از یک سو، «دموکرات ها»، مدافعان دولتِ توسط و برای مردم؛ ازسوی دیگر، «اقتدارگرایان»، هواداران دیکتاتوری حزب واحد: از دید بیشتر رسانه های غربی منظر سیاسی چین به این گونه است. در واقعیت، این دو اردوگاه چندان از هم دور نیستند. به نظر می آید که گروه اول هم مثل گروه دوم می خواهد شرایطی به وجود آورد که یک دولت مردمی بتواند موجب ارتقای منافع عمومی در حین ثبات و همراه با توافق همگانی. حتی برای لیبرال ها و مخالفان چینی، دموکراسی مستقیم قابل پیاده شدن در چین نیست. مردم – عمدتا روستایی و کارگران مهاجر (١)- دستخوش احساسات و غرایز خود بوده و درنتیجه دربرابر هرگونه دستکاری آسیب پذیرند. بنابراین، یک دموکراسی «واقعی» به نخبگان امکان می دهد که نتیجه تصمیم عمومی را با پشتوانه بخش «شهروند» جمعیت، یعنی طبقه متوسط شهری جهت دهند.
این شیوه نگرش به دموکراسی نه تازه و نه خاص چین است. نه فقط در قرن نوزدهم اروپاییان دموکراسی را در نظامی هدایت کننده مردم مدنظر داشتند، بلکه هنوز امروز هم، بسیاری از روشنفکران غربی مدافع دموکراسی چهارچوب بندی شده هستند.
امروز در چین، مسئله اعطای آزادی از راه نمایندگی بحث غالب سیاسی است. هواداران حکومت نیرومند با منطقی قوی مخالف اصلاحات منجر به دادن فضا به بیان مستقیم خواست های مردم هستند. این «محافظه کاران»، اعم ازاین که پشتوانه شان تجربه انقلابی چین باشد یا بازگشت نوعی از مکتب کنفوسیوس (٢) را بخواهند، براین نظرند که منافع مردم تنها توسط نخبگانی در یک دولت محبوب و بی اعتنا به منافع حقیر مادی می تواند تامین شود.
به شکلی تعجب برانگیزتر، کسانی که لیبرال تر به نظر می آیند هم درمورد گسترش حاکمیت مردم بسیار محتاط هستند. امیلی فرنکیل (٣)، چین شناس تاکید می کند که این لیبرال ها خواهان حق رای هستند، اما نظرشان این است که پیش از استفاده از این حق، افراد باید به صورت شهروندانی کاملا آگاه از مسئولیت های خود درآیند، زیرا درغیراین صورت این خطر وجود دارد که افراد بدی را برای مدیریت انتخاب کنند. به این ترتیب، ژو جیلین، تاریخ دان بر ضرورت گام به گام بودن اصلاحات تاکید می کند. درحالی که به نظر رن جیانتائو، استاد فلسفه «بهترین حالت این است که "حزب" [کمونیست چین] بپذیرد که در نهایت باید به اصلاحات دست زند و گریزی از انجام این کار نیست» (٤).
نخبه گری قدیمی
دن ژنگلای، استاد دانشگاه فودان در شانگهای توضیح می دهد که: «چین وسیع و جمعیت آن پرشمار است. اِعمال یک سیاست نمی تواند امور را تغییر دهد. اصلاح اقتصادی یکباره و به شکل واحد درسراسر قلمرو چین به اجرا گذاشته نشده است. چینی ها از نوعی فرزانگی برخودارند (...) باید صبور بود (...). صبوری امکان می دهد که درصورت لزوم عقب نشینی شود». لی کیانگ سیاستمدار نیز به نوبه خود تاکید می کند که پیش از اعطای حق رای باید یک حکومت مدرن و اقتصاد بازار محور ساخته شده، آزادی های فردی داده شود و کمی فضا برای جامعه مدنی باز گردد. این «مرحله نخست» پیش از اصلاحات بلندپروازانه تر است. به هرصورت، اینها ربطی به «دموکراسی مدرن غربی» ندارد زیرا «سنگینی سنت ها امکان این امر را به ما نمی دهد».
یو کپینگ، یکی از شناخته شده ترین لیبرال های چینی در خارج، دموکراسی را «حاکمیت خوب» یعنی حکمروایی فن سالاران درستکار تعریف می کند (٥). هان هان، وبلاگ نویس مشهور هم نظری متفاوت دارد: «اشخاص فرهیخته دموکراسی را با آزادی همسان می دانند، اما برای اغلب چینی ها، آزادی ربطی به مطبوعات، ادبیات و هنر، انتخابات، افکار عمومی یا سیاست ندارد (...). برای کسانی که روابطی ندارند (یعنی کسانی که فردی قدرتمند را نمی شناسند و اعتبار اجتماعی ندارند)، آزاد بودن به معنای فریادزدن، عبور از خیابان و هرقدر بخواهند تف کردن است. برای کسانی که دارایی کمی دارند، آزادی عبارت از تخطی از قانون به دلخواه و بهره مندی از مزیت شکاف های قانون و مقررات است تا بتوانند هرکار بدی که می خواهند انجام دهند (٦)». به عبارت دیگر، تنها افراد بافرهنگ می توانند محتوا و مفهوم دموکراسی را دریابند.
شاید همه این داوری های منفی به سادگی ناشی از قدرت تبلیغات «حزب» با سنت اقتدارگرایانه هنوز مسلط باشد. با این حال، حتی لیو ژیابائو، برنده جایزه صلح نوبل سال ٢٠١٠، امضا کننده «منشور ٠٨» (٧) که به خاطر نوشته هایش از سال ٢٠٠٨ زندانی است چیز دیگری نمی گوید: «دربرابر ابتذالی که حاکمیت منافع نمایندگی می کند، اولویتی که به آزادی داده می شود تنها ازسوی اقلیتی از نخبگان است (...) درپی از بین رفتن اشرافیت دوران قدیم، کیفیت یک جامعه مدرن برپایه توانایی اقلیت برای ایجاد تعادل با اکثریت سنجیده می شود (...). این اقلیت نخبگان دغدغه سرنوشت محرومان را دارد و از قدرت سیاسی انتقاد می کند؛ آنها دربرابر سلیقه های توده مردم نیز مقاومت می کنند و استقلال و روحیه انتقادی خود را دربرابر قدرت حاکم و توده مردم حفظ می نمایند و به راهنمایی دولت و مردم می پردازند» و همچنین «آنچه توده مردم می خواهند، خوشبختی غیر مذهبی و مبتذل است (٨)».
آیا نخبه گرایی دموکرات ترین روشنفکران برپایه این برداشت تلخ وتوهم زدایانه ای نیست که بنابرآن، پس از سی سال رشد چشمگیر سطح زندگی، شهروندان به چیزی جز مصرف گرایی فکر نمی کنند؟ با این حال، حتی پیش از «معجزه چینی»، مدافعان دموکراسی خیلی همنشینی با مردم را دوست ندا شتند. این امر را تحلیل های جنبش میدان تیانانمن درسال ١٩٨٩ نشان می دهد. ژانگ لیانگ، از مطالعه بایگانی های تیانانمن متوجه شده که دلایل اصلی شکست جنبش «ضعف اصلاح طلبان در راس حزب کمونیست چین و اختلافات در جنبش دانشجویی شکاف بین روشنفکران ازیک سو و کارگران و کشاورزان از سوی دیگر (تاکید از نویسنده است)، و نیز غیاب سازماندهی نیرومند و برنامه مشروح بود (٩)».
این شکاف توضیح گر دغدغه دانشجویان برای حفظ خلوص اقدامشان است. انتقاد آنها از رژیم جنبه سیاسی و اخلاقی داشت و انگیزه منافع اقتصادی در آن نبود. آنها می کوشیدند خود را ضامن منافع ملت معرفی کنند و تلاش می کردند که نظم مستقر و تولید اقتصادی را حفظ کنند. رهبران دانشجویان و کسانی که اعتصاب غذا کرده بودند برای حفظ «خلوص» و بی غشی خود توسط یک تشکل حفظ نظم حفاظت می شدند تا آنها را از نفوذ مردمی که برای ابراز نظرات خود می آمدند حفظ کند. برای دیدار با آنها می باید از سدهای مختلف عبور می شد (١٠).
برای بررسی نوشته های نخستین لیبرال های چینی می توان به گذشته بازگشت. لیانگ کیچائو (١٩٢٩- ١٨٧٣)، به عنوان کسی که دموکراسی را در چین مطرح کرد و اندیشمند اصلی آن بود تحت تاثیر نیروهای اقتدارگرای گذشته قرارداشت. با این حال، به عنوان بازتابی از گفته های لیو ژیائوبو، او در بازگشت از سفرهایش به ایالات متحده نوشت: «وقتی به جوامع دنیا نگاه می کنم، می بینم که هیچ کدام به اندازه جامعه چینی سان فرانسیسکو بی نظم و دچار تشتت نیست. چرا؟ پاسخ آزادی است. طبیعت چینی های چین برتر از چینی های سان فرانسیسکو نیست، اما دستکم، در میهن آنها توسط دولت مردان اداره و به وسیله پدر و برادران بزرگ تر هدایت می شوند. در زمان حاضر آزادی، خواستاری قانون اساسی و جمهوریت معنایش دولت اکثریت است (...). اکنون برگزیدن یک نظام دموکراتیک به مفهوم خودکشی ملی خواهد بود. خلاصه، درحال حاضر مردم چین تنها می توانند به شکل اقتدارگرایانه اداره شوند (١١)...».
بنابراین موضوع قابل درک است. بیشتر روشنفکران چینی همواره به دموکراسی به عنوان اِعمال حاکمیت مستقیم قدرت سیاسی توسط مردم ننگریسته اند. دربهترین حالت ، آنها دموکراسی را مجموعه ای از آزادی های مدنی می دانند که به فرد داده می شود و به او امکان می دهد که دیدگاه خود را بیان کند، از منافعش دفاع نماید و حتی ترجیح هایش را عنوان کند اما این کار در چهارچوب حاکمیت یک اقلیت و تحت کنترل آن انجام می شود.
چنین برداشتی تنها موجب ناامیدی هواداران غربی «مسئله دموکراتیک» می شود، ولی شعف ناظران دیگری را برمی انگیزد که به نظرشان برقراری دموکراسی به شیوه چینی می تواند راه حلی برای پرهیز از مدل غربی باشد. نمی توان به آنها بدگمان بود که تحت تاثیر سنت چینی قراردارند، اعم از این که این نفوذ ازسوی کنفوسیوس یا حزب کمونیست چین باشد. نماد این جریان کتاب میشل اگلیتا و گوئو بای با عنوان «راه چینی» است. نویسندگان در این کتاب اطمینان می دهند که راه دیگری برای تغییرسیاسی به جز دموکراسی به روش نمایندگی وجود دارد. این راه «می تواند ازسوی نهادهای دیوان سالار، یا مسئولان عالی رتبه ای باشد که آموزش اخلاق مداری سیاسی دیده اند و به طور تنگاتنگ مسئولان رده های پایین تر را کنترل می کنند». در قلب این سیستم «یک دیوان سالاری کنترل شده برپایه اصول اخلاقی مکتب کنفوسیوس» قرار دارد. دربرابر اثرات منفی سرمایه داری و جهانی گری «برتری فکری و اخلاقی که نشانگر اصالت واقعی است و برپایه وضعیت اجتماعی، مناصب سیاسی و غنای مادی ناشی از آن پاداش داده می شود (١٢)».
بدگمانی نسبت به روستاییان
این دو نویسنده درمورد ضرورت واگذاری قدرت به نخبگانی توافق دارند که توسط یک نظام شایسته سالار که چگونگی آن را خود این نخبگان تعیین می کنند برگزیده می شوند. آنچه نظر این نویسندگان را متمایز می کند این است که می گویند دیوان سالاری چین برگزیده خود آن و درنتیجه کارآمد و منصف است.
اما، این چه مردمی هستند که می باید نیازهایشان را ارضاء کرد ولی مانع دستیابی شان به قدرت شد؟ آنها پس از قرن نوزدهم، شامل روستاییان و پیشه وران، و درپی آن کارگران (تا پایان سال های دهه ١٩٩٠) کارگران مهاجر (کنونی) هستند. اعضای طبقات اجتماعی ناتوان از ایفای نقش شهروندی خود به خاطر فقدان «کیفیت»شان داوری می شوند. «کیفیت» (suzhi) به مفهوم سطح آموزش، حسن سلیقه، حسن رفتار، میزان ادب، رعایت بهداشت، متمدن بودن و داشتن تعالی روحی است. امروز هنوز تمایز بین «شهری» (با فرهنگ) و «روستایی» (بی فرهنگ) خط شکاف عمده در داخل جامعه چین است. به خاطر این که بخش عمده ای از طبقات متوسط، تنها کسانی که در پایین ترین سطح اجتماعی قراردارند روستاییان و کارگران مهاجر هستند. مشکل این است که اینها همچنان بخش عمده جمعیت را تشکیل می دهند و در نتیجه در رای گیری قدرتمند هستند. اکراهی که برای سپردن کلید کشور به آنان وجود دارد به این خاطر است.
بی گمان دموکرات های چینی تنها کسانی نیستند که نسبت به توده مردم بدگمانند. آیا این اندیشه همه لیبرال ها نیست که می خواهند عملکرد دموکراتیک را محدود کنند؟ گواه این امر مباحث سیاسی نیمه دوم قرن نوزدهم در فرانسه است که وجوه اشتراک بسیاری با پرسش های کنونی در چین دارد. برپایی «امپراتوری دوم» برای جمهوری خواهان یک ضربه بود. کلوئه گابوریو، تاریخ دان می نویسد: «روستاییان از اعیان قدیمی مانند جمهوری خواهانی که درقدرت بودند روبرگرداندند و به حمایت (...) از لویی ناپلئون بناپارت پرداختند ووفاداری ایشان (...) مدت زمانی به درازا کشید: انتخاب کنندگان روستایی درمدتی بیش از بیست سال بهترین پشتیبانان امپراتوری بودند».(١٣). نظر بیشتر جمهوری خواهان این بود که مردم روستاها (در آن زمان ٧٠ درصد جمعیت فرانسه) به دموکراسی خیانت کردند و «براین باوربودند که اکثریت مردم فرانسه لایق شهروندی و جمهوریت نیستند». در آن زمان، روستایی نه به خاطر طبیعت بلکه به دلیل شرایط زندگی اش، که مانع از آن می شد که وضعیت سیاسی را درک کند و «در ملت جذب شود» به عنوان «موجودی ضد شهروندی » معرفی می شد. فقدان آموزش و پرورش است که موجب بی تفاوتی روستاییان می شود. «دریک واژگونگی که در تاریخ جمهوریت تکرار می شود، مشکل "جمهوری" برای جذب بخشی از شهروندان خود، تبدیل به مشکل مردم در جذب شدن [در جمهوری] شده است».
برای طبقات مردمی در اروپا
امروز در چین، مانند فرانسه در آن دوران، روستایی است که مشکل ایجاد می کند. با این حال گابوریومی نویسد که «روستایی بناپارتی بیش از آن که نادان باشد آموزش دیده بود». البته، آن روستاییان به محافظه کاران رای می دادند و زیاده روی های انقلابی کمون پاریس را رد می کردند ولی به زودی دریافتند که چگونه می توانند بخشی از عملکرد انتخاباتی باشند.
در اروپا، «طبقات مردمی» جای آنها را در نمایندگی مردم گرفته اند اما آنها همچنان صدای خود را برای دفاع از ضرورت اِعمال اراده عمومی درباره چیزی جز اصل اکثریت یا عمل به دموکراسی مستقیم دارند. برخی از مردان سیاسی ازخود درباره توانایی شهروندان در درک مفهوم پرسشی که در همه پرسی از آنها می شود سئوال می کنند (١٤). آنها مدافع انتخابی معقول تر برپایه تحلیل های فن سالاران و کارشناسان هستند. با این همه، چیزی درمورد شیوه گزینش این حقوق دانان، کارشناسان و حاکمان گفته نمی شود. به طور ضمنی، این نخبگان هستند که باید به آنها مشروعیت دهند.
یک بار دیگر، چرخش چین سرشار از آموزه ها است. روشنفکران، رودررو با خواست مشارکت ایشان در مدرن سازی کشور، دربرابر پرسش هایی قراردارند که چند دهه پیش می بایست به آنها پاسخ می دادند. آنها می کوشند یک دموکراسی اسطوره ای را با ویژگی های چینی – که آنها نیز اسطوره ای هستند – تطبیق دهند. این امکان می دهد که دریابیم چگونه، از قرن نوزدهم تا امروز از اصول بزرگ دموکراسی استفاده شده تا مراجع و ایدیولوژی هایی را به وجود آورده شود که به شکلی متناقض عملکرد دموکراسی را محدود می کند.
در نهایت، همه این بحث ها سطحی و تکراری به نظر می رسد. اکثریت بزرگ کنشگران درمورد اصول اساسی توافق دارند و تنها درمورد روش و مقررات، برای این که جامعه خوب اداره شود، اختلاف نظر دارند. به نظر آنها دولت باید به منافع عمومی ارجحیت دهد، یعنی بهزیستی مردم را تامین کند، ولی تنها دانایان که هم اکنون نیز حاکمیت را در دست دارند با نسخه های این کار آشنایی دارند. این چنین است که پیشنهاد ایشان به وجود می آید که مبنی بر برقراری یک دموکراسی مدیریت شده توسط نخبگانی شایسته سالار و دارای – کسی نمی داند چگونه – توانایی متعالی و اخلاق مداری درخور برای تامین صداقت لازم برای کارشان است.
به این ترتیب، خیلی زود اصل عدم همگرایی بین مردم و نخبگان، حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و بافرهنگ و بی فرهنگ پذیرفته می شود. نهاد دموکراتیک باید این واقعیت را بپذیرد. البته، روندهای دموکراتیک یا شایسته سالارانه می تواند امکان نوآوری در میان نخبگان را پدیدآورد. رقابت ها، «کمیسیون های بازرسی» دیوان سالاران، دادن قدرت بیشتر به رسانه ها، قانون و سازمان های غیر دولتی (ONG) و برقراری روندهای دموکراتیک مشارکتی از جمله این روندها است. اما کسانی می توانند از این نوآوری ها بهره برند که از کیفیت های تعیین شده توسط حاکمان برخوردار باشند: فرهنگ، «تشخص»، قابلیت های فنی، رفاه اجتماعی و روابط. هم اکنون روابطی بین قدرت و گزینش در رسانه ها، دادگاه ها، سازمان های غیردولتی یا نهادهای اداری که خودسرانه معیارهای موفقیت را تعیین می کنند وجود دارد.
جامعه ای بدون نمایندگی دموکراتیک (مطلب داخل کادر را بخوانید) مانند چین گریزی از انجام این مصالحه ندارد. هرکسی – پیرو مکتب کنفوسیوس نو، لیبرال، وابسته به دستگاه حکومت یا مخالف – درمورد ضرورت تعیین یک دولت برای مردم ازمیان نخبگان توافق دارد. همه صمیمانه خواهان به وجود آمدن یک طبقه متوسط مسلط هستند که سطح آموزش، درآمد، احترام برانگیزی و جدیت آن عملکرد بهینه یک دموکراسی نمایندگی کننده را تضمین کند. در آن زمان، چین توده مردمی شامل شماری از افراد دارای درآمد مناسب و بافرهنگ، مالک و مصرف کننده مرفه و درنتیجه کاملا آگاه نسبت به مسایل خواهد داشت. چنین مردمی، که آماده برای دفاع از منافع خویش- که با منافع عمومی نیز همگون است – قانون و مدرنیته، و نیز ثبات هستند، در انتخاب مدیرانی روشن بین خطا نخواهند کرد. بنابراین، درگیری های بین این اندیشمندان تنها درمورد نوع نخبگانی که کشور نیاز دارد است. این امر گواه این است که درعرصه سیاسی نیز چین بخشی از دنیای مدرن است.
رای گیری قطره چکانی
در نظام سیاسی چین، انتخابات تنها نقشی حاشیه ای دارد. قدرت در انحصار دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست است که از جنبه نظری منتخب است ولی درواقع توسط اعضای دفتر سیاسی برگزیده می شود. رییس جمهور، معاون نخست وزیر ورییس کمیسیون مرکزی نظامی هم توسط مجلس ملی خلق (ANP) برگزیده می شوند. با این حال، مشروعیت انتخاباتی این نهاد خیلی محدود است. با آن که مجلس های محلی (عمدتا در مناطق و شهرستان ها) برمبنای رای گیری عمومی – با گزینش سختگیرانه نامزدها و منتخبان توسط «حزب» - انتخاب می شوند، نزدیک به سه هزار عضو «مجلس ملی خلق» برپایه یک روند طولانی انتخابات غیرمستقیم برگزیده می شوند. بنابراین مجلس عمدتا از نمایندگان دولت های استانی، محافل مختلف اجتماعی و نهادها از جمله نظامیان، کارگران، اقلیت های ملی، روشنفکران، پیمانکاران خصوصی – از جمله حدود ٣٠ میلیاردر – تشکیل می شود.
هنگام رای گیری های محلی، نامزدهای مستقل می توانند در انتخابات شرکت کنند، اما بخت چندانی برای انتخاب شدن ندارند. به عکس، درمیان انتخاب شدگان شمار فزاینده ای از پیمانکاران خصوصی، به گزینش مقامات محلی وجود دارند. به طور قطع، دراین مجلس های محلی شخصیت هایی که طبقات مختلف اجتماعی را نمایندگی می کنند حضور دارند که توسط مراجع حزبی برگزیده شده اند.
ورای انتخابات در مجالس محلی، شهروندان چینی تنها دو موقعیت برای رای دادن دارند. درشهر، کمیته های ساکنان برمبنای فهرست هایی که آنها هم با دقت تدارک دیده شده اند انتخاب می شوند. کم اهمیتی این نهادها جذابیت زیادی برای مشارکت مردم باقی نمی گذارد و منتخبان گاه به سادگی منصوب شده اند.
مورد کمیته های روستایی جالب تر است. در تقریبا همه بیش از ٦٠٠ هزار روستای چین، نمایندگانی از طریق رای گیری عمومی انتخاب می شوند. در بیشتر موارد، عملکرد این کمیته ها ضعیف است. قدرت آنها محدود به کارهای روزمره است که از آن هم با حضور یک عضو کمیته حزب کاسته می شود. با این همه، این انتخابات گاه امکان می دهد که، دستکم موقتا، از شر شخصیت های ناکارآمد یا فاسد خلاص شوند.