نظرات عبدالکریم سروش در مورد حکومت مطلوب در ایران

روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران [1]

روشنفکران یا نواندیشان دینی در ایران پس از انقلاب اسلامی از جمله گروه های فکری و سیاسی بودند که کوشیدند در برابر نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه بدیلی برای یک حکومت مطلوب در جامعه ایرانی پیشنهاد کنند.

در این نوشتار مایلم به اختصار نکات برجسته نظریه حکومت روشنفکران یا نواندیشان دینی را توضیح دهم،‌ و بر آن مبنا درباره نقش ایشان در آینده سیاسی ایران پیشنهادهایی را در میان بگذارم. در بخش نخست به اختصار به نظرات عبدالکریم سروش اشاره می کنم،

نظرات عبدالکریم سروش:

سروش از جمله کسانی است که در طول سالها فعالانه کوشیده است تا نظریه ای بدیل برای حکومت در جامعه ایرانی پیشنهاد کند. نظریه حکومت مطلوب او دو بخش اصلی دارد: بخش سیاسی، و بخش دینی. در بخش سیاسی سروش می کوشد تا ارکان نظریه حکومت خود را تشریح کند، و در بخش دینی می کوشد تا رابطه مطلوب این نوع حکومت را با دین روشن نماید.

الف. بخش سیاسی:

نظریه حکومت مطلوب سروش از منظر سیاسی خصوصا در تقابل با حکومت استبداد دینی (یا ولایت مطلقه فقیه) و حکومت استبداد غیردینی (سلطنت یا حکومت پادشاهی) مطرح شده است. از نظر سروش، مهمترین نقش حکومت پیش و بیش از هرچیز برآوردن نیازهای اولیه انسانها- مانند نیاز به غذا، مسکن، شغل، بهداشت، و غیره- است. به اعتقاد او، اگر این نیازهای ابتدایی برآورده شود، آنگاه انسانها مجالی می یابند تا به تأمین نیازهای ثانویه خود روی آورند.

اما حکومت مطلوبی که می تواند چنان مقصودی را برآورد باید بر بنیان نوعی سکولاریسم سیاسی یا "حکومت فرادینی" بنا شود. سکولاریسم سیاسی اقتضاء می کند که حکومتی اخلاقی در جامعه برپا شود که "نسبت به همه ادیان بی طرف باشد، هیچ حق ویژه ای به پیرو هیچ دین ویژه ای ندهد، پلورالیسم دینی و سیاسی را برسمیت بشناسد، برای همه حقوق برابر قائل باشد و قانون را برای همه یکسان اجراء کند." بنابراین، سکولاریسم موردنظر سروش بر دو رکن اساسی بنا شده است: رکن مشروعیت (که تحقق آن در گرو تحقق عدالت است)، و رکن بی طرفی نظام سیاسی نسبت به فرقه های دینی و فکری.

اما کدام شکل حکومت، به اعتقاد سروش، می تواند بر این مبنا بنا شود و در کار مدیریت جامعه کامیاب شود؟ از نظر سروش دموکراسی بهترین شیوه حکومتی است که در دسترس آدمیان است. به اعتقاد او، دموکراسی روش "مدیریت کم خطا" بر "مردم حق مدار" است، و بهترین روش برای تحقق عدالت در جامعه است. در حکومت دموکراتیک مطلوب سروش نصب، نقد، و عزل حاکمان توسط مردم انجام شدنی است.

اما دموکراسی مورد نظر سروش گرچه سکولار است اما لیبرال نیست. سروش همواره قاطعانه از مخالفت با لیبرالیسم گفته است. او به صراحت معتقد است که "لیبرالیسم مخالف دین است." و "اگر کسی اصل ولایت دین را مورد سؤال قرار دهد، به عمیقترین عرصه های لیبرالیسم پا نهاده است." او به کرّات بر تفاوت بنیادین "جامعه دینی" و "جامعه لیبرال" تأکید می ورزد. به اعتقاد او در جامعه دینی، برخلاف جامعه لیبرال، پاره ای از امور ورای نقد و وارسی است. در جامعه دینی اصل تساوی حقوق مردم (برخلاف جامعه لیبرال) ممکن نیست، و به همین اعتبار است که "هیچ دین داری نمی تواند لیبرال باشد."

از همین روست که او حکومت دموکراتیک مطلوب خود را در تمایز و بلکه در تقابل با لیبرالیسم تعریف می کند: "دموکراسی و لیبرالیسم یکی نیستند.""جامعه دموکرات دینی، جامعه‌ای است برخاسته از انفکاک منطقی دموکراسی و لیبرالیسم." او در سالهای اخیر هم همچنان به نگاه منفی خود نسبت به لیبرالیسم وفادار مانده است،‌ و معتقد است که امروزه نشانه های آشکاری از بیماری و زوال لیبرالیسم در غرب به چشم می خورد. از نظر او مهمترین نشانه های بیماری و زوال لیبرالیسم را خصوصاً باید در قلمرو امر جنسی یافت، چیزی که وی از آن به "هوس رانی های اخلاقاً ناروایی" یاد می کند که امروزه تحت عنوان "حق" در جهان غرب روان شده است.

ب. بخش دینی:

سروش در مقام توضیح رابطه میان دین و سیاست به طور عام و حکومت به طور خاص، نخست میان دو نوع دخالت دین در امر سیاست تمایز می نهد: "دخالت حقیقی" و "دخالت حقوقی". به اعتقاد او، دخالت حقیقی دین در امر سیاست در متن یک جامعه دینی امری اجتناب ناپذیر است.

بنابراین، خواه کسی این دخالت را مطلوب بداند خواه نه، در هر حال در متن یک جامعه دینی، دین رنگ خود را لاجرم به سیاست می زند. بنابراین، به اعتقاد سروش، این اسطوره ای خطاست که "دین به عرصه خصوصی متعلق است." اما "دخالت حقوقی" دین در سیاست امر ناگزیری نیست. یعنی جامعه دینی می تواند تصمیم بگیرد که دین را مبنای قانون گذاری و مشروعیت بخشی سیاسی قرار بدهد یا ندهد. سروش دخالت حقیقی دین را در عرصه سیاست به عنوان یک امر واقع برسمیت می شناسد و می پذیرد، اما دخالت حقوقی دین را در امر سیاست (دست کم به نحو مستقیم و از بالا) مردود می داند، و به صراحت می گوید که "ارتباط حقوقی [میان دین و سیاست] را خوبست که قطع کنیم."

اما آیا این بدان معناست که از منظر سروش دین نباید مطلقاً و به هیچ نحوی در عرصه سیاست و حکومت "دخالت حقوقی" بکند؟ حقیقت این است که به نظر نمی رسد مقصود سروش قطع کامل رابطه حقوقی دین و سیاست باشد. در آثار سروش حکومت مطلوب در جامعه دینی دو ویژگی دارد: نخست آنکه، دموکراتیک است، و دوّم آنکه، نسبت به دین باوری و دین ورزی بی تفاوت نیست، یعنی به نظر می رسد که حکومت به نوعی و در سطحی به امر دین متعهد است (و این امر دست کم در نگاه نخست با اقتضای "سکولار" بودن حکومت مطلوب سروش سازگار به نظر نمی رسد.) اما این "بی تفاوت نبودن"و "متعهد بودن" نسبت به امر دین به چه معناست؟ به نظر می رسد که در آثار سروش دست کم دو نظر کمابیش متفاوت در این خصوص بیان شده است: تلقی حداکثری، و تلقی حداقلی.

تلقی حداکثری: از نظر سروش متقدم در یک دموکراسی مطلوب دینی، حکومت موظف است که "قوانین قطعی و ضروری" دین را نقض نکند. یعنی در این حکومت مطلوب "سعی می شود قوانینی که با قوانین قطعی دینی منافات دارند به تصویب نرسند؛ این قوانین قطعی و ضروری هم در اسلام بسیار محدود هستند. فتاوی زیادی ممکن است وجود داشته باشد اما می توان به مهمترین آنها اکتفا کرد و حتی در صورت لزوم اجتهاد تازه کرد. همین ضامن اسلامی شدن قوانین است و بقیه دین به پایبندی قلبی خود مومنان باز می گردد که چقدر در عمل به شریعت اهتمام دارند." در اینجا به نظر می رسد که "مشروعیت دینی" حکومت دموکراتیک از بالا تأمین می شود، یعنی حکومت برگزیده جامعه دینی از بالا بر نظام حقوقی نظارت می کند مبادا قانون یا سیاستی با مسلمات دین اسلام به تعارض افتد.

تلقی حداقلی: اما به نظر می رسد که سروش در سالهای اخیر تقریر کمابیش متفاوتی از نظر خود در خصوص رابطه حقوقی میان حکومت و دین ارائه می کند. به اعتقاد سروش متأخر، در یک دموکراسی مطلوب دینی،‌ حکومت قائل به پلورالیسم دینی است، و لذا "از همه ادیان در قانونگذاری" بهره می جوید. او این نوع حکومت را "فرادینی" می نامد. اما در یک حکومت فرادینی نحوه "بهره جستن" از آموزه ها و ارزشهای دین در نظام حقوقی جامعه چیست؟

در اینجا به نظر می رسد که "مشروعیت دینی" حکومت دموکراتیک از پایین تأمین می شود، یعنی خود جامعه، از طریق فرآیندهای دموکراتیک، می کوشد تا نظام حقوقی را با باورها و ارزشهای دینی خود سازگاری بخشد. سروش در این باره می نویسد: "همه چیز در اینجا به جامعه دیندار برمی گردد . حکومت جامعه را دینی نمی کند، برعکس جامعه حکومت را دینی می کند. چون حکومت فرزندی میوه ای و محصولی و پیامدی و بازتابی از جامعه است. و جامعه اگر از سر شوق و ایمان دیندار بود، حکومتش هم رنگ آن را می پذیرد. لذا حکومت دینی یک "است" است ، نه یک "باید". به معنی اینکه جامعه نمی گوید حکومت باید دینی باشد، بلکه می گوید حکومت فرزند من "است" و چون من دینی ام، آن هم خواه ناخواه دینی است. و البته اگر جامعه دینی نبود، حکومت هم دینی نخواهد شد و باید و نباید کسی در اینجا عمل نمی کند."

---

,آرش نراقی رادیو بی بی سی ,استاد فلسفه در دانشگاه موراویای پنسیلوانیا -روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران