جایگاه قانون در میان مردم ما

１.    رئیس پلیس راهور فراجا با ارائه آخرین آمار تصادفات نوروزی ۱۴۰۴، اعلام کرد که در بازه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۴(در عرض ۱۹ روز)  مجموعاً ۹۷ هزار و ۱۴۴ فقره تصادف در سطح جاده‌های کشور به ثبت رسیده است که ۶۹۸ فقره تصادف فوتی داشتیم که در مجموع ۸۳۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده‌اند، ۱۵ هزار و ۱۷۶ فقره تصادف جرحی که منجر به مجروح شدن ۱۹ هزار ۱۶۶ نفر و ۸۱ هزار و ۵۷۱ فقره تصادف خسارتی که تنها منجر به خسارت مالی شده است.

سردار حسینی در ادامه افزود: بررسی علل وقوع تصادفات فوتی نشان می‌دهد ۴۴ درصد تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو، ۱۵ درصد به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و ۱۴ درصد ناشی از تغییر مسیر ناگهانی رانندگان بوده است.( به نقل از  تابناک – ۱۵ فروردین ۱۴۰۴-چند نفر در تصادفات نوروز ۱۴۰۴ جان باخته‌اند؟)

سازمان پلیس راهور ایران این تصادفات را به مشکلات عملی رانندگان نسبت می دهد که در جای خود مناسب است اما مشکل اساسی در رانندگی در کشور ما و سایر کشورهای همتراز ما مسئله فرهنگی است. و نه میکانیکی.

２.    طبق آخرین آمار سالانه حدود 16 میلیون پرونده به دستگاه قضایی  ایران وارد می‌شود این آمار برای یک کشور 80 میلیونی زیاد است چون به عنوان نمونه هند با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت سالانه با یک میلیون و 200 هزار پرونده قضایی روبروست.(ایسنا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷)

جرم انگاشتن موضوعات مختلف در ایران باعث شده بیش از دو هزار عنوان مجرمانه در کشور تعریف شده باشد، این رقم در مقایسه با میانگین جهانی که بین 60 تا 90 عنوان را شامل می‌شود بسیار زیاد است؛ البته بحث فقط این نیست، برخی رفتارهای زننده هم وجود دارد که در بسیاری از کشورهای جهان جرم است اما در ایران جرم محسوب نمی‌شود، این یعنی قانون از واقعیت‌های جامعه عقب مانده است.

３.    رتبه ایران در شاخص جهانی «حاکمیت قانون» در سال ۲۰۲۱ بدون تغییر با سال‌۲۰۲۰ ثبت شد. جدیدترین آمار شاخص جهانی «حاکمیت قانون» نشان می‌دهد، ایران در سال‌جاری میلادی در بین ۱۳۹‌کشور جهان در رتبه ۱۱۹ قرار دارد. البته رتبه ایران در بین ۸ کشور مستقر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۷ است.

این رتبه نشان می‌دهد که جایگاه ایران در این زمینه اصلا مطلوب نیست. از نگاه تحلیلگران، دلیل این جایگاه ناشی از امتیاز و رتبه پایین ایران در رکن‌‌‌های «دولت باز» و «حقوق بنیادی» است. البته درباره سایر ارکان شاخص جهانی حاکمیت قانون نیز ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و تنها در دو رکن «نظم و امنیت» و «عدالت مدنی» به ترتیب با رتبه‌های ۶۶ و ۶۵ عملکرد نسبتا بهتری را داشته است.

درحالی که ایران شرایطش نسبت به سال گذشته در زمینه شاخص حاکمیت قانون رشد نکرد و بلکه در بسیاری ارکان این شاخص افت کرده است، سایر کشورهای دنیا درحال تقویت این شاخص هستند. در حال‌حاضر ۹ کشوری که بالاترین بهبود در مقایسه با سال ۲۰۲۰ را داشته‌‌‌اند شامل کشورهای زیر است: کشور مولداوی با ۱۶ پله صعود نسبت به سال ۲۰۲۰ توانسته در سال ۲۰۲۱ رتبه ۷۳ جهان را به خود اختصاص دهد. پس از مولداوی، کشورهای ازبکستان و الجزایر در سال ۲۰۲۱ به ترتیب با صعود ۱۴ پله‌‌‌ای و ۸ پله‌‌‌ای در مقایسه با سال۲۰۲۰ در رتبه‌های ۸۵ و ۸۲ جهان قرار گرفته‌‌‌اند. از میان کشورهای مذکور، ۵ کشور را کشورهای آفریقایی تشکیل می‌دهند. (دنیای اقتصاد ۲۸/۷/۱۴۰۰).

بنا بر این بر اساس این آمارها مردم کشور ما یکی از ناسازکارترین افراد در احترام به قوانین هستند. این به اعتنایی و عدم رعایت قانون در میان مردم ما نهادینه شده است. و یکی از دلایل عمده عقب ماندگی ما هم همین بی اعتنایی به قوانین و ضوابط است. چرا جامعه ما گرفتار چنین بلیه خانمان سوز شده است؟

１.    پایداری سنت. در تاریخ ایران هیچگاه قاعده و قانونی برای رعایت حق مردم در حکومت های دیرینه نداشته است. قانون آن هم قانونی که حقی برای مردم در دل خود داشته باشد در قانون اساسی مشروطه جای داده شده است.

２.    در مقطعی از تاریخ ( ۱۳۰۰ش) دو حاکم در دو کشور همسایه تلاش کردند با وضع قوانین مترقی، سبک زندگی جامعه را تغییر دهند؛ در ایران رضا شاه شکست خورد و قلدر خوانده شد و در ترکیه مصطفی کمال پاشا آتاتورک ــ پدر تورک‌ها ــ لقب گرفت. به نظر شما آیا قانون موظف به فرهنگ‌سازی است و چرا اقدامات یکسان این رهبر سیاسی با نتیجه‌ی عکس روبه‌رو شد؟

３.    در علم حقوق مفهومی به نام دینامیسم اجتماعی وجود دارد که به روند تاریخیِ میزان پویایی و کنش و واکنش میان نیاز و پذیرش جامعه با قوانین حاکم بر آن اشاره می‌کند. بر این مبنا می‌توان دید که یک جامعه و قوانین‌اش تا چه اندازه ظرفیت و آمادگی دارند که بر یکدیگر تأثیر بگذارند و تغییر ایجاد کنند. در واقع، باید میان قانون و نیاز جامعه نوعی نظام عرضه و تقاضای متناسب شکل بگیرد. مثلاً این که بسیاری از ایرانیان می‌گویند قوانین جمهوری اسلامی متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش است، از همین عدم تناسب ناشی می‌شود. در گذشته‌ای نه چندان دور در بریتانیا دگرباشان جنسی با مجازات زندان و حتی اعدام روبه‌‌رو می‌شدند اما امروز دگرباشی جنسی در بریتانیا نه تنها جرم نیست بلکه دگرباشان به صورت قانونی ازدواج می‌کنند و حتی متعرضان به آنها تحت پیگرد قرار می‌گیرند. یعنی در این کشورها دینامیسم اجتماعی درست عمل می‌کند و قوانین تابع خواست شهروندان اصلاح می‌شود. در حالی که در ایران هر چند دگرباشان جنسی جزئی از جامعه‌ی ما هستند اما وقتی از رئیس جمهور وقت ایران ــ محمود احمدی‌نژاد ــ در دانشگاه کلمبیا درباره وضعیت همجنس‌گرایان در ایران که پرسیدند، در کمال ناباوری پاسخ داد که «ما در ایران همجنس‌باز نداریم!» این سخن و طرز فکر پنهان آن نشان می‌دهد که در ایران قوانین و حاکمیت ــ به معنای روش حکم‌رانی ــ با نیازهای مردم هماهنگی ندارد و آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. در نتیجه دینامیسم اجتماعی معیوب است و درست کار نمی‌کند.

４.    بر همین اساس در تاریخ ایران می‌توان به وضع قوانینی اشاره کرد که در نگاه اول و به طور انتزاعی مدرن و مفید به نظر می‌رسد اما به دلیل ناهمسویی و ناهماهنگی با بستر و نیازهای وقت جامعه، کارآمد نبوده و نتوانسته جایگاهی مناسب پیدا و مردم را با خود همراه کند. ضمن این که چنین عدم تناسبی به چرخه‌ی عرضه و تقاضا میان نیازهای مردم با خواست حاکمان نیز آسیب می‌زند. وقتی اختلاف طبقاتی افزایش پیدا می‌کند، قوانین کشور دینامیسم اجتماعی خود را از دست می‌دهد و تناسب میان قوانین حاکمیت با نیازهای مردم از بین می‌رود.

رابطه قانون و جامعه  یک رابطه‌ی دو سویه است. یعنی به همان میزان که قانون تابع عرف جامعه پیش می‌رود، نیازهای مردم هم می‌تواند با وضع قوانین مترقی رشد کند. برای مثال، خودرو از بدو آفرینش بشر وجود نداشت اما امروزه قانون‌گذار به کمک وضع قوانین و آموزش مناسب موفق شده که نظر مردم را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به منظور ایجاد نظم ترافیکی جلب کند؛ بنابراین، دینامیسم اجتماعی دو سویه است. در همین مورد در کشور ما قوانین وجود دارند ولی آموزش جایگاهی ندارد. بدون آموزش و اصلاح فرهنگ های ناسازگار نمی توان قوانین را به صورت مناسب به کار گرفت. این آموزش است که می تواند ارزش و جایگاه قانون را در جامعه اعتبار دهد. نه جریمه و زندان.

نکته کلیدی ای که در این جا وجود دارد این است که قوانین زمانی می توانند کارکردهای مثبت و مطلوبی داشته باشند که جنبه ها و ابعاد انسان شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی، فلسفی و حتی تاریخی انسان و جامعه با دقت هر چه تمام تر مدنظر قرار گیرند.

قانون را برای انسان و جامعه می نویسند، پس ضرورت تام دارد که در خدمت انسان و جامعه باشد تا سبب ارتقاء سطح زندگی شان بشود و اگر غیر از این باشد، عدمش به زِ وجود!!

بیان این موضوع ضرورت دارد که در جهان سنتیِ پیشین این «عرف» هر جامعه  بود که سبب ایجاد نظم اجتماعی و بسامان نمودن امور زندگی مردمان می شد و در جهان مدرن «قانون» جای عرف را گرفته و ایجاد نظم و سامان اجتماعی بدون قانون کم و بیش امکان پذیر نیست.

روشن است که شهروندان هر جامعه ای از آن جا که می دانند پیروی از قوانین می تواند ضامن نظم و سامان اجتماعی باشد و لازمه دستیابی به یک زندگی مطلوب گردن نهادن به قوانین است، لذا در صورتی که قوانین را مطابق با نیازها و خواسته های واقعی شان بدانند آن ها را مورد پذیرش قرار می دهند و این به معنای مشروعیت بخشی قوانین است.

در واقع، پشتوانه اصلی قوانین مشروعیت بخشی از سوی شهروندان آن جامعه است و البته ضمانت اجرای آن نیز برخی اجبارها مانند ورود پلیس و ضابطین مربوطه است.

می ماند این نکته اساسی که قانونگذاران هر جامعه ای مانند قوّۀ مقننه (مجلس) و سایر نهادهای قانونگذاری ضرورت تام دارد که مبتنی بر ابعاد فلسفی، روان شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی انسان و جامعه از یک سو، و مطابق با مصالح و نیازهای واقعی شهروندان و به منظور ایجاد و حفظ نظم اجتماعی از سوی دیگر، اقدام به تنظیم قوانین در زمینه های مختلف کنند.

لذا هر اقدامی غیر از این، برای قانونگذاری اقدامی نادرست و غیرعقلانی و خلاف مصالح عمومی جامعه بوده و در نتیجه نتایج و پیامدهای ناگواری هم برای جامعه خواهد داشت.

قوانینی که منافع و مصالح همگانی در آن لحاظ شود، حتماً مورد پذیرش همگان نیز خواهد بود و اگر اقلیتی از شهروندان جامعه از این قوانین پیروی نکنند، مستلزم مجازات خواهند بود، چرا که منافع و مصالح عمومی را رعایت نکرده اند.

اما در مقابل قوانینی که منافع و مصالح اکثریت در آن ها نباشد خودبخود مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت و لذا اِعمال هرگونه مجازات برای افراد بی معنا و بی وجه خواهد بود و نوعی اِعمال زور و اجبار تلقی می شود.

به کار بردن قوّۀ قهریه برای جاری و ساری ساختن قانون زمانی معنادار و قابل پذیرش است که آن قانون از یک سو، از پشتوانه حداکثری شهروندان برخوردار باشد و از سوی دیگر، منافع و مصالح همگانی را در پی داشته باشد.