/1920/diktatoriye-poroletaria.htm
کاروان مرگ –نمایشی برای نشاندادن قدرت پینوشه در حکومت شیلی
در سال ۱۹۷۳، در ابتدای رویکارآمدن پینوشه، نظامیان او ۷۵ انسان بیگناه را به کام مرگ فرستاده بودند. این اقدام قساوتآمیز بعدها به «کاروان مرگ» موسوم شد. کارلوس برگر یکی از آن قربانیان بود. برگر و دهها نفر دیگر بازجویی و شکنجه شدند و در کمال بیرحمی به قتل رسیدند. اجساد تعدادی از کشتهشدگان هرگز به خانوادهها تحویل داده نشد و معلوم نگشت که در کجا دفن شدهاند. پدر و مادر کارلوس برگر نتوانستند این مصیبت را تحمل کنند و در سالهای بعد دست به خودکشی زدند.
کارمن، همسر وفادار کارلوس، اما پایداری نشان داد و اجازه نداد که مرگ همسرش او را از پا درآورد. کارمن، در طلب مجازات قاتلان کارلوس برآمد. و بهرغم بیاعتناییِ قضات به شکایتهای او طی سالیان متوالی، بر اقدامات خویش مداومت ورزید.
سرانجام در اوت ۱۹۹۹، چند ماه پس از بازداشت پینوشه در لندن، حکم جلب نظامیانی که زندگی کارمن را سیاه کرده بودند صادر شد.
هنوز اما ماجرا تمام نشده بود. کارمن در آوریل ۲۰۰۰ در برابر دیوان عالی، ژنرال پینوشه را بابت فجایع کاروان مرگ متهم ساخت. مدارک او قاطع بود. ازجمله استشهادی از گروهی از افسران ناحیه که به دستداشتن پینوشه و دستور او برای لاپوشانی کشتارها گواهی میداد. در ادامه، معلوم شد که پینوشه میخواسته از طریق این کشتار، پیامی را برساند. البته نه به غیرنظامیان، بلکه به خودِ نظامیان: اینکه هیچ نرمشی نسبت به مخالفان تحمل نخواهد شد. خودِ ارتش میبایست مرعوب میشد. کاروان مرگ نمایشی برای نشاندادن قدرت پینوشه بود.
اکنون اما پینوشه در تاری که خود تنیده بود، گرفتار آمده بود. اگر او اجساد کشتهشدگان را بهجای گموگورکردن به بستگانشان تحویل داده بود، اینک آزاد میشد. اما حالا اجساد کشتهشدگان بازگشته و گریبان پینوشه را گرفته بودند.
البته پینوشه چنانکه باید، به سزای اعمال خود نرسید. وکلایش در مراحل نهایی محاکمه، «زوال عقل» ساختگیِ او را بهانه کردند و یکی از شعب دادگاه استیناف شیلی، محاکمهی پینوشه را بر اساس این عذرِ واهی به تعلیق درآورد.
مبارزهی معدود قضات عادل شیلی و مخالفان پینوشه ظاهراً بیثمر مانده بود. اما در مقیاسی بینالمللی و در نگاهی روبهآینده، آنان گامی نسبتاً پیروزمندانه برداشته بودند. آنان مسیری را گشودند که محاکمهی مستقیم یا نیابتیِ دیکتاتورهای دیگر جهان را هموار میکرد. آنان دیگر ملل جهان را به این واقعیت دلگرم ساختند که میتوان دیکتاتورها را نیز در ایام حیاتشان به محضر عدالت کشاند. طولی نکشید که در اکتبر ۲۰۰۰ مردم صربستان علیه اسلوبودان میلوشویچ، قصاب بالکان، قیام کردند و کمتر از یک سال بعد، دیکتاتور سابق صربستان تسلیم دادگاه لاهه شد.
بنابراین، در چشماندازی فراختر، اختلالی که وکلای پینوشه در روند محاکمهی او پیش آوردند، مانع از پیشرویِ «فرشتهی عدالت» بهسوی پاسخگوکردن دیکتاتورها در سطحی بینالمللی نشد. حالا دیکتاتورهایی مثل پینوشه و میلوشویچ، اگر اندکی عقل داشته باشند، باید در ستمگری و کشتار، کمتر دستودلبازی به خرج دهند. بههرحال، بیتردید پس از محاکمهی پینوشه، دیگر دیکتاتورها و همدستانشان نمیتوانند با خاطری آسوده در خارج از قلمروی خودکامگیِ خویش عرض اندام نمایند.[1]
[1] ریل دورفمن (۱۴۰۱) شکستن طلسم وحشت: محاکمهی شگفتانگیز و پایانناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه، ترجمهی زهرا شمس، نشر کرگدن،
نوشته: نوروز دّرداری (فولادی)
آموزه «قدرت مردمی» را میتوان هسته مشترک اندیشهها و برداشتهای گوناگون از دموکراسی دانست. اگرچه دموکراسی را همواره معادل با نظام حکومتی و یا بهتازگی به نحو محدودتری با انتخاب دولت تلقی میکنند، اما تأکید فراوان بر حکومت، توجه انسان را از یکی از پایدارترین آرزوها که در پس اندیشه دموکراسی نهفته است، منحرف میسازد که آن همانا اشتیاق به وصل کردن یا حتی اساساً محو شکاف میان حکومت و حکومتشوندگان، دولت و جامعه است که در بسیاری از اندیشههای سیاسی متداول به وضوح به چشم میخورد.
دموکراسی فراتر از نظام حکومتی و یا قدرت مردمی است. دمکراسی یک نوع شیوه زندگی ، متکی به خردمندی و مبتنی بر تعهد شهروندان به خیر عمومی است. دمکراسی یک برداشت خردمندانه از زندگی اجتماعی است، که در آن دولت و مردم مشارکت تنگاتنگ دارند. دولت در جامعه دمکرات از میان مردمان به وسیله مردمان برای اداره امور مردمان انتخاب می شود. یک عضو جامعه دموکراسی در انتخابات و برگزیدن اعضای دولت هم می تواند،نامزد نمایندگی مردم در دولت باشد و هم می تواند در انتخاب مقام هایی انتخابی در کشور، برای نمایندگی مجلس، نمایندگی شهر و روستا، نمایندگی سازمان ها و نهادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، انجمن های مختلف و متعدد مشارکت داشته باشد.
اما دموکراسی بسیار فراتر از این انتخاب و انتخاب شدن هاست. یک انسان دمکرات در همه زمینه ها و بخش های مختلف زندگی خود، می تواند و باید پیرو دمکراسی باشد. در خانواده، اولین رکن زندگی مردم، هر یک از اعضای خانواده باید به نظر دیگر اعضای خانواده احترام گذاشته و به آن گوش فرا دهد و از آن برای بهبود زندگی خانواده استفاده کند. در محل کار برای عقاید و نظرات همکاران خود ارزش قایل شود. در انجمن ها و نهادهای مختلف محلی، شهری و ملی و بین المللی مشارکت داشته باشد و در این مشارکت ها، علاوه بر طرح نظریات و پیشنهادهای خود باید از ابراز نظریات و پیشنهادهای دیگران نیز استقبال کند. برای هر کار و اموری در جهان، همواره یک راه بهتری وجود دارد دسترسی و آشنایی به این راه حل بهتر، تنها از طریق دمکراسی و آزادی اظهار و توانایی شنیدن ها مهم است. دمکراسی و جامعه دمکراسی فراهم کننده این شرایط و فضای لازم برای ابراز عقاید ارزشمند و اثر گذار در جامعه است.نظام آموزش کشور در درجات مختلف از کودکستان تا دانشگاه ها می بایست میدان این شیوه و رفتار دمکراسی برای پرورش و بروز استعدادهای سازنده در کشور باشد. دمکراسی یعنی همانقدر که به ارزش و اعتبار دانسته های خود قایل هستیم برای عقاید و نظریات دیگران هم ارزش و اعتبار قایل شده و با بکار گیری خرد سازنده در مورد اعتبار این و یا آن همت گذاشته شود. بنا براین دمکراسی تنها شرکت در انتخابات نیست، بلکه در همه امور زندگی شهروندان جایگاه ویژه و ارزشمند دارد.
به امید روزی که این هنر و اخلاق و شیوه زندگی در سرزمین ما رونق و رواج پیدا کند.بدون شرایط دمکراسی، توسعه و پیشرفت بسیار کند، نا متعادل و گاهی مخل و مزاحم و آسیب پذیر خواهد بود. شرط اول سازندگی از مردم شروع می شود و در نهایت نیز به مردم ختم می شود. کسانی که انسان ها را نادیده می انگارند در حقیت خویشتن، خویش را مورد اهانت قرار می دهند.
ویژگی های یک جامعه دمکرات را می توان چنین شرح داد:
1.مشارکت شهروندان
یکی از اساسی ترین نشانه های دموکراسی مشارکت شهروندان در حکومت است. مشارکت نقش کلیدی شهروندان در نطام دموکراسی است. این مشارکت نه تنها حق آنهاست، بلکه وظیفه آنهاهم هست. مشارکت شهروندان ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد از جمله نامزدی در انتخابات، رای دادن در انتخابات، مطلع بودن، بحث در مورد مسائل، شرکت در جلسات اجتماعی یا مدنی، عضویت در جلسات خصوصی سازمان های داوطلبانه، پرداخت مالیات و حتی حضور در اعتراضات. مشارکت باعث ایجاد و بهبود و توسعه دموکراسی می شود.
1. برابری انسان ها
جوامع دموکراتیک بر این اصل تاکید دارند که همه مردم برابر هستند. برابری یعنی همه افراد به یک اندازه ارزش دارند، فرصت های برابر دارند و هیچ کس نباید به دلیل نژاد، مذهب، گروه قومی، جنسیت یا گرایش جنسی. در یک دموکراسی، مورد تبعیض قرار گیرد. افراد و گروه ها همچنان حق خود را برای داشتن فرهنگ ها، شخصیت ها، زبان ها و باورهای قومی و مورد علاقه خود را خواهند داشت.
2. مدارای سیاسی
جوامع دموکراتیک از نظر سیاسی دارای صعه صدر ومدارا هستند. این بدان معناست که در حالی که اکثریت مردم اداره امور حاکم هستند، حقوق اقلیت ها یعنی گروهی که در اداره امور نقش مستقیمی ندارند را محترم شمرده و آن را رعایت می کنند. دراین گونه حکومت های(اکثریت)ااقلیت ها، که گاهی آن ها را مخالفین هم می نامند، اجازه سازماندهی و صحبت کردن و حق طرح نظریات خود را دازند، زیرا آنها ممکن است ایده هایی متفاوت و شاید بهتر از اکثریت داشته باشند. بنا براین حاکمین می توانند از این نظریات استفاده کنند. شهروندان نیز باید یاد بگیرند که در روابط خود با دگر اندیشان مدارا کنند.
یک جامعه دموکراتیک اغلب از افرادی با فرهنگ های مختلف تشکیل شده است، گروه های نژادی، مذهبی و قومیتی که دیدگاه های متفاوتی با اکثریت مردم دارند.
یک جامعه دموکراتیک با تنوع فرهنگی غنی می شود. اگر اکثریت حقوق اقلیت ها را انکار کنند و از بین ببرند چنین نظام یک سویه ای پایدار نبوده و به زودی دموکراسی را نیز نابود می کنند. یکی از اهداف دموکراسی ایجاد بهترین شرایط ممکن است.
تصمیم جامعه برای رسیدن به چنین هدفی، مستلزم محترم شمردن و ارزش دادن به همه مردم و دیدگاه های آنها است. در یک جامعه چنینی، که همه از مخالف و موافق اجازه بحث و بررسی امور دارند و می توانند در مناظرات و گفتگوها مشارکت کنند، چه بسا، که تصمصمات و برنامه ها به تایید و تصویب همه مردم حتی مخالفین هم برسد وجود خواهد داشت.
3. مسئولیت پذیری
در یک نظام دموکراسی، مقامات منتخب و انتصابی باید در برابر مردم پاسخگو باشند. آن ها مسئول اعمال خود هستند. مسئولین باید طبق مقررات تصمیم بگیرند و وظایف خود را بر حسب اراده و خواست مردم، ا نه طبق خواسته و دلخواه خودشان.
4. . شفافیت
برای اینکه دولت پاسخگو باشد مردم باید از آنچه در کشور می گذرد آگاه باشند. از این امر به عنوان شفافیت در دولت یاد می شود. یک دولت شفاف جلسات عمومی برگزار می کند و به شهروندان اجازه حضور می دهد. در یک دموکراسی، مطبوعات و مردم قادر به کسب اطلاعات هستند در مورد اینکه چه تصمیماتی گرفته می شود، توسط چه کسی و چرا.
5. انتخابات منظم، آزاد و عادلانه
یکی از راههایی که شهروندان در مورد امور کشور اراده خود را ابراز میکنند، انتخاب مقاماتی است که آنها را اداره امور کشور نمایندگی میکنند. یک دولت دموکرات علاقه و اصرار دارد که این مقامات منتخب به صورت آزاد و منصفانه بدون ارعاب، فساد و تهدید در حین انتخابات و یا قبل از آن توسط شهروندان انتخاب و در صورت ضرورت به صورت مسالمت آمیز برکنار شوند . در یک نظام دموکراسی، انتخابات در یک دوره زمانی معین به طور منظم و رایگان برگزار می شود
در صورت برگزاری انتخابات، اکثر شهروندان بزرگسال باید حق نامزدی و مشارکت در پست دولتی را داشته باشند.علاوه بر این، نباید موانعی وجود داشته باشد که رأی دادن را برای مردم دشوار کند.
6. آزادی اقتصادی
مردم در یک دموکراسی باید نوعی آزادی اقتصادی داشته باشند. این بدان معناست که دولت به برخی از مالکیت خصوصی اموال و مشاغل اجازه فعالیت آزاد می دهد و مردم مجاز به انتخاب هستند کار خود و اتحادیه های کارگری مورد نظر خود را انتخاب کنند. نقشی که دولت باید در اقتصاد ایفا کند نقش تسهیل کننده است. اما به طور کلی پذیرفته شده است که بازار آزاد باید در یک دموکراسی وجود داشته باشد و دولت نباید به طور کامل اقتصاد را کنترل کند. برخی استدلال می کنند که دولت باید نقش قوی تری در اقتصاد کشورها ایفا کند. چون جایی که نابرابری زیادی در ثروت به دلیل تبعیض گذشته یا سایر اعمال ناعادلانه وجود دارد. دمکراسیی پایدار نخواهد بود.
7. جلوگیری از سوء استفاده از قدرت
جوامع دموکراتیک سعی می کنند از ارتکاب و سوء استفاده مقامات منتخب دولتی و سایر مقامات و مردم جلوگیری کنند . یکی از رایج ترین سوء استفاده ها از قدرت، فساد است. فساد زمانی رخ می دهد که مقامات دولتی از بودجه عمومی به نفع خود استفاده می کنند یا قدرت را به شیوه ای غیرقانونی اعمال می کنند. روش های مختلفی در کشورهای مختلف برای محافظت در برابر این سوء استفاده ها به کار برده شده است. اغلب ساختار دولت به گونه ای است که اختیارات شاخه های حکومت را محدود می کند: مستقل بودن دادگاهها و سازمانهای بیطرفی که مستقل با مشارکت مردمی با داشتن اختیارات و قدرت لازم برای مبارزه در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی توسط یک مقام یا شعبه منتخب را دارند. دولت همچنین با مشارکت مردم به اقدامات و عملیات پلیس نظارت داشته و مراقبت بر داشت ها و سوء استفاده از قوانین می باشد.
8. منشور حقوق شهروندی
بسیاری از کشورهای دموکراتیک نیز برای محافظت از مردم در برابر سوء استفاده از آنها، منشور حقوقی را انتخاب می کنند. منشور حقوق فهرستی از حقوق و آزادی هایی است که برای همه مردم کشور تضمین شده است. وقتی یک منشور حقوق به بخشی از قانون اساسی یک کشور تبدیل می شود، دادگاه ها قدرت اجرای آن را دارند. منشور حقوق شهروندی قدرت دولت را محدود می کند و همچنین ممکن است وظایفی را بر افراد وسازمان ها تحمیل کند
10 . پذیرش نتایج انتخابات
در انتخابات دموکراتیک، برنده و بازنده وجود دارد. غالباً بازندههای یک انتخابات چنین اعتقادی قوی دارند که حزب یا نامزد انتخاباتی آنها بهترین است و به همین دلیل از پذیرش نتایج انتخابات خودداری می کنند. این رفتار و روش در انتخابات برخلاف اصول دموکراتیک است. عواقب عدم پذیرش نتیجه یک انتخابات ممکن است دولتی باشد که ناکارآمد باشد و نتواند تصمیم بگیرد. حتی ممکن است منجربه خشونت شود که علیه نظام دموکراسی نیز هست.
11. حقوق بشر
همه دموکراسی ها برای احترام و حمایت از حقوق بشر شهروندان تلاش می کنند. حقوق بشر یعنی همین ارزش هایی که نشان دهنده احترام به زندگی و کرامت انسانی است. دموکراسی بر ارزش هر انسانی تاکید دارد. نمونه هایی از حقوق بشر عبارتند از آزادی بیان، آزادی انجمن، آزادی اجتماعات، حق برابری و حق آموزش.
12 . سیستم چند حزبی
برای داشتن نظام دمکراسی چند حزبی، باید بیش از یک حزب سیاسی در انتخابات شرکت کنند ودر دولت ایفای نقش کنند. یک سیستم چند حزبی امکانات لازم را برای ابراز مخالفت با حزب برنده را فراهم می کند . این روش امکاناتی را فراهم می کند که مخالفین نیز می توانند عقاید و نظریات خود به دولت ارائه دهند. به علاوه نظام چند حزبی به رای دهندگان امکان انتخاب نامزدها، احزاب و سیاست های مختلف را فراهم می کند.تجربه تاریخی نشان می دهد که، هنگامی که کشور دارای یک حزب هست نتیجه آن یک حکومت دیکتاتوری خواهد بود.
13 . حاکمیت قانون
در یک نظام دموکراسی هیچ کس بالاتر از قانون نیست، حتی یک پادشاه یا رئیس جمهور منتخب. به این می گویند حکومت قانون. یعنی همه باید قانون را رعایت کنند و در صورت تخطی از آن پاسخگو باشند. دموکراسی همچنین اصرار دارد که قانون باید به طور مساوی، عادلانه و پیوسته اجرا شود. به این مرحله از رعایت قانون به عنوان« روند یا فرایند قانونی - قانون» نامیده می شود.