از خون جوانان لاله دمیده

این روزها ایام ماتم برای مردم ایران است.جوانان وطن به دست هموطنان خویش به خاک و خون کشیده شده اند. ما هم با آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، که در پیامی در واکنش به کشتار معترضان در دی‌ماه، «با تمام وجود، انزجار و خشم خود را از آنان که بی‌رحمانه جوانان این سرزمین را به خاک و خون کشیدند» اعلام کرد.» همصدا می شویم.

منصوری با تاکید بر اینکه هیچ قدرتی، هیچ توجیهی و هیچ زمانی نمی‌تواند این فاجعه بزرگ را تطهیر کند، گفت: «یاد فرزندان از دست‌رفته ایران، برای همیشه در دل ما زنده است و راهشان، چراغی خاموش‌نشدنی خواهد بود.»

او افزود: «ما به رسانه‌ها دسترسی نداریم، اما به خانواده‌های داغدار می‌گوییم: شما تنها نیستید. رنج شما، رنج همه ماست و دادخواهی شما، مطالبه‌ای انسانی و تاریخی ماست. اجازه نخواهیم داد خون این عزیزان به فراموشی سپرده شود یا حقیقت در غبارها گم شود. پیگیری حقوق شما و تلاش برای روشن شدن حقیقت، وظیفه‌ انسانی همه ماست.». گلها نیز چو من در غمشان جامه دریده

از خون جوانان وطن لاله دمیده

از ماتم سرو قدشان سرو خمیده✛
در سایه گل بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده✛
چه کج رفتاری ای چرخ
چه بد کرداری ای چرخ✛
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ✛
خوابند وکیلان و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران✛
ما را نگذارند به یک خانه ویران
یارب بستان داد فقیران ز امیران✛
چه کج رفتاری ای چرخ
چه بد کرداری ای چرخ✛
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ✛
از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن
مشتی گرت از خاک وطن هست بسر کن✛
غیرت کن و اندیشه ایام بتر کن
اندر جلو تیر عدو سینه سپر کن✛
چه کج رفتاری ای چرخ
چه بد کرداری ای چرخ✛
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ✛
از دست عدو ناله من از سر درد است
اندیشه هر آنکس کند از مرگ نه مرد است✛
جان بازی عشاق نه چون بازی نرد است
مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است✛
چه کجرفتاری ای چرخ
چه بد کرداری ای چرخ✛
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ✛
عارف ز ازل تکیه بر ایام نداده است
جز جام به کس دست چو خیام نداده است✛
دل جز بسر زلف دلارام نداده است
صد زندگی ننگ بیک نام نداده است✛
چه کج رفتاری ای چرخ
چه بد کرداری ای چرخ✛
سر کین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ
✛✛✛✛✛✛✛✛✛✛✛✛✛✛

چگونه اقتصاد ژاپن درخشید و غروب کرد

در سال ۱۳۷۳ ش (۱۹۹۴ م) در مورد مدیریت ژاپن که پیشرو در مدیریت صنعتی بود کتابی منتشر کردم که در آن تلاش ها و ابتکار مدیریت ژاپن را در بازسازی کشور ژاپن در جهان و پیشتازی آن در دوره بعد از جنگ ویران گر دوم جهانی سخن ها گفته شد. در آن سال اقتصاد ژاین همچنان به صورت درخشنده باز تاب داشت در حالی که توسعه ارتباطات جهانی اینک نشان می دهد که ژاپن در آن ایام دارای یک اقتصاد حبابی و بیمار بوده است که دولتمردان و مدیریت ژاپنی آن را نشناخته بودند. و همین بیماری آغاز سقوط اقتصادی این کشور  را در پی داشت . با هم به صعود و نزولی جایگاه اقتصادی ژاپن در جهان نگاهی خواهیم داشت.

معجزه اقتصادی ژاپن به عنوان دوره رشد اقتصادی ژاپن، بین دوران، پس از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد، شناخته می‌شود. در این دوره بود که، ژاپن به سرعت دومین اقتصاد بزرگ جهان (پس از ایالات متحده) جای گرفت و می رفت که برای جایگاه اول جهانی خیزش کند. 

این معجزه اقتصادی نتیجه بهره‌مندی ژاپن و آلمان غربی از جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم بود. دولت آمریکا در زمان اشغال ژاپن، جامعه ژاپن را مورد بررسی و اصلاح کرد و تغییرات سیاسی، اقتصادی و مدنی ایجاد کرد.  پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده حضور چشمگیری در ژاپن داشت تا گسترش نفوذ شوروی در اقیانوس آرام را کندتر کند. آمریکا همچنین نگران رشد اقتصاد ژاپن بود زیرا پس از جنگ جهانی دوم این خطر وجود داشت که یک جمعیت ژاپنی ناراضی و فقیر به کمونیسم روی بیاورند و با این کار کنترل شوروی بر اقیانوس آرام را تضمین کنند.

ویژگیهای متمایزکننده اقتصاد ژاپن در طول سالهای " معجزه اقتصادی" شامل: همکاری تولیدکنندگان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان و بانکها در گروه‌های کاملاً پیوسته به نام کیرتسو، ( در کشور ژاپن، کیرتسو، به مجموعه‌ای از شرکت‌ها با روابط کاری و سهامداران متصل به یکدیگر اطلاق می‌شود.)اتحادیه‌های کارآمد و شرکتی؛ روابط خوب با بوروکرات‌های دولتی و تضمین اشتغال به کار در شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌های یقه آبی‌ها بود.

مرحله رشد شدید (۱۹۵۴–۱۹۷۲)

پس از جلب حمایت ایالات متحده و دستیابی به اصلاحات اقتصادی داخلی، ژاپن توانست از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ رشد کند. علاوه بر این، ژاپن نیز فرایند صنعتی شدن خود را تکمیل کرد و به یکی از اولین کشورهای توسعه یافته در شرق آسیا تبدیل شد. سالنامه‌های اقتصادی ژاپن از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱ شاهد افزایش قابل توجهی بود. در سال ۱۹۶۷، سالنامه می‌گوید: بنابراین اقتصاد ژاپن در سال ۱۹۶۶ سریعتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت پیشرفت کرد.^.

 اما در سال ۱۹۶۸، سالنامه ژاپن اعلام کرد که اقتصاد ژاپن پس از اینکه در پاییز ۱۹۶۵ به پایین‌ترین سطح خود رسید، همچنان به رشد خوب خود ادامه می‌دهد . کلمات «افزایش»، «رشد» و «بالا» خلاصه سالنامه‌های سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱ را پر کرده‌است. دلایل صنعتی شدن ژاپن نیز پیچیده‌است و مشخصه اصلی این زمان نفوذ سیاست های‌دولتی، مدیریت هایاتو ایکدا، مصرف گسترده و صادرات گسترده‌است. هایاتو ایکدا سیاست‌مدار ژاپنی و نخست‌وزیر ژاپن از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۴ بود.  نقشی برجسته در رشد کلان اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم ایفا کرد. روابط نزدیک اقتصادی و امنیتی با ایالات متحده آمریکا را نگه داشت؛ اما همزمان به بازرگانی با دولت‌های کمونیستی به‌ویژه چین و شوروی پرداخت.

تأثیر سیاست‌های دولتی: مدیریت ایکدا و کی رتسو

در سال ۱۹۵۴، سیستم اقتصادی وزارت تجارت و صنعت بین‌المللی ژاپن که از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۳ پرورش داده شده بود، به‌طور کامل عملی شد. نخست‌وزیر هایاتو ایکدا، که چالمرز جانسون او را "مهم‌ترین معمار معجزه اقتصادی ژاپن" می‌نامد، سیاست صنعتی‌سازی سنگین را دنبال کرد. این سیاست منجر به ظهور پدیده «وام بیش از حد» شد (روشی که امروزه نیز ادامه دارد) که در آن بانک ژاپن به بانک‌های شهری وام می‌دهد که به نوبه خود به شرکت‌های صنعتی وام می‌دهند. از آنجایی که در آن زمان در ژاپن کمبود سرمایه وجود داشت، شرکت‌های صنعتی فراتر از ظرفیت بازپرداخت خود، و حتی اغلب فراتر از دارایی خالص خود، وام می‌گرفتند، که باعث شد بانک‌های شهر نیز به نوبه خود بیش از حد از بانک ژاپن وام بگیرند. این امر به بانک ملی ژاپن کنترل کامل بر بانک‌های محلی وابسته را داد. سیستم وام‌دهی بیش از حد، همراه با کاهش قوانین ضد انحصاری توسط دولت (بقایای کنترل فرماندهی عالی نیروهای متفقین یا SCAP) همچنین منجر به ظهور مجدد گروه‌های کنگلومرا به نام کی رتسو - شد که منعکس کننده کنگلومراهای زمان جنگ یا زایباتسو (  شرکت‌های خوشه‌ای) صنعتی و مالیبودند. به رهبری بهبودهای اقتصادی بازرگانان سونی، ماسارو ایبوکا و آکیو موریتا، کی رتسو (نظام شرکت های خوشه ای ) به‌طور مؤثر منابع را تخصیص داد و در سطح بین‌المللی رقابتی شد.

در قلب موفقیت شرکت‌های کی رتسو، بانک‌های شهری قرار داشتند که سخاوتمندانه وام دادند و سهام‌داری متقابل (cross-share holding) را در صنایع مختلف رسمی کردند. نظام کی رتسو- (شرکت های خوشه ای) باعث ادغام افقی و عمودی  موسسات اقتصادی شد و مانع ورود شرکت‌های خارجی به داخل صنایع ژاپنی شد. 

کی رتسو روابط نزدیکی با وزارت تجارت و صنعت بین‌المللی ژاپن داشت و هر کدام از طریق داشتن سهام در دارایی‌های دیگری از تصاحب دارایی‌های ژاپنی توسط خارجی‌ها محافظت شد. به عنوان مثال، ۸۳ درصد از منابع مالی بانک توسعه ژاپن به صنایع استراتژیک اختصاص یافته‌است: کشتی‌سازی، برق، زغال سنگ و تولید فولاد.

 اقدامات حمایتی کی رتسو(نظام شرکت های خوشه ای) برای محافظت از نهال توسعه ژاپن بسیار مهم و کارساز و موثر بود.کی رتسو (شرکت های خوشه ای) همچنین باعث تغییر نگرش در بین مدیران ژاپنی شد که سودهای کم را در کوتاه مدت تحمل می‌کردند زیرا کی رتسو کمتر نگران افزایش سود سهام و سود بود و بیشتر نگران پرداخت بهره بود. تقریباً تنها دو سوم از سهام یک شرکت مورد معامله قرار گرفت، که کی رتسو  شرکت های خوشه ای- را در برابر نوسانات بازار حفظ کرد و به مدیران کی رتسو اجازه داد تا به جای تمرکز بر سود کوتاه مدت، برای بلندمدت برنامه‌ریزی کرده و سهم بازار را به حداکثر برسانند.

مصرف گسترده: از بقا تا تفریح

در دوران بازسازی و قبل از بحران نفتی ۱۹۷۳، ژاپن موفق شد فرایند صنعتی شدن خود را تکمیل کرده و استانداردهای زندگی را در کشور بهبود بخشد و شاهد افزایش چشمگیر مصرف باشد. میانگین مصرف ماهانه خانوارهای شهری از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۰ دو برابر شد.  علاوه بر این، نسبت مصرف در ژاپن نیز در حال تغییر بود. مصرف مایحتاج روزانه مانند غذا و پوشاک و کفش رو به کاهش بود. در مقابل، مصرف در فعالیت‌های تفریحی، سرگرمی و کالاها از جمله مبلمان، حمل‌ونقل، ارتباطات و مطالعه افزایش یافت.  افزایش زیاد مصرف، رشد تولید ناخالص داخلی را تحریک کرد چرا که این امر تولید را به توسعه فعالیت ها هدایت می‌کرد.

صادرات گسترده: دهه شصت طلایی و تغییر به تجارت صادراتی

دوره رشد سریع اقتصادی بین سال‌های ۱۹۵۵ و ۱۹۶۱ راه را برای دهه شصت طلایی هموار کرد، دهه دومی که عموماً با معجزه اقتصادی ژاپن همراه است. در سال ۱۹۶۵، تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن کمی بیش از ۹۱ میلیارد دلار برآورد شد. پانزده سال بعد، در سال ۱۹۸۰، تولید ناخالص داخلی اسمی به رکورد ۱٫۰۶۵ تریلیون دلار افزایش یافت.

تحت رهبری نخست‌وزیر ایکدا، وزیر سابق وزارت تجارت و صنعت بین‌المللی ژاپن، دولت ژاپن «طرح دوبرابر کردن درآمد» را انجام داد. این طرح خواستار دو برابر شدن اندازه اقتصاد ژاپن در ده سال، از طریق ترکیبی از معافیت‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری هدفمند، شبکه ایمنی اجتماعی گسترده و مشوق‌هایی برای افزایش صادرات و توسعه صنعتی بود.

برای دستیابی به هدف دوبرابر شدن اقتصاد در ده سال، در این برنامه متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه ۷٫۲ درصد در نظر گرفته شد. در واقع، رشد سالانه ژاپن در طول برنامه به‌طور متوسط بیش از ۱۰ درصد بود و اندازه اقتصاد در کمتر از هفت سال دو برابر شد.

بر اساس طرح دو برابر کردن درآمد، ایکدا نرخ بهره را کاهش داد و به سرعت سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های ژاپن، مانند ساخت بزرگراه‌ها، راه‌آهن‌های سریع‌السیر، مترو، فرودگاه‌ها، تأسیسات بندری و سدها را گسترش داد. دولت ایکدا همچنین سرمایه‌گذاری دولتی را در بخش ارتباطات اقتصاد ژاپن که قبلاً نادیده گرفته شده بود، گسترش داد. هر یک از این اقدامات، روند ژاپن را به سمت یک اقتصاد پیشرفته مدیریت شده ادامه داد که مظهر مدل اقتصادی مختلط بود. اقتصاد مختلط به اشکال گوناگون به عنوان یک نظام اقتصادی متشکل از مخلوطی از هر دو نظام بازار و برنامه‌ریزی اقتصادی، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی یا بازار آزاد و مداخله گری اقتصادی تعریف شده‌است.

دگرگونی های مدیریت صنعتی

پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن در وضعیت بحرانی بود. زیرساخت‌ها نابود شده و اقتصاد فروپاشیده بود. اما چند تصمیم کلیدی، مسیر این کشور را تغییر داد:

انتقال دانش مدیریتی: مهارتی برای بهره‌وری نیز توسط ژنرال داگلاس مک‌آرتور، مسئول اداره ژاپن پس از جنگ آمریکا وارد نظام صنعتی و خدماتی ژاپن شد. آمریکا با برنامه‌هایی مثل TWI (آموزش در صنعت)، به کارخانه‌های ژاپنی یاد داد چگونه کارگران را آموزش دهند و بهره‌وری را افزایش دهند. این انتقال دانش، زیرساخت لازم برای جهش صنعتی را فراهم کرد. دکتر ویلیام ادواردز دمینگ، با معرفی چرخه PDCA (برنامه‌ریزی، اجرا، بررسی، اصلاح)، انقلابی در مدیریت کیفیت ایجاد کرد. این چرخه ساده اما قدرتمند، به ژاپنی‌ها یاد داد چگونه با داده و بهبود مستمر، محصولاتشان را به سطح جهانی برسانند.

معجزه ژاپن نتیجه ترکیبی از اصلاحات سیاسی، نظام های اقتصادی و ابزارهای مدیریتی مثل PDCA و روحیه کارآفرینی بود. چرخه دمینگ فقط یک ابزار نبود؛ به یک فرهنگ تبدیل شد: برنامه‌ریزی، عمل، بازبینی، اصلاح؛ دوباره و دوباره. این فرهنگ، ژاپن را از خاکستر جنگ به قله‌های نوآوری و کیفیت رساند

ایکدا همچنین آژانس‌های توزیع کمک‌های خارجی متعددی را برای نشان دادن تمایل ژاپن به مشارکت در نظم بین‌المللی و ارتقای صادرات ایجاد کرد. ایجاد این آژانس‌ها نه تنها به عنوان امتیازی کوچک به سازمان‌های بین‌المللی عمل کرد، بلکه نگرانی‌های عمومی در مورد آزادسازی تجارت را نیز از بین برد. ایکدا با مذاکره برای ورود ژاپن به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD در سال ۱۹۶۴، یکپارچگی اقتصادی جهانی ژاپن را پیش برد. زمانی که ایکدا از سمت خود کنار رفت، GNP با نرخ خارق‌العاده ۱۳٫۹ درصد رشد می‌کرد.

نقش گرانی نفت در  دگرگونی سیاست های اقتصادی ژاپن

در سال ۱۹۷۳، اولین شوک قیمت نفت به ژاپن (بحران نفتی ۱۹۷۳) وارد شد. قیمت نفت از ۳ دلار در هر بشکه به بیش از ۱۳ دلار در هر بشکه افزایش یافت. در این مدت، تولید صنعتی ژاپن ۲۰ درصد کاهش یافت، زیرا ظرفیت عرضه نمی‌توانست به‌طور مؤثری به گسترش سریع تقاضا پاسخ دهد، و افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات اغلب منجر به نتایج ناخواسته می‌شد - عرضه محدودتر و قیمت‌های بالاتر کالاها.  علاوه بر این، شوک دوم نفتی در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ وضعیت را تشدید کرد زیرا قیمت نفت دوباره از ۱۳ دلار در هر بشکه به ۳۹٫۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت. با وجود اینکه ژاپن به شدت تحت تأثیر دو بحران نفتی قرار گرفته بود، توانست در برابر این تأثیر مقاومت کند و موفق شد از شکل تولیدانبوه محور به تولید فناوری محور متمرکز شود.

این تحول در واقع محصول بحران‌های نفتی و مداخله ایالات متحده بود. از آنجایی که قیمت نفت ده برابر شد، هزینه تولید نیز افزایش یافت. پس از بحران‌های نفتی، برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، ژاپن مجبور شد محصولاتی را به شیوه‌ای سازگارتر با محیط زیست و با مصرف کمتر نفت تولید کند.

 نقش آمریکا و توافق پلازا در سقوط ژاپن

بزرگترین عاملی که پس از بحران‌های نفتی باعث تغییرات صنعتی شد، افزایش قیمت انرژی از جمله نفت خام بود. در نتیجه، ژاپن بر روی یک برنامه متمرکز بر فناوری تبدیل شد و از گسترش مداوم اقتصاد خود اطمینان حاصل کرد و فراتر از سایر کشورهای سرمایه‌داری که در جریان بحران‌های نفتی به شدت آسیب دیده بودند، ژاپن موفق شد که از عوارض آن رهایی یابد.

اما عامل مهم و اثر گذار دیگر اصطکاک بین ایالات متحده و ژاپن بود، زیرا رشد سریع اقتصادی ژاپن می‌توانست به‌طور بالقوه به منافع اقتصادی ایالات متحده آسیب شدید برساند. در سال ۱۹۸۵، ایالات متحده «توافق پلازا» را با ژاپن، آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا امضا کرد. «توافق پلازا» تلاشی برای کاهش ارزش دلار آمریکا بود، اما بیشترین آسیب را به ژاپن وارد کرد. ژاپن تلاش کرد تا بازارهای بین‌المللی را از طریق افزایش ارزش ین ژاپن گسترش دهد، اما آنها بیش از حد لازم، ارزش  گذاری کردند و یک اقتصاد حبابی مخرب را  ایجاد کردند. که حباب قیمت ها را در بر داشت.

عبارت “حباب قیمت” به پدیده‌ای در اقتصاد اشاره دارد که به معنای افزایش غیرمنطقی و فوق‌العاده قیمت یک کالا یا دارایی است. در حباب قیمت، ارزش یک کالا یا دارایی به طور ناعادلانه و به شکل غیرقابل توجیه افزایش می‌یابد، به طوری که قیمت آن از ارزش واقعی و پایه‌ای آن بسیار بیشتر می‌شود.این افزایش قیمت ممکن است بر اساس انتظارات و شایعات فراهم شده باشد و در نهایت منجر به ایجاد یک حباب می‌شود که در آن ارزش واقعی دارایی به طور واقعی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. حباب قیمت ممکن است در بازارهای مختلف، از جمله بازار سهام، بازار مسکن، بازار فارکس (ارزهای خارجی) و بازار کریپتوکارنسی (ارزهای دیجیتال) رخ دهد.

حباب اقتصادی داد و ستد با حجم و نرخ بسیار بیشتر از ارزش واقعی مورد معامله است. چون تعیین ارزش واقعی، کار دشواری است معمولاً پس از افت ناگهانی قیمت و به اصطلاح ترکیدن حباب متوجه وجود حباب می‌شوند.

این دوره همزمان بود با ریاست جمهوری ریگان در آمریکا

رونالد ریگان، چهلمین رئیس‌جمهور ایالات متحده، یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های سیاسی قرن بیستم بود. دوران او با تحولات عظیم اقتصادی و سیاسی همراه بود که نتایج آن تا امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیاست‌های اقتصادی ریگان که به «ریگانومیکس» معروف است، تأثیر بسزایی بر ساختار اقتصاد ایالات متحده داشت.

چرا ریگان متفاوت بود؟

رونالد ریگان، با شعار «بازگرداندن عظمت به آمریکا»، وعده داد با کاهش مالیات، مقررات‌زدایی و بازگشت به اصول بازار آزاد، اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد. این وعده‌ها، به‌ویژه برای طبقه متوسط و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، جذابیت زیادی داشت.

پیش از ریاست‌جمهوری ریگان، اقتصاد آمریکا با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کرد که توانایی اقتصادی این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. دهه 1970 به دلیل ترکیبی از بحران‌های داخلی و بین‌المللی یکی از بدترین دوره‌ها برای اقتصاد آمریکا بود.

ریگان دست به اصلاحاتی زد که ریگان و میکس شهرت دارد. به طور خاص، ریگان خواستار کاهش چشم‌گیر هزینه‌های دولتی، کاهش شدیدتر در مالیات‌ها (به ویژه مالیات بر درآمد)، بودجه‌ای متوازن تا سال ۱۹۸۴ (همان‌طور که می‌دانید، جیمی کارترِ ولخرج، کسری بودجه را به ۷۴‌میلیارد دلار در سال رسانده بود)، و بازگشت به استاندارد طلا بود، جایی که پول توسط بازار تامین می‌شود نه دولت. علاوه بر فراخوان برای بازارهای آزاد داخلی، ریگان تعهد عمیق خود را به آزادی تجارت بین‌المللی تایید کرد. نه تنها مقامات عالی رتبه دولت به افتخار آدام اسمیت، آن حامی معتدل تجارت آزاد، کراوات‌های آدام اسمیت می‌بستند، بلکه خود ریگان نیز تاثیر عمیق فردریک باستیا، اقتصاددان طرفدار لسه-فرِ میانه قرن نوزدهم را بر خود تایید کرد.

. ریگانومیکس: فلسفه اقتصادی و جزئیات اجرایی

ریگانومیکس نه فقط یک مجموعه سیاست اقتصادی، بلکه یک فلسفه کلی برای هدایت اقتصاد به سمت بهره‌وری بیشتر و آزادی بازار بود. که پایه های اساسی آن اصلاح نظام مالیاتی کشور بود

مقایسه ریگانومیکس با سایر سیاست‌های اقتصادی

الف) مقایسه با کارتر (1977-1981)کارتر بر کاهش مصرف انرژی و سیاست‌های محیط‌زیستی تمرکز داشت، در حالی که ریگان به تقویت تولید داخلی و افزایش مصرف اهمیت داد.

• کارتر به دنبال افزایش مقررات بود، در حالی که ریگان مقررات‌زدایی را در اولویت قرار داد. توافق پلازا در کاهش کسری تجاری ایالات متحده با کشورهای اروپای غربی موفق بود، اما تا حد زیادی نتوانست هدف اصلی خود را که کاهش کسری تجاری آمریکا با ژاپن بود، محقق کند.

بعد از توافق پلازا که در سپتامبر ۱۹۸۵ به دست آمد و طی آن رهبران پنج اقتصاد بزرگ جهان بر سر سیاست‌های اقتصادی موافقت‌نامه‌ای امضا کردند، ارزش ین ژاپن افزایش یافت و رشد اقتصادی ژاپن از ۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۹۸۵ به ۲ و ۹ دهم درصد در سال ۱۹۸۶ کاهش پیدا کرد. در فاصله‌ِ ژانویه‌ی ۱۹۸۶ تا فوریه‌ی ۱۹۸۷ دولت ژاپن کوشید تا به واسطه‌ی سیاست‌های پولی انبساطی، ینِ قدرت‌گرفته را سرکوب کند و در این راه نرخ ثابت بهره‌ی بانکی را از ۵ درصد به ۲ و نیم درصد کاهش داد.

حجم پول (اسکناس و مسکوک) در ژاپن در فاصله‌ِ سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ به صورت سالانه ۶ و ۷ دهم درصد افزایش یافت، در حالی‌که در همین بازه‌ی دوساله میزان نقدینگی (پول و شبه‌پول) حتی از این هم سریع‌تر، با نرخ میانگین سالانه‌‌‌ی ۱۰ و ۱ دهم درصد افزایش پیدا کرد. به دنبال این تحرکات، قیمت دارائی در بازار مستغلات و در بازار سهام بالا رفت و حباب اقتصادی به وجود آورد.

پاسخ دولت ژاپن، به این دگرگونی ها، انقباض در سیاست‌های پولی بود و نرخ بهره‌ی بانکی در پنج نوبت افزایش یافت تا جایی که در سال ۱۹۹۰ به ۶ درصد رسید، و اما در همین حین رشد حجم پول در گردش به۲ و ۳ دهم درصد در سال ۱۹۸۹ و ۴ و ۳ دهم درصد در سال ۱۹۹۰ کاهش پیدا کرد. بعد از آن سخت‌گیری‌ها بود که قیمت سهام و قیمت مستغلات سقوط کردند.

مشارکت دولت

دولت ژاپن با تحریک رشد بخش خصوصی، ابتدا با وضع مقررات و حمایت گرایی، به‌طور مؤثر بحران‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد و بعداً با تمرکز بر گسترش تجارت، به معجزه اقتصادی ژاپن پس از جنگ کمک کرد. بهبود اقتصاد ژاپن حتی پس از خروج فرماندهی عالی نیروهای متفقین (SCAP) و کاهش رونق اقتصادی ناشی از جنگ کره ادامه یافت. به دلیل بدهی ژاپن بابت خریدهای نظامی از آمریکا، ژاپن در رکود عمیقی قرار داشت ولی تواست نجات یابد و به پیشرفت خود ادامه داد. در اواخر دهه ۱۹۶۰، ژاپن از خاکستر جنگ جهانی دوم برخاسته بود تا به یک بهبود اقتصادی شگفت‌انگیز سریع و کامل دست یابد. به گفته پروفسور دانشگاه ناکس، میکیسو هان، دوره منتهی به اواخر دهه ۱۹۶۰ ژاپن شاهد «بزرگترین سال‌های رفاه» خود بود.

راه های برون رفت از رکود اقتصادی

حال ژاپن دچار حباب اقتصادی  شده بود و باید سیاست ها و برنامه های برای برون رفت پیاده می کرد. و
در بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ ژاپن شش برنامهٔ مخارج دولتی به ارزش کل ۶۵٫۵ تریلیون ین به اجرا گذاشت.

 همچنین در سال ۱۹۹۴ نرخ مالیات بر درآمد را کاهش دادند. در ژانویه ۱۹۹۸، دولت وقت ژاپن دو مرتبه مالیات‌ها را به‌طور موقت به میزان دو تریلیون ین کاهش داد. سپس در آوریل آن سال، دولت از بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۱۶٫۷ تریلیون ین رونمایی کرد. بسته‌ای که تقریباً ارزشی به میزان نصف منابع لازم برای مصارف عمومی داشت.

 دو مرتبه در نوامبر ۱۹۹۸ بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۲۳٫۹ تریلیون ین تمهید دیده شد. یک‌سال بعد (در نوامبر ۱۹۹۹) بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۱۸ تریلیون ین به کار بسته شد. در آخر اکتبر ۲۰۰۰، ژاپن از بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش   ۱۱تریلیون ین رونمایی کرد.

در کل در طول دهه ۱۹۹۰ ژاپن ۱۰ بستهٔ محرک اقتصادی جمعاً به ارزشی بالغ بر ۱۰۰ تریلیون ین به منظور احیای اقتصاد و خروج از رکود به کار بست و این بسته‌ها یکی پس از دیگری در بیرون آوردن اقتصاد ژاپن از رکود ناموفق بودند و شکست خوردند. نتیجه‌ای که این بسته‌های مصارف عمومی برای اقتصاد ژاپن به ارمغان آوردند تنها و تنها این بود که دولت ژاپن در وضعیت مالی ضعیف‌تر و بدتری  نسبت به قبل قرار گرفت.

 تنها مصارف عمومی دولت که در بودجه دیده شده بودند منجربه افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی شد (بیشترین مقدار در میان ۷ اقتصاد بزرگ دنیا). بدیهی است که مصارف دیده نشده در بودجه منجربه افزایش بیش از بیش این نسبت شد.

با اینکه رویکرد  اقتصادی کینزین‌ها در وام‌دهی مستقیم دولت باعث جلوگیری از عدم تمایل بانک‌ها به وام‌دهی می‌شود اما نمی‌تواند منجربه احیای اقتصاد گردد. صندوق‌ها منابع را بر اساس ترجیحات مصرف‌کنندگان در بازار تخصیص نمی‌دهند بلکه منابع به صاحبان کسب و کارهایی اختصاص داده می‌شود که بیشترین روابط را با سیاست‌مداران دارند. این موضوع خود منجر به تحمیل هزینه‌های بالاتر وام‌گیری به کسانی می‌شود که به سراغ صندوق‌های خصوصی می‌روند و نهایتاً منجربه آسیب بیشتر به اقتصاد می‌گردد. همچنین بدین دلیل که در چنین شرایطی عموماً وام‌ها دارای ریسک بالایی هستند، شرایط اقتصادی کشور ژاپن وخیم‌تر شد. با تهمید دیدن طرح‌هایی مانند FLIP و بدهی‌های دیگری که در بودجه دیده نشده بودند، تخمین‌ زده می‌شود که بدهی کشور ژاپن به بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد  .

 در طول این سال‌ها میزان اوراق تجاری که توسط بانک مرکزی ژاپن نگهداری می‌شد از صفر به ۱۱۷ میلیارد دلار رسید خرید اوراق قرضهٔ دولتی توسط وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی ژاپن از صاحبان اوراق در بخش خصوصی منجربه افزایش اوراق در تملّک دولت به ۲٫۲۲ تریلیون دلار شد که تقریباً برابر با ۵۳ درصد بازار اوراق قرضه دولتی بود. این در حالی است که همزمان ین در حال ضعیف شدن بود   . در نهایت با اجرای این سیاست اقتصاد ژاپن نه تنها از رکود شدید اقتصادی که در آن گرفتار شده بود بیرون نیامد بلکه دو سال با رشد منفی تولید ناخالص داخلی مواجه شد. ر واقع با توجه به تاریخ و انگیزه‌های بانک‌های مرکزی، مردم ژاپن سوای از سیاست‌های اعلامی باید انتظار داشته باشند که ژاپن به افزایش عرضهٔ پول در آینده ادامه دهد.

در حالی که نظریه‌پردازان کینزینی در ژاپن گمان می‌کردند ریشهٔ مشکلات رکود اقتصادی ژاپن را به درستی تشخیص داده‌اند و با تئوری‌های آنها سازگار است بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی توسط آنها نتوانست منجربه خروج اقتصاد ژاپن از رکود شود. مخارج هنگفت دولتی و بسته‌های اعطای وام در طول دههٔ گذشته به کرات آزمایش شده‌اند. با تمرکز بر تقاضای کل، تئوری کینزین‌ها در واقع مشکل اصلی اقتصاد ژاپن را نادیده می‌گیرد که عبارت است از عدم تطابق ساختار فعلی تولید با تقاضای مشخصی که مصرف‌کنندگان دارند. برنامه‌های مصارف دولتی کینزین‌ها نه تنها در خروج اقتصاد ژاپن از رکود ناموفق بود بلکه دولت این کشور را در موقعیت اقتصادی و مالی بسیار ضعیف‌تری قرار داد و توجه اقتصاد را به ترجیحات مصرف‌کننده بیش از پیش منحرف کرد.

وضعیت فعلی اقتصاد ژاین

«سقوط اقتصادی ژاپن» به طور عمده به دوره پس از ترکیدن «حباب اقتصادی» در اوایل دهه ۱۹۹۰ اشاره دارد که منجر به «دهه از دست رفته» (دهه ۹۰ میلادی و پس از آن) شد. با رشد بسیار کند، تورم منفی و مشکلات ساختاری که تا سال‌ها ادامه یافت؛ علت اصلی آن سفته‌بازی شدید در املاک و سهام و سیاست‌های پولی اشتباه در افزایش نرخ بهره بود که به رکود «حباب» و «دهه‌های از دست رفته» منجر شد و در سال‌های اخیر نیز با چالش‌های بدهی و نرخ بهره پایین دست به گریبان بوده است. 

علل و عوامل اصلی «سقوط» (رکود) ژاپن:

• حباب اقتصادی و ترکیدنش (اواخر دهه ۸۰ و اوایل ۹۰):
• سفته‌بازی شدید: افزایش بی‌رویه قیمت زمین و سهام که با وام‌های ارزان‌قیمت تقویت شد.
• توافق پلازا (۱۹۸5): توافق برای کاهش ارزش دلار که منجر به تقویت ین شد و به صادرات آسیب زد و به وام‌های ارزان‌تر دامن زد.
• ترکیدن حباب (۱۹۹۰-۱۹۹۲): با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، حباب ترکید، قیمت‌ها سقوط کرد و بازار سهام (نیکی) بیش از ۶۰٪ سقوط کرد.
• «دهه‌های از دست رفته» (۱۹۹۰-۲۰۱۰):
• رکود طولانی مدت: رشد اقتصادی تقریباً متوقف شد و حتی رشد منفی را تجربه کرد.
• تورم منفی (Deflation): کاهش مداوم قیمت‌ها که باعث شد مردم از خرید اجتناب کنند.
• بدهی دولتی بالا: تلاش برای تحریک اقتصاد منجر به افزایش بدهی دولت شد.
• عوامل ساختاری و سیاست‌های اشتباه:
• اشتباهات سیاستی: عدم اقدام به موقع مقامات و تداوم سیاست‌های نادرست.
• تله نقدینگی: سیاست‌های پولی انبساطی (نرخ بهره نزدیک به صفر) نتوانستند تقاضا را تحریک کنند. 

وضعیت فعلی و تحولات اخیر:

• با وجود تلاش‌ها و چالش‌های مداوم، در اواسط سال ۲۰۲۵ ژاپن از رکود اجتناب کرد و رشد ۰.۳ درصدی ثبت کرد که نشان‌دهنده بهبود صادرات و سرمایه‌گذاری بود.
• اما همچنان چالش‌هایی مانند بدهی‌های عمومی بالا و مسائل ساختاری باقی است. 

تاریخچه قیمت بنزین در ایران

بنزین سیاسی ترین کالای ایران تلقی می شود که همواره حساسیت افکار عمومی نسبت به تغییراتی قیمتی آن بالاست.

بهای بنزین در سال ۴۲-۴۳ برابر با ۵ ریال هر لیتر بود. قریب به ۶۰ سال پیش یعنی سه‌شنبه ساعت ۱۲ ظهر سوم آذر ۱۳۴۳ با اعلام نخست وزیر حسنعلی منصور قیمت هر لیتر بنزین دو برابر و معادل ۱۰ ریال اعلام شد. این غافلگیری به اعتراضات مردمی، اعتصاب تاکسی‌ها و ورود ارتش انجامید تا در نهایت شخص اول مملکت بعد از ۵۰ روز اعتراضات قیمت را به ۶ ریال کاهش داد. شاید ترور نخست وزیر در کمتر از دو ماه جلوی ورودی مجلس نیز بی‌ارتباط با این تصمیم نباشد. اتفاقی که تا ۱۳ سال، یعنی ۱۳۵۶ منجر به تثبیت قیمت بنزین شد.

اولین تغییر قیمت در جمهوری اسلامی ایران، ۲ تومان افزایش

درسال ۱۳۵۹ قیمت بنزین در ایران از یک تومان (۱۰ ریال )به سه تومان (۳۰ ریال) یعنی سه برابر رسید. این اولین افزایش قیمت در چهار دهه اخیر محسوب می‌شود. این قیمت سال‌های طولانی در ایران ماند.درگیر شدن ایران با جنگ تحمیلی عراق سبب شد قیمت بنزین برای ۱۰ سال به همین قیمت فروخته شود. توزیع کوپن بنزین با هدف مهار میزان مصرف در این دوره زمانی صورت می‌گرفت.

ورود به عرصه تغییر تدریجی

 سال ۱۳۶۹ ، با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، قیمت هر لیتر بنزین به ۵ تومان (۵۰ ریال) یعنی ۱۶ درصد افزایش یافت. این قیمت برای ۵ سال، باقی ماند. افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۶۹ در حالی اتفاق افتاد که کوپن بنزین نیز به پایان راه رسیده بود. به این ترتیب در این دوره زمانی دارندگان خودرو با افزایش قیمت و خداحافظی با کوپن بنزین مواجه شدند.

سال ۱۳۷۴ اما قیمت بنزین افزایشی دو برابری را تجربه کرد. بهای هر لیتر بنزین به ۱۰ تومان (۱۰۰ ریال) رسید. این اتفاق در میانه اجرای سیاست تعدیل و تورم بالا در اقتصاد ایران سبب شد، اقتصاد ایران یکی از بالاترین نرخ های تورم را در این سال تجربه کند. عقب نشستن دولت وقت از سیاست تعدیل در این دوره زمانی رقم خورد. ایران در این دوره زمانی آبستن تغییر روند بود. از این پس بود که دولت افزایش تدریجی قیمت بنزین را در دستور کار قرار داد و این رویه در دولت اصلاحات نیز پیگیری شد .

 افزایش تدریجی قیمت بنزین با هدف رشد بطئی و نزدیکی به قیمت جهانی در دستور کار قرار گرفت. این رویه از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۳ دوام آورد.

هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به قیمت ۱۳۰ و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶۰ ریال عرضه شد. به این ترتیب بهای هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۷ برابر با ۲۰ تومان (۲۰۰ ریال)، در سال ۱۳۷۸ برابر با ۳۵ تومان (۳۵۰ ریال) و در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ برابر با ۳۸ تومان (۳۸۰ ریال)  بود . قیمت بنزین در سال ۱۳۸۱ برابر با ۵۰ تومان (۵۰۰ ریال) و در سال ۱۳۸۲ برابر با ۶۵ تومان (۶۵۰ ریال) گزارش شد. بهای بنزین در سال ۱۳۸۳ ، سال پایانی دولت خاتمی برابر با ۸۰ تومان (۸۰۰ ریال) بود.

این دوران از باثبات ترین دوره‌های تورمی در ایران تلقی می‌شود و نرخ‌های بالای تورم در این دوره زمانی تجربه نشد اما در همین مقطع بود که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس با محوریت احمد توکلی طرحی را موسوم به طرح تثبیت قیمت‌ها به مجلس ارائه دادند تا مانع از افزایش تدریجی بهای بنزنی شوند. در این راستا بود که حدادعادل این مصوبه را هدیه دولت به مجلس خواند و این چنین پرونده افزایش قیمت بنزین به صورت تدریجی بسته شد.

 این طرح سه سال دوام آورد اما ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد تورم زده ایران وارد کرد و در نهایت کمبود و قطع مکرر برق در میانه دهه هشتاد از سوی مقامات مسئول ثمره این اتفاق خوانده شد و فاصله گرفتن قیمت بنزین در ایران از بازارهای جهاین رشد قاچاق را رقم زد و در نتیجه اصلاح قیمتی بنزین اقدامی دشوارتر از گذشته شد. در دولت اصلاحات، سید محمد خاتمی یک بار تلاش کرد در دوره‌ای که تورم به ثباتی نسبی در ایران رسیده بود نسبت به اصلاح قیمت اقدام کند اما در نهایت با مخالفت نمایندگان اصولگرای مجلس از این اقدام بازماند .

ورود به عصر سهمیه‌بندی

سال ۱۳۸۶ بود که دولت محمود احمدی‌نژاد با استناد به افزایش میزان قاچاق و نرسیدن یارانه به دست نیازمندان واقعی و برای مهار میزان مصرف بنزین دست به سهمیه بندی بنزین زد .در این راستا بود که هر لیتر بنزین سهمیه بندی به قیمت ۱۰۰ تومان (۱۰۰۰ ریال ) و هر لیتر بنزین آزاد به قیمت ۴۰۰ تومان (۴۰۰۰ ریال ) عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان (۴۰۰۰ ریال) و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان (۷۰۰۰ ریال) افزایش یافت.

افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان (۷۰۰۰ ریال) و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان(۱۰۰۰۰ ریال)رساند؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان (۱۰۰۰۰ریال) پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد. در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ، نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۱۵۰۰ تومان ۱۵۰۰۰ ریال رسید و قیمت بنزین آزاد که قبلاً هر لیتر ۱۰۰۰ تومان بود سه برابر شده و به ۳۰۰۰ تومان سی هزار ریال رسید. این اتفاق با واکنش افکار عمومی همراه شد و زنجیره ای از حوادث تلخ را در ایران رقم زد.

 قیمت بنزین در شرایط کنونی نیز با احتساب ۶۰ لیتر بنزین سهمیه ای برای هر خودرو برابر با ۱۵۰۰ تومان است. بنزین آزاد نیز به نرخ سه هزار تومان عرضه می شود.

دولت پزشکیان
براساس تصویب‌نامه دولت، نرخ اول بنزین با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه ۱۵۰۰ تومان به‌ازای هر لیتر و نرخ دوم با سهمیه ۱۰۰ لیتر در ماه ۳۰۰۰ تومان به‌ازای هر لیتر به‌جای خود باقی‌مانده است و نرخ سوم بنزین دقیقاً ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده و قرار است آن را از نیمه دوم آذر ماه ۱۴۰۴ (۱۵ آذر به بعد) در تمامی جایگاه‌های کشور اجرایی کنند.

مقایسه کنید. بنزین لیتری ۸ ریال در سال ۱۳۵۷ در دولت امیر عباس هویدا با قیمت حداقل ۱۵۰۰۰ ریال و حد اکثر ۵۰۰۰۰ ریال فعلی را همراه با سکوت و بردباری مردم‍‍‍‍‍

نگاهی به مراحل ملی شدن نفت توسط دکتر مصدق

ملی شدن صنعت نفت توسط محمد مصدق فرایندی بود که مرحله‌به‌مرحله باید طی می‌شد. لازمه تکاملِ این فرایند، حل مشکلات و تضادها با انگلستان در قامت کشوری با بیشترین میزان منافع دراداره امور صنعت نفت ایران بود. کشورهای دیگری مانند آمریکا نیز در این فرایند برای میانجیگری وارد عمل شدند.

قرارداد دارسی که در دوره تیره روزی ایران  زمان  قاجار بسته شده بود تحت تأثیر نیاز مالی مظفرالدین شاه برای تهیه خرج سفرهای فرنگستان و ناآگاهی او و اطرافیانش نسبت به ارزش صنعت نفت در دنیای آنروز سهم اندکی برای ایران (۱۶ درصد از سود ناخالص معادل ۱۱ درصد از سود خالص) در نظر گرفته شده بود. از ۱۳۰۷–۱۳۱۲ رضاشاه با منصوب کردن تیمورتاش بعنوان مذاکره کننده ایران برای افزایش سهم ایران هفت بار با مدیران انگلیسی شرکت نفت مذاکره کرد ( تیمورتاش مذاکرات مفصل و جدی را با موضوع نفت با بریتانیا آغاز کرد. ایران خواهان افزایش سهم خود از سود سالانه شرکت از ۱۶ درصد به ۲۵ درصد بود. به اضافه دریافت مبلغ ثابتی معادل ۲ شیلینگ در هر تن نفت صادراتی و اختصاص مقدار قابل ملاحظه‌ای از سهام شرکت به دولت ایران و در نهایت، تحدید حوزه عملیات شرکت در ایران بود[1]. ولی راه بجایی نبرد و در نهایت با لغو یکجانبه آن توسط رضاشاه تحت شرایط بحرانی ایران آنروز و قدرت اقتصادی و نظامی انگلیس قرارداد  (۱۹۳۳) ۱۳۱۲بسته شد که فقط اندکی بهتر بود ولی با یک قرارداد منصفانه فاصله زیادی داشت. پس از جنگ دوم جهانی و فضای آزادی بیان دوران شاه جوان بحث‌های مربوط به نفت دوباره در بین روشنفکران و نمایندگان مجلس شروع شد.

در دوازدهم آذر ۱۳۲۳ پس از آنکه مجلس به طرح مصدق رأی داد که : اعطای امتیاز نفت به هر دولت یا شرکت خارجی را ممنوع می‌کرد، رحیمیان یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز خلال نطق خود که در مخالفت با رأی اعتماد به دولت سهام‌السلطان بیات بود، طرحی پیشنهاد داد تا امتیاز نفت جنوب که به شرکت انگلیسی دارسی واگذار شده بود لغو شود. او سپس این طرح را مکتوب کرد تا پانزده امضا جمع کند و در دستور کار مجلس بگذارد.ولی سرانجامی پیدا نکرد.

جرقه میدانی جنبش ملی شدن نفت از اعتراضات کارگران صنعت نفت در تیرماه ۱۳۲۵ شروع شد که موجب کشته شدن ۵۰ نفر و زخمی شدن ۱۵۰ نفر در ۲۳ تیر ۱۳۲۵ شد.

 سپس از مرداد ۱۳۲۵ نمایندگان مجلس شورای ملی شروع به بحث در این مورد کردند. احمد قوام حزب دمکرات را تشکیل داد، اسلامگراها به رهبری آیت الله کاشانی موضوع این اعتصابات را پیگیری کردند. از شهریور ۱۳۲۵ نوای ملی شدن نفت در مجلس به گوش می‌رسید. نخبگان که در دوره رضاشاه تحت اختناق بودند آزادی یافتند، احزاب قدرتمندتر شدند، اتحادیه‌های کارگری توسعه یافتند. به دلیل اتکای شاه جوان بر دو تکیه گاه (ارتش-روحانیت) روحانیونی مانند کاشانی در سیاست حضور یافتند و به این ترتیب جوانان و دانشگاهیان تحت تأثیر سه نیروی چپ ، ملی‌گرا و اسلامگرا قرار گرفتند.

در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۳۰، آیت‌الله کاشانی بیانیه‌ای منتشر ساخت و از کارگران شرکت خواست تا به شورش خود خاتمه دهند و به کارگران اطمینان داد که انگلیسی‌ها به زودی ایران را ترک خواهند گفت و دولت ایران خسارتهای وارده به آن‌ها را جبران خواهد کرد.

دکتر مصدق نیز در جلسه ۲۷ فروردین مجلس شورای ملی در مخالفت با اعلام حکومت نظامی در خوزستان اظهار داشت دلیل اینکه نمایندگان جبهه ملی از دادن رأی به پیشنهاد دولت مبنی بر اعلام حکومت نظامی، خودداری کردند جز این نبود که دولت بدون تحقیق و بدون رسیدگی به این موضوع که آیا این اعتصاب بجاست یا بیجاست آن را اعلام کرد. مصدق سپس بیانیه جبهه ملی را خطاب به کارگران و نصیحت دادن به آن‌ها مبنی بر اینکه دست از اعتصاب کشیده بر سر کار خود برگردند، ایراد کرد. به هر ترتیب با دستگیری تعدادی از سران اعتصاب و سرکوبی شورش کارگران امنیت نسبی برقرار شد و تا روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ آبادان تنها جایی بود که هنوز اعتصاب در آن ادامه داشت اما به تدریج تعدادی از کارگران به سر کار خود بازگشتند. در این تاریخ سپهبد شاه‌بختی (فرمانده نظامی اعزامی از تهران) در تلگرافی که از استان ششم (خوزستان) به علاء مخابره کرد اظهار داشت: “اعتصاب هنوز در آبادان ادامه دارد ولی در نتیجه اقدامات معموله ۳۷۵۰۰ نفر مشغول کار شده‌اند برای دستگیری محرکین مرتباً اقدام و امروز چهار نفر از مسببین اصلی اعتصاب به نام کروالیان. زواری، آقاداشی و کیهان پناه بازداشت شده‌اند

اعتصاب کارگران شرکت نفت اگرچه با تلاش بسیار دولت ایران پایان پذیرفت اما دولت انگلستان همچنان در پی دسیسه و تحریک کارمندان ایرانی شرکت نفت بود به‌طوری‌که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۰ سپهبد شاه‌بختی (فرمانده نظامی اعزامی از تهران) در تلگراف خود از استان ششم (خوزستان) به دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت اعلام داشت:

-         طبق اطلاع واصله کارمندان عالی‌رتبه ایرانی شرکت نفت به تصور اینکه در موقع اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت ممکن است بیکار شوند اظهار نگرانی نموده‌اند گفته می‌شود که این شایعات از ناحیه کارمندان خارجی شرکت نفت می‌باشد.

همزمان انعقاد قرارداد 50-50 بین شرکت نفت آمریکایی آرامکو و دولت عربستان سعودی در 9 دی 1329 ضربه دیگری بر شرکت نفت ایران و انگلیس بود که حاضر نمی‌شد حق‌السهم ایران را از 30 درصد بیشتر بپردازد. بدین‌جهت جبهه ملی سیاستِ خود را بیش از حد لزوم بر اساس رقابت میان آمریکا و انگلیس و جلب نظر موافق واشنگتن بنا نهاده بود، اما همین‌که مسئله ملی شدن نفت مطرح و مورد استقبال عامه مردم ایران قرار گرفت و قانون مربوط به آن از تصویب مجلسین گذشت ، انگلیس در اسفند ۱۳۲۹ یک مذاکره جدید با عباسقلی گلشاییان وزیر دارایی دولت رزم آرا انجام داد که به قرارداد الحاقی گس گلشاییان منجر شد ولی با وجود فشارهای نخست وزیر، رزم آرا مورد قبول مجلس قرار نگرفت.

رزم آرا با این رویه مجلس مخالفت کرد و جمله معروف خود را گفت که؛ ایرانی که نمی‌تواند لولهنگ (آفتابه) بسازد چگونه می‌خواهد صنعت نفت را اداره کند که باعث عصبانیت خیلیها شد. رزم آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ توسط خلیل طهماسبی ترور شد و ولی بزودی سپس کمیسیون مخصوص نفت طرح ملی‌شدن صنعت نفت را پیشنهاد کرد و در ۲۴ اسفند تصویب شد.

ملی کردن صنعت نفت تاکتیکی بود که سیاستمداران ایران بکار بردند تا از قرارداد نفت خلاصی یابند. کمیسیون نفت که ریاستش بر عهده دکتر مصدق بود، پس از ماه ها بررسی پیشنهاد ملی کردن نفت را تسلیم مجلس کرد و  این پیشنهاد در ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۲۹ به تصویب مجلسین رسید و صورت قانونی به خود گرفت . مصدق  در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر از نمایندگان  حاضر با کسب ۹۹ رأی موافق رأی اعتماد مجلس را کسب نماید و نخست وزیر کشور شد. وی برنامه ای که به مجلس داد، دو موضوع داشت. اجرای قانون ملی شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات مجلس.

 در خرداد ۱۳۳۰ دولت ایران هیات مدیره شرکت ملی نفت را تعیین کرد و از روسای انگلیسی پالایشگاه خواست با آنها کار کنند(خلع ید) ولی آن ها نپذیرفتند. شکایت انگلستان به دادگاه لاهه نیز به جایی نرسید. انگلیسها ابتدا شروع به کارشکنی کردند سپس با تعیین ضرب العجل توسط دولت ایران  پذیرفتند که پرسنل خود را  از ایران خارج کنند و شروع به تهدید نظامی کردند. ایران در روزنامه‌های معروف اروپا آگهی استخدام پرسنل برای امور نفت منتشر کرد. عده زیادی تقاضا ارسال کردند ولی کشورهای اروپایی به این افراد اجازه خروج از فرودگاه‌هایشان را ندادند و پاسپورت آنها را ضبط کردند!.

در آمریکا یک شرکت آمریکایی که ۲۵۰۰ نفر پرسنل نفت برای ایران پیدا کرده بود با اخطار وزارت خارجه آمریکا مواجه شد و کار را متوقف کرد.

سپس کشورهای غربی خرید نفت ایران را تحریم کردند. با اینکه مهندسین ایرانی پالایشگاه آبادان را که بزرگ‌ترین پالایشگاه دنیا بود راه اندازی و تولید را ادامه دادند طی دو سال آینده ۱۳۳۰– ۱۳۳۱  ایران نتوانست  نفتی صادر کنند. تنها شرکت ایتالیایی سوپر و شرکت ژاپنی ایده میتسو از سال ۱۳۳۱ مقدار کمی نفت را با تخفیف زیاد خریدند که که آن نیز با کارشکنی انگلیس مواجه می‌شد و در نهایت تولید نفت ایران شامل مصرف داخلی و صادرات در سراسر سال ۱۳۳۱ از ۱۰٫۶ میلیون بشکه فراتر نرفت. سایر کشورهای جهان به تحریم پیوستند و شرکتهای انگلیسی که نفت عراق، کویت و عربستان سعودی را در دست داشتند در این کشورها تولید را افزایش داده و نفت ایران را جبران کردند. در نتیجه تولید نفت خاورمیانه در سالهای ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ هر سال حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. این موضوع باعث تضعیف اقتصاد ایران شد. تولید نفت ایران از ۲۴۲ میلیون بشکه در سال ۱۳۲۹ به ۱۰٫۶ میلیون بشکه در سال ۱۳۳۱ کاهش یافت.

دولت شوروی و کشورهای وابسته به آن هم علاقه ای به خرید نفت ایران نشان ندادند.  شوروی که قرار بود ۱٫۵ تن طلایی که از زمان جنگ دوم به ایران بدهکار بود بدهد از تحویل آن به این امید که دولت تضعیف و امکان دستیابی به اهدافش در ایران، از کمک به دولت دکتر مصدق خودداری کرد و دولت مصدق  دچار سختی در اداره کشور شد.

 از خرداد ۱۳۳۰ تا اسفند ۱۳۳۱ پنج پیشنهاد نفت توسط انگلیس آمریکا و بانک جهانی به مصدق ارائه شد که هیچ‌یک مالکیت ملی ایران بر صنعت نفت خود را نیز به‌طور کامل قبول نمی‌کردند و دولت دکتر مصدق نیز نمی توانست این پیشنهاد ها را بپذیرد

دکتر مصدق برای حل مشکل با انگلیس (رفع تحریمها) آماده بود که کلیه ضرر و زیان شرکت در دوره تقریبی دو ساله ملی شدن نفت را پرداخت کند ولی انگلیس و امریکا اصرار میکردند که ایران باید سودی را که انگلیس در مدت باقیمانده از قرارداد ۱۹۳۳ یعنی تا ۱۹۹۳ قرار بود بدست بیاورد پرداخت کند (چهل سال از مدت قرار داد باقیمانده بود و انگلیس تمام سود آینده حاصل از آنرا  به عنوان غرامت مطالبه میکرد). از نظر مصدق این عمل نا عادلانه بود و میزان آن هم بقدری زیاد میشد که غیر عملی بود.

با گشایشی که در فضای سیاسی ایران در دورانِ مصدق حاصل آمده بود، فعالیت‌های حزب توده نیز افزایش یافت. در اردیبهشت 1330، که دولت پس از سال 1325 برای نخستین‌بار برگزاری مراسم روز کارگر را مجاز اعلام کرد، حزب توده، در همه شهرهای اصلی راه‌پیمایی‌هایی برگزار کرد. گفتنی است که تنها در تهران حدود 35000 نفر راه‌پیمایی کردند. در تابستان 1330، که مصدق با مقامات آمریکایی گفت‌وگو می‌کرد، حزب توده اعتراضات گسترده‌ای علیه آورل هریمن به راه انداخت که نتیجه آن 25 کشته و 250 زخمی بود.

ملی کردن صنعت نفت تنگناها و مشکلاتی به وجود آورد؛ چرا که تکنسین‌های بریتانیایی، تأسیسات نفتی خوزستان را ترک کردند و دولت بریتانیا تحریم اقتصادی اعمال کرد و صادرات نفت ایران ممنوع شد. نگهداری و حفظ تأسیسات نفتی در عوضِ کمک به درآمد ملی و پرداخت حقوق کارگران نفت تبدیل به مجرایی برای تحلیل دارایی‌ها شد و به‌تدریج دیون بزرگ و مشکلات اقتصادی بزرگی به بار آورد. مصدق به امید گرفتن وام راهی ایالات‌متحده شد، اما  دولت آمریکا در شرایط پرداخت وام مواردی گنجانده بود که از نظر دکتر مصدق با منافع ملی ایران مطابقت نداشت و حاضر به امضای قرارداد وام نشد و دست خالی بازگشت. تا این هنگام امریکا در عین حال که با انگلستان همدردی می کرد ولی تلاش داشت که طرفین با مذاکره به توافق برسند. و در این دوره آمریکا نقش میانجی گری داشت  ولی به سبب افکار ملی گرایی دکتر مصدق به دولت وی اعتماد نداشت و با دولت انگلستان برای برکناری دکتر مصدق تلاش می کرد.

در این دوره  حکومت دکتر مصدق نه تنها کشورهای غربی بلکه کشورهای شرقی به رهبری شوروی نیز نه تنها حمایتی از دولت ایران نکردند بلکه دولت شوروی با هدایت حزب توده در ایران و ایجاد آشوب ها و اعتراض های خیابانی و سازمان در صدد تضعیف دولت ایران بر آمدند. دولت علاوه بر گرفتاری و تنگناهای اقتصادی بود، بلکه مستمرا تحت فشارهای سیاسی و کارشکنی های حزب توده نیز قرار داشت. به دلیل وجود آزادی یعنی همان آزادی که ایرانیان از زمان مشروطیت به دنبال آن بودند در دولت کوتاه عمر دکتر مصدق به واقعیت پیوست ولی به دلیل ضعف خرد جمعی و سوء استفاده کلاشان سیاسی از جمله حزب توده و فداییان اسلام این دوره سبب وحشت و هراس سفارت خانه آمریکا در ایران قرار گرفت و طی گزارشات متعدد و مستمری که به واشنگتون می دادند، دولت دکتر مصدق را زمینه ساز تسلط کمونیست ها معرفی می کردند. همین گزارشات است که سبب ساز دگرگونی وضعیت ایران و دخالت دولت آمریکا در امور سیاسی ایران شد.و وضعیت ملی شدن نفت و بیرون کردن انگلیسی ها از ایران فرصتی بود که دولت آمریکا از آن هم منافع سیاسی و هم منافع اقتصادی خود را افزایش داده و تحکیم کرد.

این بخش از اسناد منتشر شده در این کتاب مربوط به این دوره از اقدامات دولت آمریکا و انگلیس در ایران است که نوشته های متعددی در مورد روابط ایران و شوروی، حزب توده، جبهه ملی ایران، دکتر مصدق، شاه و آیت الله کاشانی و ...در آن ها منتشر شده است. با بررسی این اسناد می توان، دیدگاه های دولت مردان آمریکایی را در مورد مردم ایران، دولت مردان کشور، شاه و نخست وزیران ایران را مشاهده کرد. به علاوه باید اشاره کرد که بیشتر این اقدامات در این دوره در زمان حکومت ترومن است که سیاست نسبتا آشتی جویانه ای نسبت به ایران داشت بدین ترتیب، بخشی از چرایی میانجیگری آمریکا در مذاکرات ایران و انگلیس به‌واسطه کنترل و محافظت ایران در برابر کمونیسم بود. در سال 1330 و هنگامی‌که آمریکایی‌ها تلاش جدی صورت می‌دادند تا انگلیس را از حمله نظامی به ایران منصرف کنند نیز چنین مقصودی دنبال می‌شد.. اما این سیاست در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور دگرگونه گشت و او که یک نظامی بود در دام سیاست مداران و اقتصاد گرایان آمریکا قرار گرفت.

---

[1]  تیمورتاش و پسرش مهرپور درسفر تحصیلی محمدرضا پهلوی ولیعهد به سوئیس در ۱۵ شهریور ۱۳۱۰ جزو همراهان وی بودند. تیمورتاش ضمناً مأموریت داشت از سوئیس به آلمان، فرانسه، ایتالیا، و سپس انگلیس برود و با مقامات این کشورها دربارهٔ مسائل فی‌مابین مذاکره کند. وی در لندن با سرجان کدمن رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نفت ایران و انگلیس در خصوص مسائل نفتی مذاکره کرد تیمورتاش همچنین به گفتگو با سر جان سایمون وزیر امور خارجه انگلیس و سایر مقامات دولتی پرداخت که از این مذاکرات نیز نتیجه مثبتی عاید نگردید. وی در راه بازگشت از سفر از طریق روسیه، در مسکو با چند تن از مقامات رسمی مسکو از جمله وُرُشیلف، وزیر جنگ شوروی دیدار و مذاکره محرمانه کرد. بعداً شایع شد که در این سفر کیف محتوی پرونده مذاکرات نفتی تیمورتاش با مقامات انگلیس به سرقت رفته است. خبر این ملاقات از سوی فتح‌الله پاکروان سفیر ایران در مسکو به رضا شاه اطلاع داده شد و همچنین مأموران اطلاعاتی انگلیس نیز گزارش این ملاقات خصوصی را به سرتیپ آیرم رئیس وقت نظمیه رساندند و وی نیز آن را بلافاصله به اطلاع رضا شاه رساند. در نتیجه تیمورتاش پس از بازگشت به تهران مورد بی‌مهری شاه قرار گرفت.مدتی بعد محاکمه و زندانی شد و در زندان در گذشت و یا به قتل رسید.

نگاهی به نظام نژاد پرستی و سرنوشت سیاه پوستان در آمریکا

برای درک رژیم سلطه نژادی در آمریکا، ابتدا باید سیستم طبقه بندی ای را در تاریخ این کشور درک کرد که زیربنای آن بود. در جنوب ایالات متحده، پس از لغو برده داری، قانون و عرف عمومی تنها دو گروه مجزا به رسمیت شناخته می شد، سفیدپوستان و سیاه پوستان (negros یا colored).

 این جداسازی وجود تنوع ارتباطات جنسی گسترده انسانهای تحت بردگی را در نظر نمی گرفت که موجب طیفی گسترده در محدوده رنگ پوست و فنوتیپ(رخ نمود) ‌ها در میان جمعیت سیاه‌پوست می‌شد. فرزندان والدینی که از نظر نژادی مختلط بودند، بدون توجه به رنگ پوست ، بر اساس وضعیت اجتماعی یا هویت نژادی اجداد دیگرشان، به طور خودکار در دسته فرودست تر، یعنی سیاه پوستان، قرار می گرفتند.

این قانون به اصطلاح «قطره خون» زمانی سخت‌تر شد که خصومت نسبت به دورگه بودن(اختلاط نژادی) در اواسط قرن نوزدهم به هیستری جمعی در آمریکا تبدیل شد. پس از آن شبه نظامیان و گروه های ضد اختلاط نژادی در سراسر جنوب این کشور سازماندهی شدند. ۱۴ ایالت از پانزده ایالت جنوبی به سرعت موازین قانونی سفت و سختی را تصویب کردند که به طور رسمی وضعیت نژادی «سیاهپوست» را بر اساس وجود نسبیتی در « قطره خون» تعریف می کرد.

در فلوریدا، طبق قانون اساسی ایالت، داشتن یک شانزدهم خون سیاه پوست کافی بود تا فرد «سیاهپوست» در نظر گرفته شود. در مریلند و می سی سی پی این میزان یک هجدهم بود. در کنتاکی وجود هر «مقدار قابل تشخیص» خون سیاه کافی بود. در آرکانزاس، «سیاهپوست» به «هر فردی که خون سیاهپوست در رگهای خود دارد» اطلاق می شد، در حالی که در آلاباما، مولاتوها* در طبقه بندی سیاه پوستان قرار گرفتند.

اما این طبقه بندی مسئله مولاتو (دو رگه ها) را حل نکرد و سفیدپوستانی که از هویت نژادی خود مطمئن نبودند، در مورد «سیاه پوستی نامرئی» دچار پارانویا شدند (که در رمان‌های ویلیام فاکنر به خوبی در کتاب «روشنائی ماه اوت» و «ابشالوم، ابشالوم !» مطرح شده است).

 این نگرانی به قدری شدید شد که معاشرت با نوادگان بردگان با هر رنگی کافی بود تا فرد حتی در غیاب اثبات اصل و نسب آفریقایی ، سیاه پوست (یا «سیاهپوستِ سفید») طبقه بندی شود. از دهه ۱۹۲۰(۱۳۰۰ ش)، سفیدپوستان و سیاه پوستان دو دسته نژادی بودند که با یک سد خونی غیرقابل عبور ، به ویژه در ایالت های جنوبی ، از هم جدا شدند.

بدین ترتیب ایالات متحده تنها کشوری در جهان شد که سیاه بودن را با قاعده قطره خون تعریف کرد. با این حال، برای جمعیت سیاه پوست که در میانه دوگانه انگاری سیاه و سفید گرفتار بود، درجه بندی رنگ ها همچنان اهمیت داشت. این چنین بود که در شهر کوچک می سی سی پی در دهه (۹۴۰،(۱۳۲۰ش) پوست روشن یک دارایی اقتصادی، اجتماعی و جنسی به حساب می آمد. معیارهای زیبایی «سفیدپوست بودن» بود و مردان موفق از نظر اجتماعی تلاش می کردند تا با زنان «روشن» ازدواج کنند.

قانون «قطره خون» که برای تحمیل «برده داری» ایجاد و برقرار شده بود ، از لغو آن در سال ۱۸۶۵ نیز جان سالم به در برد. ضرورت خلوص خون ، ریشه در اعتقاد سفیدپوستان به ماهیت پست و زشت بدن سیاه، انگیزه های حیوانی، ذات و روان حقیر سیاهپوستان داشت، اعتقادی که از پیوند برده داری و سیاهوارگی متولد شده بود.

 پس از جنگ داخلی (۱۸۶۱-۱۸۶۵)، دیدگاه غالب در میان نخبگان سفیدپوست این بود که برداشتن محدودیت‌های بندگی سیاه‌پوستان ، منجر به بازگشت شان به حالت وحشی و حیوانی می گردد ، به طوری که اختلاط با آنها یک تهدید وجودی برای تمدن ایجاد می کند. تصویر مرد سیاه‌پوست همچون یک دیو بی‌رحم و شهوانی «ریشه در تخیل برده‌داری داشت، که مرد سیاه‌پوست را دارای طبیعتی دوگانه می‌دانست : مطیع و مهربان زمانی که برده است و خشن و قاتل وقتی آزاد می گردد» .[1]

 اما این همه ماجرا نبود: سیاه پوستان گویا به ویژه در برابر بیماری آسیب پذیر و ناقلان همه جا حاضر اما نامرئی عفونت ها بودند ، به طوری که روابط صمیمی(نزدیکی) با آنها ناگزیر منجر به «خودکشی نژادی» سفیدپوستان می شد. نژاد سیاه‌پوست همچنین مستعد ابتلا به بیماری‌ها بود و دلیل آن به عقیده «متخصصین» «هوسرانی و افراط در خوراک و شهوت جنسی» و همچنین «بی‌اعتنایی کامل به قوانین سلامت و بهداشت » بود. برای مهار این تهدید بهداشتی، لازم می بود که نَسب نژادی به شدت کنترل و جداسازی اعمال شود.

تصویرهای تحقیرآمیز آفریقایی تبارها تا اواسط قرن بیستم ادامه یافت. هنوز در دهه ۱۹۴۰، سفیدپوستان می سی سی پی باور داشتند که «سیاهپوستی شکل پست‌تری از ارگانیسم است، از نظر بیولوژیکی بدوی‌تر، از نظر ذهنی پائین‌تر و از نظر عاطفی کم توسعه‌یافته‌تر. نسبت به درد بی‌حساس و ناتوان از یادگیری است و رفتاری شبیه به حیوان دارد» .

سیاه‌پوستان ذاتا تنبل در نظر گرفته می‌شدند، به‌طوری‌که استفاده از زور برای وادار کردنشان به کار ضروری بود. آنها « مانند کودکان، خنده دار و بی خیالند و تصوری از زمان ندارند و از این رو قادر نیستند که ارضای خواسته های خود را به تاخیر اندازند و یا برای آینده برنامه ریزی کنند». آنها از غریزه گله پیروی می کنند و نمی خواهند وضعیت خود را بهبود بخشند. به همین دلیل است که آنها ترجیح می دهند توسط سفیدپوستان هدایت و فرماندهی شوند: «از هر هزار نفر یک نفر نمی خواهد مستقل باشد».

با این حال، تصور غالب این بود که سفیدپوستان باید حواسشان را جمع می کردند، زیرا سیاه پوستان طبیعتی دروغگو و دزد، ناپایدار و غیرقابل اعتماد دارند و همچنین به طور مادرزادی ساده لوح هستند، به طوری که می توانند به راحتی توسط «آژیتاتورهای که از بیرون آمده اند» از جمله کمونیست ها فریب داده شوند. در واقع، هنگامی که اعتراض سیاهپوستان علیه جیم کراو در دوره پس از جنگ گسترش یافت، سفیدپوستان جنوبی فعالیت آفریقایی-آمریکایی تبارها را به عنوان تلاشی برای ایجاد «شوراهای سیاهپوستان»(مانند شوروی) محکوم کردند.

---

[1] - George M. Fredrickson, The Black Image in the White Mind : The Debate on Afro-American Character and Destiny, 1817-1914, Wesleyan University Press, Middletown (Connecticut), 1987 (1re éd. : 1971