برگی از تاریخ ایران - دوران ملی شدن نفت ایران

- 37. یادداشت از دستیار مدیر دفتر برآوردهای ملی (لانگر) به مدیر اطلاعات مرکزی اسمیت- (آمریکا)

واشنگتن، 6 ژوئیه 1951.(۱۴ تیر ۱۳۳۰)

موضوع :تحولات ایران

1 در صورتی که بریتانیا یا ایالات متحده سیاست هایی را اتخاذ کنند که جریان نفت ایران به غرب را حفظ کند، این خطر وجود دارد که ایران مجبور شود برای کمک به اتحاد جماهیر شوروی متوسل شود یا دچار فروپاشی اقتصادی شود. در هر صورت، ایران احتمالاً ظرف چند ماه تحت سلطه کمونیست ها قرار می گیرد.

2. در حال حاضر به نظر می‌رسد که بریتانیا آماده است تا تأسیسات AIOC شرکت نفت در ایران را ببندد، همه پرسنل بریتانیا را از ایران خارج کند و نفت ایران را تحریم کند تا اینکه تابع شرایط ایران باشد. بعید است که این تاکتیک ها ایران را به پذیرش یک راه حل سازش ترغیب کند.

3. ظاهراً شرکت‌های نفتی ایالات متحده قصد ندارند به کمک ایران بیایند، اما مانند شرکت‌های نفتی بریتانیا، در حال برنامه‌ریزی اصلاحاتی برای تأمین منابع جایگزین برای بازارهایی هستند که قبلاً نفت ایران تامین می کرد . ایالات متحده یک کمیته تامین نفت خارجی را به نمایندگی از 19 شرکت بزرگ آمریکایی فعال در خارج از کشور برای این منظور ایجاد کرده است. فعالیت‌های این نهاد و نهادهای مشابه در بریتانیا و اروپای غربی، یافتن نفت‌کش‌ها برای حمل و نقل و مشتریان برای خرید نفت خود هستند که کار را برای ایران دشوار می‌سازد، حتی اگر(ایران) تکنسین‌های فردی از کشورهای مختلف برای حفظ تولید به دست آورد. جریان نفت از ایران ممکن است تا حدودی حفظ شود، اما احتمالاً بخش کوچکی از جریانی است که توسط AIOC حفظ می شود و احتمالاً درآمد کمتری نسبت به دریافتی از AIOC برای ایران فراهم می کند. اگر صنعت نفت ایران برای مدتی به طور کامل تعطیل شود، بازپس گیری بازارهای سابق ایران تقریبا غیرممکن خواهد بود. در صورت قطع نفت خام ایران، اروپا می تواند تقریباً بلافاصله با گسترش در سایر میادین و محصولات پالایش شده آن پس از حدود شش ماه با ساخت پالایشگاه های دیگر در اروپای غربی جایگزین شود.

4. اگر ایران نتواند نفت خود را به جهان غرب بفروشد، ممکن است برای کمک به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مراجعه کند. به دلیل مشکلات حمل و نقل، اتحاد جماهیر شوروی احتمالاً نمی تواند برای مدتی بیش از بخش کوچکی از تولید بالقوه ایران استفاده کند. با این حال، با وجود تکنسین های روسی در میادین نفتی جنوب، ایران در مقابل غرب از دست خواهد رفت. و تثبیت ایران به عنوان یک اقمار شوروی فقط  در طول زمان مشخص خواهد شد.

5. سیاست فعلی ایالات متحده  در حمایت از شاه، گسترش کمک های نظامی، اقتصادی و فنی، و اعمال نفوذ ما بر ایران و بریتانیا در مناقشه نفتی، به سختی برای بهبود وضعیت مناسب به نظر می رسد. اگر ثبات ایران (و در نتیجه آسیب پذیری آن در برابر فشار کمونیست ها) به ادامه جریان نفت آن به غرب بستگی داشته باشد، سیاست گذاران ایالات متحده با سؤالات اساسی زیر مواجه می شوند:

(الف) آیا می‌توانیم اجازه دهیم انگلیسی‌ها ایران را رها کنند و اجازه دهیم صنعت نفت تعطیل شود، زیرا می‌دانیم که حتی در شرایط ایده‌آل، احیای آن چندین ماه طول می‌کشد و در این بین ممکن است ایران مجبور شود برای کمک به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مراجعه کند. یا ممکن است در داخل فرو بریزد؟

ب) اگر، همانطور که اکنون محتمل به نظر می‌رسد، انگلیسی‌ها ایران را ترک کنند، تا کی می‌توانیم به مصدق اجازه دهیم قبل از اینکه به کمک او بیاید «در آب خودش بپزد»؟

ج) آیا به نفع ماست که به ایران کمک کنیم تا صنعت نفت خود را حفظ کند، حتی اگر چنین کمکی طبق شرایط فعلی مصدق باشد؟

د) آیا اقدامات کنونی مصدق در واقع از نظر یک صاحب امتیاز خارجی کاملاً غیر منطقی و غیراقتصادی است؟

هـ) در صورت وجود، آیا به نفع ایالات متحده است که به یک شرکت نفتی آمریکایی برای اداره صنعت نفت ایران یارانه و کمک بدهد؟

(و) آیا بهتر است چنین روشی اتخاذ شود تا اینکه در تاریخ بعدی مجبور به استفاده از زور در ایران برای سرکوب قیام کمونیستی شویم؟

6. همه این سوالات مشکلات جدی را در رابطه با روابط ایالات متحده و بریتانیا ایجاد می کند. به نظر می رسد زمان به سرعت نزدیک می شود، اما زمانی که باید به آنها پاسخ داده شود، مگر اینکه غرب آماده باشد: (1) مبارزه برای حفظ آنچه در ایران به نظر می رسد با مذاکره قادر به حفظ آن نیست. یا (2) واگذاری ایران به کمونیسم.

- ویلیام ال. لانگر

- منبع: آژانس اطلاعات مرکزی، فایل‌های NIC، شغل 79R00904A، جعبه 1، پوشه 2، یادداشت برای DCI (1951) (محتوا). راز هیچ اطلاعات پیش نویسی در مورد تفاهم نامه وجود ندارد.↩

NSC 107/2. پاورقی در اصل است. NSC 107/2 سند 35 است.]↩

چاپ شده از نسخه ای که دارای امضای تایپ شده لانگر است.↩

----------------------------------------------------------------------------------------------

برگی از تاریخ ایران - خاطرات حسین مکی در مورد زندانی شدن آیت الله کاشانی

حسین مکی

... خاطره ای که از زندان لشکر 2 زرهی دارم رفتار ناهنجاری است که نسبت به آیت الله کاشانی روا داشتند.
عصر یک روز جمعه از پنجرۀ زندان خود مشاهده کردم که آیت الله کاشانی را با دو سرباز مسلح که یکی جلو و دیگری در پشت سر مشارالیه حرکت می کرد و سرباز دیگری بدون اسلحه به طرف باشگاه افسران برای طهارت و وضو می بردند. پس از چند دقیقه مشاهده کردم که با همان کیفیت آیت الله از باشگاه بیرون آمد و در اواسط محوطه که با اطاق من نیز بیش از ده متر فاصله نبود کفش های خود را بیرون آورد و رو به قبله ایستاد تا دعا بخواند. سربازان مانع می شدند. کاشانی مقاومت می کرد. سربازان با تفنگ های سرنیزه دار به طرف او حمله ور شدند و مانع از دعا خواندن وی شدند و جبراً به طرف زندانش کشیدند.
و نیز نیمه های شبی، ساقی، گروهبان زندان به اطاق من آمد و مرا بیدار کرد و گفت: هوا چنانکه می بینید بسیار سرد است. اطاق آیت الله کاشانی بخاری ندارد و این سید اولاد پیغمبر مثل بید می لرزد. اجازه می دهید بخاری دستی شما را به اطاق او ببرم؟ گفتم با کمال میل ببرید و پوستینی که همراه داشتم آن را هم فرستادم، چون در زندان من بخاری وجود داشت.
این رفتار و بی توجهی و خشونت نسبت به آیت الله کاشانی مجتهد مسلّم و پیشوای مبارزه با عوامل استعمار، مرا منقلب کرد. شب بعد از این واقعه، وقتی بختیار ـ که در آن روزگار سرتیپ بود و فرمانده لشکر 2 زرهی و فرماندار نظامی تهران بود ـ به اطاق من آمد به او گفتم آیا با شاه ملاقات می کنید؟
گفت: آری،.
گفتم: هر رفتاری که با من می شود و هر قدر زندانی بودنم طول بکشد اهیت نمی دهم، ولی در ملاقاتی که با اعلیحضرت می کنید از قول من بگویید هر کس راهنمایی نموده که آیت الله کاشانی را دستگیر و زندانی کنند و چنین رفتار خشن و خلاف انسانی نسبت به وی به عمل آورند، خواسته است پوست خربزه زیر پای شما بگذارد و اگر خدای نخواسته آیت الله کاشانی در زندان تلف شود همان بدنامی که برای پدرتان نسبت به شهادت مدرس در تاریخ مانده برای شما هم ثبت خواهد شد.
البته من پس از 23 روز آزاد شدم، ولی آیت الله کاشانی و عده ای دیگر حدود سه ماه و نیم در زندان بودند.
آزادی من از زندان در اثر اقداماتی بود که حایری زاده در مجلس به عمل آورده بود و در جلسۀ رسمی مجلس هم سخت به آزموده رئیس دادرسی ارتش حمله کرد. در آن موقع ما تصور می کردیم که آزادی آن عده صرفاً در اثر اقدامات حایری زاده بوده است. ولی پس از انقلاب سال 1357 معلوم شد که به موازات اقدامات حایری زاده در مجلس، دیوان عالی کشور هم در مقابل ارتش مقاومت نموده و از ارسال پرونده به آن دادرسی خودداری کرده است.
«علی صدارت» رئیس وقت شعبۀ دیوان عالی کشور مقاله ای در این رابطه در سال 1358 نوشته است، و در آن آمده است :
«در شماره چهارشنبه 23 خرداد روزنامه اطلاعات مقاله ای زیر عنوان اختلاف مصدق ـ کاشانی بر سر اسلام بود؟ درج شده بود که در قسمتی از آن خلاصتاً چنین مرقوم داشته بودند :
«آیت الله کاشانی که مجاهد بزرگی بود در سیاست مرتکب اشتباهاتی شد از جمله اینکه میان شاه و مصدق شاه را انتخاب کرد و پس از سقوط مصدق فرمان آقا مدت زمان کوتاهی مطاع بود ولی همین که حکومت نظامیان پا گرفت سپهبد آزموده با موهن ترین کلمات از او یاد کرد. نقشۀ نظامیان و کودتاچیان این بود که بر سر او همان بلایی را بیاورند که بر سر مرحوم نواب صفوی آوردند. یک ادعا نیست حقیقتی است که اسنادش خدمت آیت الله زنجانی است و اگر مداخلۀ آیت الله بروجردی نبود کار تمام شده بود ...
نگارنده از مداخلۀ آیت الله بروجردی، و هر گاه مداخله ای بوده، در چه تاریخی بوده، اطلاعی ندارد، ولی به موجب مدارکی که در دادگستری موجود است نجات مرحوم کاشانی و عده ای دیگر از دچار شدن به سرنوشت نواب صفوی بی آنکه خود آنها اطلاع یافته باشند مرهون جریانی بود که پس از سوء قصد به حسین علاء وزیر دربار وقت در سال 1335 در دادگستری میان دادسرای استان مرکز و دادستانی ارتش به وجود آمد و نگارنده که در آن زمان دادستان استان مرکز بودم در متن آن جریان بودم و بی هیچ گزافه گویی مدّعیم که اگر مقاومت و پایداری من در قبال فشارهایی که از داخل و خارج دادگستری وجود داشت نبود آن هم مقاومتی صرفاً به منظور اجراء قانون و نه هیچ علت دیگر، سرنوشت محتوم دیگری در انتظار آقایان یادشده بود. آن جریان اجمالاً بدین قرار بود: پس از ترور سپهبد رزم آرا پرونده علیه خلیل طهماسبی به اتهام ارتکاب قتل مذکور در دادسرای تهران تشکیل شد که پیش از آنکه به صدور حکمی منتهی شود با تصویب ماده واحده ای مبنی بر عفو مرتکب از تعقیب، مسکوت ماند.
پس از سوء قصد به حسن علاء در حالی که جوّ سیاسی نسبت به زمان ترور سپهبد رزم آرا تغییر بسیار یافته بود و دادستانی ارتش با اعدام نواب صفوی و طهماسبی و عامل سوء قصد به علاء در مقام تعقیب کسانی به بهانۀ اتهام معاونت در قتل رزم آراء از حیث تحریک مرتکب یعنی مرحوم کاشانی و سایر کسانی که با آن مرحوم ارتباط داشتند برآمد و فردای روزی که نواب صفوی و طهماسبی اعدام شدند نامه ای از دادستانی ارتش به دادسرای استان رسید مبنی بر اینکه بازپرس این دادسرا (دادسرای نظامی) خود را برای تعقیب معاونین قتل رزم آراء صالح دانسته و پرونده را برای اقدام لازم به دادستانی ارتش بفرستند.
از طرف دیگر چنانکه اشاره شد از داخل و خارج دادگستری فشارهایی اعمال می شد که هرچه زودتر پرونده مربوط به ترور رزم آراء به دادستانی ارتش فرستاده شود و روشن است که اگر چنین می شد نتیجه چه بود. ولی با ملاحظه پرونده کار از آنجا که گذشته از اینکه اساساً رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگستری بود چون هنوز بازپرس دادسرای تهران نسبت به اتهام معاونین اظهار رأی نکرده بود، به هر حال قانوناً می بایستی بازپرس مذکور بدواً در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند تا در صورت حصول اختلاف در صلاحیت میان بازپرس دادسرای عمومی و بازپرس نظامی پرونده برای حل اختلاف به دیوان کشور فرستاده شود. پرونده به دادسرای تهران فرستاده شد و چون بازپرس دادسرای مرقوم نیز خود را صالح برای رسیدگی اعلام کرد، پرونده برای رفع اختلاف در صلاحیت میان دو بازپرس به دیوان کشور رفت و بعد دیوان کشور صلاحیت بازپرس عمومی را تأیید کرد و بدین طریق محاکمه پایان یافت.»
(اطلاعات شماره 15881 ـ مورخ 27/3/1358)