دولت های آمریکا و انگلیسی صلاحیت آیت الله کاشانی را برای جانشینی دکتر مصدق رد کردند

بخشی از تاریخ معاصر ایران که بیش از همه ادوار دگرگونی ایران را نشان می دهد مربوط به دهه های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ می باشد. در این دوره کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رخ داده است و کشور مسیری دگر پیدا کرده است. هنوز با گذشت هفت دهه از آن ایام هنوز تاریخ نویسی به صورتی ادامه دارد و اسناد جدید منتشر شده اند که اطلاعات نوی در اختیار مورخ می گذارد. بخشی از این اسناد مربوط به دولت آمریکا ست که رهبری کودتا را در دست داشت. سند زیرین نوشته ای از سازمان سی آی ا آمریکا در مورد تلاش های آیت الله کاشانی برای جانشینی دکتر مصدق است که توسط دو دولت انگلیس و آمریکا مورد ارزیابی و گرازش قرار گرفته است.

181. یادداشت تهیه شده در دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت امور خارجه 1

شماره 1378

واشنگتن، 31 مارس 1953.)۱۱ فروردین ماه ۱۳۳۲)

ایران: شخصیت بالقوه یک دولت تحت سلطه کاشانی

جابجایی نخست وزیر محمد مصدق ایران توسط نزدیکترین رقیب سیاسی او، ملا ابوالقاسم کاشانی، به ضرر منافع غرب خواهد بود. کاشانی و مصدق هر دو فرصت طلب سیاسی هستند، اما در حالی که مصدق، علیرغم ناسیونالیسم پرشور خود، احترامی اساسی برای جنبه های خاصی از لیبرالیسم غربی قائل است، کاشانی مشکلات معاصر را از منظری محدود  و از دیدگاه  مسلمانی می بیند که به دلیل سال ها درگیری تلخ با اقتدار بریتانیا به شدت منحرف شده است. 2

پتانسیل های کاشانی برای کسب قدرت

اعتبار و مهارت سیاسی مصدق تا زمانی که نخست وزیر فعلی زنده و فعال سیاسی است، عملاً مانع از به قدرت رسیدن کاشانی می شود. با این حال، اگر مصدق بازنشسته شود یا بمیرد، کاشانی مدعی اصلی خواهد بود، زیرا او بیشترین آراء (پس از مصدق) را در مجلس دارد و بزرگترین نیروی بالقوه به جز حزب توده را برای تظاهرات عمومی و ارعاب فیزیکی در اختیار دارد. او قوی ترین مخالف نخست وزیر و قدرتمندترین فرد برای انتخاب نخست وزیر در مجلس است و بعید است که شاه با انتصاب کس دیگری که حمایت مجلس را نداشته باشد، انتخاب کند. چون احتمال تکرار حوادث انتخابی دوره قوام السلطنه خواهد بود.

با وجود این عناصر اولیه استحکام، جانشینی کاشانی را نمی توان یک گزاره مطلق و موفق  تلقی کرد. انتخاب او به عنوان رئیس مجلس علیرغم مخالفت مصدق، نتیجه یک مانور تاکتیکی در آن لحظه بود و هیچ تضمینی برای حمایت مجلس از کاشانی برای نخست‌وزیری  در دست نمی باشد. مخالفت با ملا، که بسیار شدید خواهد بود، از ملاحظات زیر ناشی می شود:

-       (1) خودپسندی و جاه طلبی شخصی او برای قدرت، که همکاری با او را دلسرد می کند. (2) تردید در صحت علاقه اظهاری او به اصلاحات اجتماعی و سیاسی. (3) سابقه معروف او در بی وجدان بودن و فرصت طلبی. (4) خصومت آشکار او با شاه و ارتش. (5) حمایت صریح او از اعمال متعصبانه مختلف؛ (6) عدم تجربه تجاری او. و (7) فقدان تجربه اجرایی او در هر سطحی از حکومت.

 در صورت به دست آوردن قدرت، دوره تصدی او ممکن است کوتاه باشد، به ویژه اگر متوسل شدن او به روش های خشونت آمیز منجر به ترور خودش شود.

یک جایگزینی دیگری باید در نظر گرفته شود و آن این است که کاشانی خواهان مسئولیت نخست وزیری نباشد. او احتمالاً قدرت بدون دفتر را ترجیح می دهد و در واقع ممکن است خود را به عنوان رئیس جمهور یا رئیس یک جمهوری ایرانی تصور کند.

استیناف کاشانی چیست؟

حمایت کاشانی از دو عامل ناشی می شود: (1) احساسات سیاسی و مذهبی و (2) منافع شخصی مادی. از زمان جنگ جهانی اول که پدرش گویا در اثر اقدام انگلیس در عراق جان خود را از دست داد و زمانی که کاشانی در اعلان جهاد علیه متفقین شرکت کرد، مکرراً درگیر مناقشات تلخی با مقامات انگلیسی بوده است. در طول جنگ جهانی دوم توسط ارتش بریتانیا بازداشت شد. این سابقه رنج در دست انگلیس، کاشانی را به یک قهرمان محبوب تبدیل کرده است - یک کهنه سرباز در مبارزه با "امپریالیسم" تحمیل شده توسط کشورهای نه تنها خارجی، بلکه مسیحی. او از این عامل مذهبی به نحو مؤثری برای جلب حمایت سیاسی شخصیت های متدین در سراسر جامعه ایران استفاده کرده است. او همچنین با ایجاد فرصت‌های شغلی یا مادی برای پیروانش، حمایت خود را تضمین کرده است. فعالیت های سیاسی و بشردوستانه او به بودجه قابل توجهی نیاز دارد. گزارش‌هایی مبنی بر دریافت کمک‌هایی از ایرانیان از همه طبقات برای موهبت‌های وعده داده شده یا دریافت شده، بدون شک درست است. اما قابل توجه است که این یک رویه معمول ایرانیان است که هیچ انگی به آن وارد نمی شود.

کاشانی - مانند مصدق - کار سیاسی خود را بر اساس فرصت طلبی بنا نهاده است، یعنی با بهره گیری از تحولاتی که او مسئول اصلی آن نبوده است. البته مهمترین آنها نارضایتی فزاینده از مداخلات و فشارهای خارجی در ایران در طی و پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی در سالهای 1941-1946 بود. کاشانی حرکت برای برکناری شرکت نفت انگلیس و ایران را رهبری نکرد، اما زمانی که مبارزه علیه این شرکت آغاز شد، سرمایه شخصی عظیمی از آن به دست آورد.

کاشانی در ایجاد قدرت سیاسی از استعدادهای غیرعادی نمایشی خود نهایت بهره را برده و مهارتی استثنایی در بهره برداری از ارتباطات روستایی و منافع شخصی روحانیون ایران به نمایش گذاشته است و به حمایت تجار کوچک در مراکز شهری متوسل شده است. او در استفاده از موقعیت خود به عنوان عضوی از روحانیون مسلمان برای برانگیختن سوء ظن نهفته نسبت به غرب مسیحی تردیدی نداشته است و بسیاری از فعالیت های سیاسی او از الگوی رئیس بخش و گاه حتی یک گانگستر پیروی می کند.

حامیان سیاسی کاشانی و مصدق – و همچنین حامیان حزب توده که تحت تسلط کمونیست ها بودند – تقریباً از همان گروه های اجتماعی نشأت می گیرند. پیروان مصدق-کاشانی گروه جبهه ملی متمایل به سوسیالیستی را تشکیل می دهند که در سال 1950 از نظر سیاسی پرطرفدار شد و قدرت خود را از کارگران دولتی، نیروی کار ماهر، صاحبان املاک کوچک، معلمان، دانش آموزان و برخی روحانیون می گیرد. تمرکز آن در مناطق شهری که مشکلات سازماندهی و ارتباطی نسبتاً آسان است، بیشتر است. پیروانی که تمایلات مذهبی دارند، برای راهنمایی به کاشانی مراجعه می کنند. از سوی دیگر، اشراف و جوانان تحصیل کرده غرب که هسته سخت جبهه ملی را تشکیل می دهند، به طور کلی مصدق را ترجیح می دهند. مزیت مصدق در صداقت، کنترل فعلی او بر سازمان دولتی و زیرکی سیاسی او است. به جز مصدق، تنها رهبر جبهه ملی که اعتبارش به کاشانی نزدیک می شود، اللهیار صالح است که در حال حاضر سفیر ایران در آمریکا است.

اهداف اصلی سیاسی داخلی کاشانی - دربار، ارتش و اخیراً مصدق هستند. کینه او از دربار احتمالاً ناشی از (1) تخریب بی‌رحمانه قدرت روحانیت توسط رضاشاه فقید است. (2) اعتقاد به اینکه شاه کنونی تحت سلطه مستشاران بریتانیایی است. و (3) رنجش از اینکه مردی با شخصیت غیر مذهبی شاه باید مدافع عنوان و مروج مذهب شیعه باشد.

کینه او نسبت به ارتش احتمالاً ناشی از (1) نقش ارتش به عنوان ابزار سلطه رضاشاه و (2) رفتارهای غیرقانونی ای است که کاشانی به دست افسران ارتش پس از دستگیری و تبعید وی در زمان سوء قصد به قتل عمد شاه در فوریه 1947 [1949].رخ داد می باشد.

به نظر می‌رسد مخالفت کنونی کاشانی با مصدق ناشی از عصبانیت شخصی است که مصدق در انتصاب‌ها و سیاست‌ها بیشتر در معرض اقناع یا هدایت کاشانی نیست. کاشانی همچنین نسبت به شهرت موجه بالاتر مصدق به خاطر صداقت و مطبوعات بهتر داخلی و خارجی او حسادت می‌ورزد. به نظر می‌رسد تاکتیک‌های کنونی کاشانی علیه مصدق بیشتر برای شرمسار کردن نخست‌وزیر و «کوچک کردن او» است تا تقویت شاه یا جایگزینی مصدق به عنوان نخست‌وزیر.

سیاست های احتمالی یک دولت تحت سلطه کاشانی

دولت تحت سلطه کاشانی احتمالاً سیاست‌های کنونی جبهه ملی را دنبال خواهد کرد، هرچند با افزایش خشونت و حتی ترور برای کنترل مخالفان و توزیع آشکارتر غنایم سیاسی.

تا زمانی که کاشانی نتواند یک دیکتاتوری فوری برقرار کند – و در حال حاضر هیچ نشانه ای مبنی بر برخورداری از این توانایی وجود ندارد – آزادی عمل او به دلیل نیازش به متحدان سیاسی به شدت محدود می شود. از آنجایی که کاشانی از اعتماد عمومی و اعتباری که به مصدق اعطا شده بود برخوردار نمی شد، نیاز او به حمایت بیشتر و الزام به استفاده از زور قانع کننده تر بود.

نیروهای کاشانی و مصدق احتمالاً در برابر هرگونه تهدید جدی از سوی دربار یا حزب توده متحد خواهند شد. مخالفان بالقوه کاشانی، از جمله ارتش، احتمالاً متلاشی می‌شوند و محاسبه می‌کنند که شانس بقای آنها در نتیجه مذاکره با کاشانی بیشتر از این است که در مخالفت آشکار به دربار یا توده بپیوندند. احتمالاً مخالفت او آنقدر قوی خواهد بود که کاشانی را مجبور به انجام حداقل پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کند و از اجرای هر گونه تمایلی برای تبدیل ایران به یک کشور مذهبی جلوگیری کند.

کاشانی از سیاست های اساسی جبهه ملی ر حمایت قاطعانه داشته است از جمله: (1) ملی شدن صنعت نفت. (2) حذف نفوذ انگلیس در ایران. و (3) جایگزینی قدرت سیاسی گروه‌های سنتی حکومتی با قدرت «مردم» که از طریق یک مجلس «واقعاً ملی» بیان می‌شود. او همچنین به خط تبلیغاتی جبهه ملی و حزب توده پایبند بوده است که همه قدرت های بزرگ، به ویژه آمریکا و انگلیس، (1) از سیاست های امپریالیستی پیروی می کنند، (2) با یکدیگر توطئه می کنند، (3) سازمان های بین المللی را در اهداف امپریالیستی حمایت می کنند و (4) اتخاذ سیاست خارجی در قبال کشورهای ضعیف که مورد تایید افکار عمومی خودشان نیست.

کاشانی در دو موضوع بسیار فراتر از مصدق رفته است. او از همان ابتدا تاکید کرده بود که بهره برداری از منابع نفتی ایران به جای اینکه یک موهبت باشد، یک نفرین ملی بود، زیرا درآمدهای شرکت نفت ایران تا چه اندازه بر اقتصاد و عملیات دولت ایران تأثیر می گذاشت، به علاوه اینکه کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران AIOC در دستهای کشورهای خارجی بود. .

 از این رو، وی از (دولت) ایران خواسته است که منابع نفتی خود را فراموش کند و یک اقتصاد خودپایه و ساختار دولتی بدون وابستگی به نفت ایجاد کند. ثانیاً، کاشانی - برخلاف مصدق - از ابزارهای خشونت‌آمیز، از جمله تظاهرات و ترور سیاسی، برای رهایی ایران از چنگال آن رهبران - مانند نخست‌وزیر ترور شده علی رزم‌آرا - که کاشانی او را خائنانی می‌داند که به نفوذ بیگانه پاسخ می‌دهند را جایز می شمارد.

 نگرش به غرب کاشانی،  هیچ مدرک قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که نشان دهد کاشانی (1) در تلاش برای کسب قدرت به دنبال کمک‌های خارجی قابل توجه بوده است، (2) کمک‌های خارجی قابل توجهی از هر منبعی دریافت کرده است، یا (3) اگر این کار را انجام می‌دهد،آ یا می‌توانست به تعهدات خود عمل کند.

 ممکن است به عنوان یک quid pro quo. (موازنه مثبت) در جنگ قدرت کنونی در ایران، آگاهی عمومی از پذیرش هرگونه کمک چه از سوی غرب و چه از بلوک شوروی، به سرعت قدرت کاشانی را از بین خواهد برد و این احتمال که چنین کمک‌هایی در جامعه‌ای مانند ایران پنهان شود، عملاً صفر است.

بعلاوه، بعید به نظر می رسد که کاشانی در این زمان به نوع کمکی نیاز داشته باشد که هر منبع خارجی می تواند تامین کند. ابزارهایی که کاشانی باید با آن ها برخورد کند، مسلمانان و ایرانی است، همه به شدت ملی گرا هستند و بنابراین مشتاقند که از اتهام اطاعت از هر قدرت خارجی دوری کنند.

با توجه به اعتقادات و آرمان‌های کاشانی و نیز نیروهای سیاسی که آزادی عمل وی را محدود می‌کنند، هیچ دلیلی برای این باور وجود ندارد که وی می‌تواند یا مایل به ارتقای روابط نزدیک‌تر بین ایران و انگلیس باشد، مگر اینکه با تسلیم بیشتر بریتانیا همراه باشد. قدرت یا اعتبار تا آنجا که او فعالیت های ایالات متحده را تلاش هایی برای بازگرداندن یا جایگزینی فعالیت های بریتانیا می دانست، احتمالاً با آنها مخالفت خواهد کرد.

 در عین حال، او احتمالاً تلاش می‌کند تا روابط دوستانه با دولت ایالات متحده و آمریکایی‌ها حفظ کند و در صورت وجود بدون رشته‌های سیاسی غیرقابل قبول، از ایالات متحده کمک فنی و اقتصادی بخواهد. با این حال، کاشانی احتمالاً هرگونه تلاش خارجی برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های سیاسی یا شخصی خود را صرفاً ناشی از منفعت شخصی خود می‌داند، بنابراین نیازی به هیچ اقدامی از جانب او ندارد. هیچ احتمالی وجود ندارد که دولت تحت سلطه کاشانی سیاست بی طرفی کنونی ایران در مبارزه شرق و غرب را کنار بگذارد. یک دولت کاشانی ممکن است تلاش کند تا یک بلوک بی طرف مسلمان قوی ایجاد کند. تا زمانی که نفوذ غرب در این دو کشور قوی باقی بماند، تحت هدایت او، روابط ایران با ترکیه و عراق بهبود نخواهد یافت. منبع: آرشیو ملی بریتانیا، مکاتبات عمومی وزارت خارجه، FO 371/104565. راز؛ اطلاعات امنیتی. این تفاهم نامه ضمیمه یک برگه پوششی است که در آن آ.ک. روتنی از وزارت خارجه بریتانیا، اشاره کرد که جوزف پالمر از سفارت ایالات متحده در لندن ارزیابی را در اول ماه مه به وزارت خارجه ارائه کرده است. و همچنین، ما هیچ معنایی در کمک به او برای رسیدن به قدرت نمی بینیم.»↩ OIR این ارزیابی را در نتیجه گفتگوهای بین ادن و اسمیت و بایرود در واشنگتن در 6 مارس تهیه کرد. همانطور که در تلگرام 526 وزارت خارجه در 9 مارس ثبت شده است، ادن احتمال عمل کاشانی به عنوان جانشین مصدق را مطرح کرد. اسمیت پاسخ داد که با کاهش خطر درخواست مصدق برای فراخواندن هندرسون از تهران، ایالات متحده «دیگر به هیچ‌گونه نیاز فوری برای یافتن جانشین مصدق فکر نمی‌کند. به نظر می رسید که نتیجه این است که ما نمی توانیم کاری مفید انجام دهیم و باید منتظر رویدادها باشیم. با این حال، ما توافق کردیم که احتمالات (الف) برخورد با کاشانی به عنوان جایگزین مصدق و (ب) استفاده از برخی واسطه‌ها مانند سوئیس یا کامیل گات را بررسی کنیم. (همان، FO 371/104614)↩ در حاشیه سمت چپ یادداشت سوال دست نویس «عدم مخالفت مجتهدان؟» است. این سوال در یک دست ناشناخته است.↩

پرانتزها و تاریخ تصحیح روی نسخه اصلی موجود است.↩

وزارت امور خارجه (انگلستان) ارزیابی خود را از کاشانی ارائه کرد و آن را در 16 آوریل به سفارت ایالات متحده در لندن تحویل داد. این وزارتخانه به این نتیجه رسید که «کاشانی به عنوان جانشین دکتر مصدق به طور کلی برای ما هیچ فایده ای نخواهد داشت و تقریباً به طور قطع مانعی در یک توافقنامه برای حل مشکل نفت خواهد بود.» در یک یادداشت پوششی، A.D.M. راس از وزارت امور خارجه به هارولد بیلی، مشاور بریتانیا در واشنگتن، اطلاع داد که «در حالی که احتمالاً این امکان وجود دارد که او [کاشانی] بتواند با کمک های خارجی به قدرت برسد، هیچ احتمالی برای همکاری او با ما یا با ما وجود ندارد. انجام هر کاری که برای ایران سود واقعی داشته باشد. دوستان ما با  نوشته این روزنامه موافق هستند.» (آرشیو ملی بریتانیا، مکاتبات عمومی وزارت خارجه، FO 371/104566)

برگی از تاریخ ایران - خاطرات حسین مکی در مورد زندانی شدن آیت الله کاشانی

حسین مکی

... خاطره ای که از زندان لشکر 2 زرهی دارم رفتار ناهنجاری است که نسبت به آیت الله کاشانی روا داشتند.
عصر یک روز جمعه از پنجرۀ زندان خود مشاهده کردم که آیت الله کاشانی را با دو سرباز مسلح که یکی جلو و دیگری در پشت سر مشارالیه حرکت می کرد و سرباز دیگری بدون اسلحه به طرف باشگاه افسران برای طهارت و وضو می بردند. پس از چند دقیقه مشاهده کردم که با همان کیفیت آیت الله از باشگاه بیرون آمد و در اواسط محوطه که با اطاق من نیز بیش از ده متر فاصله نبود کفش های خود را بیرون آورد و رو به قبله ایستاد تا دعا بخواند. سربازان مانع می شدند. کاشانی مقاومت می کرد. سربازان با تفنگ های سرنیزه دار به طرف او حمله ور شدند و مانع از دعا خواندن وی شدند و جبراً به طرف زندانش کشیدند.
و نیز نیمه های شبی، ساقی، گروهبان زندان به اطاق من آمد و مرا بیدار کرد و گفت: هوا چنانکه می بینید بسیار سرد است. اطاق آیت الله کاشانی بخاری ندارد و این سید اولاد پیغمبر مثل بید می لرزد. اجازه می دهید بخاری دستی شما را به اطاق او ببرم؟ گفتم با کمال میل ببرید و پوستینی که همراه داشتم آن را هم فرستادم، چون در زندان من بخاری وجود داشت.
این رفتار و بی توجهی و خشونت نسبت به آیت الله کاشانی مجتهد مسلّم و پیشوای مبارزه با عوامل استعمار، مرا منقلب کرد. شب بعد از این واقعه، وقتی بختیار ـ که در آن روزگار سرتیپ بود و فرمانده لشکر 2 زرهی و فرماندار نظامی تهران بود ـ به اطاق من آمد به او گفتم آیا با شاه ملاقات می کنید؟
گفت: آری،.
گفتم: هر رفتاری که با من می شود و هر قدر زندانی بودنم طول بکشد اهیت نمی دهم، ولی در ملاقاتی که با اعلیحضرت می کنید از قول من بگویید هر کس راهنمایی نموده که آیت الله کاشانی را دستگیر و زندانی کنند و چنین رفتار خشن و خلاف انسانی نسبت به وی به عمل آورند، خواسته است پوست خربزه زیر پای شما بگذارد و اگر خدای نخواسته آیت الله کاشانی در زندان تلف شود همان بدنامی که برای پدرتان نسبت به شهادت مدرس در تاریخ مانده برای شما هم ثبت خواهد شد.
البته من پس از 23 روز آزاد شدم، ولی آیت الله کاشانی و عده ای دیگر حدود سه ماه و نیم در زندان بودند.
آزادی من از زندان در اثر اقداماتی بود که حایری زاده در مجلس به عمل آورده بود و در جلسۀ رسمی مجلس هم سخت به آزموده رئیس دادرسی ارتش حمله کرد. در آن موقع ما تصور می کردیم که آزادی آن عده صرفاً در اثر اقدامات حایری زاده بوده است. ولی پس از انقلاب سال 1357 معلوم شد که به موازات اقدامات حایری زاده در مجلس، دیوان عالی کشور هم در مقابل ارتش مقاومت نموده و از ارسال پرونده به آن دادرسی خودداری کرده است.
«علی صدارت» رئیس وقت شعبۀ دیوان عالی کشور مقاله ای در این رابطه در سال 1358 نوشته است، و در آن آمده است :
«در شماره چهارشنبه 23 خرداد روزنامه اطلاعات مقاله ای زیر عنوان اختلاف مصدق ـ کاشانی بر سر اسلام بود؟ درج شده بود که در قسمتی از آن خلاصتاً چنین مرقوم داشته بودند :
«آیت الله کاشانی که مجاهد بزرگی بود در سیاست مرتکب اشتباهاتی شد از جمله اینکه میان شاه و مصدق شاه را انتخاب کرد و پس از سقوط مصدق فرمان آقا مدت زمان کوتاهی مطاع بود ولی همین که حکومت نظامیان پا گرفت سپهبد آزموده با موهن ترین کلمات از او یاد کرد. نقشۀ نظامیان و کودتاچیان این بود که بر سر او همان بلایی را بیاورند که بر سر مرحوم نواب صفوی آوردند. یک ادعا نیست حقیقتی است که اسنادش خدمت آیت الله زنجانی است و اگر مداخلۀ آیت الله بروجردی نبود کار تمام شده بود ...
نگارنده از مداخلۀ آیت الله بروجردی، و هر گاه مداخله ای بوده، در چه تاریخی بوده، اطلاعی ندارد، ولی به موجب مدارکی که در دادگستری موجود است نجات مرحوم کاشانی و عده ای دیگر از دچار شدن به سرنوشت نواب صفوی بی آنکه خود آنها اطلاع یافته باشند مرهون جریانی بود که پس از سوء قصد به حسین علاء وزیر دربار وقت در سال 1335 در دادگستری میان دادسرای استان مرکز و دادستانی ارتش به وجود آمد و نگارنده که در آن زمان دادستان استان مرکز بودم در متن آن جریان بودم و بی هیچ گزافه گویی مدّعیم که اگر مقاومت و پایداری من در قبال فشارهایی که از داخل و خارج دادگستری وجود داشت نبود آن هم مقاومتی صرفاً به منظور اجراء قانون و نه هیچ علت دیگر، سرنوشت محتوم دیگری در انتظار آقایان یادشده بود. آن جریان اجمالاً بدین قرار بود: پس از ترور سپهبد رزم آرا پرونده علیه خلیل طهماسبی به اتهام ارتکاب قتل مذکور در دادسرای تهران تشکیل شد که پیش از آنکه به صدور حکمی منتهی شود با تصویب ماده واحده ای مبنی بر عفو مرتکب از تعقیب، مسکوت ماند.
پس از سوء قصد به حسن علاء در حالی که جوّ سیاسی نسبت به زمان ترور سپهبد رزم آرا تغییر بسیار یافته بود و دادستانی ارتش با اعدام نواب صفوی و طهماسبی و عامل سوء قصد به علاء در مقام تعقیب کسانی به بهانۀ اتهام معاونت در قتل رزم آراء از حیث تحریک مرتکب یعنی مرحوم کاشانی و سایر کسانی که با آن مرحوم ارتباط داشتند برآمد و فردای روزی که نواب صفوی و طهماسبی اعدام شدند نامه ای از دادستانی ارتش به دادسرای استان رسید مبنی بر اینکه بازپرس این دادسرا (دادسرای نظامی) خود را برای تعقیب معاونین قتل رزم آراء صالح دانسته و پرونده را برای اقدام لازم به دادستانی ارتش بفرستند.
از طرف دیگر چنانکه اشاره شد از داخل و خارج دادگستری فشارهایی اعمال می شد که هرچه زودتر پرونده مربوط به ترور رزم آراء به دادستانی ارتش فرستاده شود و روشن است که اگر چنین می شد نتیجه چه بود. ولی با ملاحظه پرونده کار از آنجا که گذشته از اینکه اساساً رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگستری بود چون هنوز بازپرس دادسرای تهران نسبت به اتهام معاونین اظهار رأی نکرده بود، به هر حال قانوناً می بایستی بازپرس مذکور بدواً در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند تا در صورت حصول اختلاف در صلاحیت میان بازپرس دادسرای عمومی و بازپرس نظامی پرونده برای حل اختلاف به دیوان کشور فرستاده شود. پرونده به دادسرای تهران فرستاده شد و چون بازپرس دادسرای مرقوم نیز خود را صالح برای رسیدگی اعلام کرد، پرونده برای رفع اختلاف در صلاحیت میان دو بازپرس به دیوان کشور رفت و بعد دیوان کشور صلاحیت بازپرس عمومی را تأیید کرد و بدین طریق محاکمه پایان یافت.»
(اطلاعات شماره 15881 ـ مورخ 27/3/1358)