در سال ۱۳۷۳ ش (۱۹۹۴ م) در مورد مدیریت ژاپن که پیشرو در مدیریت صنعتی بود
کتابی منتشر کردم که در آن تلاش ها و ابتکار مدیریت ژاپن را در بازسازی کشور ژاپن
در جهان و پیشتازی آن در دوره بعد از جنگ ویران گر دوم جهانی سخن ها گفته شد. در
آن سال اقتصاد ژاین همچنان به صورت درخشنده باز تاب داشت در حالی که توسعه
ارتباطات جهانی اینک نشان می دهد که ژاپن در آن ایام دارای یک اقتصاد حبابی و
بیمار بوده است که دولتمردان و مدیریت ژاپنی آن را نشناخته بودند. و همین بیماری
آغاز سقوط اقتصادی این کشور را در پی داشت
. با هم به صعود و نزولی جایگاه اقتصادی ژاپن در جهان نگاهی خواهیم داشت.
معجزه اقتصادی ژاپن به عنوان دوره رشد اقتصادی ژاپن،
بین دوران، پس از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد، شناخته میشود. در این دوره بود که، ژاپن به سرعت
دومین اقتصاد بزرگ جهان (پس از ایالات متحده) جای گرفت و می رفت که برای جایگاه
اول جهانی خیزش کند.
این معجزه اقتصادی نتیجه بهرهمندی ژاپن و آلمان غربی از جنگ سرد پس از جنگ
جهانی دوم بود. دولت آمریکا در زمان اشغال ژاپن، جامعه ژاپن را مورد بررسی و اصلاح
کرد و تغییرات سیاسی، اقتصادی و مدنی ایجاد کرد. پس از جنگ جهانی
دوم، ایالات متحده حضور چشمگیری در ژاپن داشت تا گسترش نفوذ شوروی در اقیانوس آرام را کندتر کند. آمریکا همچنین
نگران رشد اقتصاد ژاپن بود زیرا پس از جنگ جهانی دوم
این خطر وجود داشت که یک جمعیت ژاپنی ناراضی و فقیر به کمونیسم روی بیاورند و با
این کار کنترل شوروی بر اقیانوس آرام را تضمین کنند.
ویژگیهای متمایزکننده اقتصاد ژاپن در طول سالهای " معجزه اقتصادی"
شامل: همکاری تولیدکنندگان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان و بانکها در گروههای
کاملاً پیوسته به نام کیرتسو، ( در
کشور ژاپن، کیرتسو، به مجموعهای از شرکتها با روابط کاری و سهامداران متصل به یکدیگر اطلاق میشود.)اتحادیههای کارآمد و شرکتی؛
روابط خوب با بوروکراتهای دولتی و تضمین اشتغال به کار در شرکتهای بزرگ و
کارخانههای یقه آبیها بود.
مرحله رشد شدید (۱۹۵۴–۱۹۷۲)
پس از جلب حمایت ایالات متحده و دستیابی به اصلاحات اقتصادی داخلی، ژاپن
توانست از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ رشد کند. علاوه بر این، ژاپن نیز فرایند صنعتی شدن خود
را تکمیل کرد و به یکی از اولین کشورهای توسعه یافته در شرق آسیا تبدیل
شد. سالنامههای اقتصادی ژاپن از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱ شاهد افزایش
قابل توجهی بود. در سال ۱۹۶۷، سالنامه میگوید: بنابراین اقتصاد ژاپن در سال ۱۹۶۶
سریعتر از آنچه قبلاً انتظار میرفت پیشرفت کرد..
اما در سال ۱۹۶۸، سالنامه ژاپن اعلام کرد که اقتصاد ژاپن پس از اینکه در
پاییز ۱۹۶۵ به پایینترین سطح خود رسید، همچنان به رشد خوب خود ادامه میدهد . کلمات
«افزایش»، «رشد» و «بالا» خلاصه سالنامههای سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱ را پر کردهاست.
دلایل صنعتی شدن ژاپن نیز پیچیدهاست و مشخصه اصلی این زمان نفوذ سیاست هایدولتی،
مدیریت هایاتو ایکدا، مصرف گسترده و صادرات گستردهاست. هایاتو
ایکدا سیاستمدار ژاپنی و نخستوزیر ژاپن از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۴ بود. نقشی برجسته در رشد کلان اقتصادی ژاپن پس از جنگ
جهانی دوم ایفا کرد. روابط نزدیک اقتصادی و امنیتی با ایالات متحده آمریکا را نگه
داشت؛ اما همزمان به بازرگانی با دولتهای کمونیستی بهویژه چین و شوروی پرداخت.
تأثیر سیاستهای دولتی: مدیریت ایکدا و کی رتسو
در سال ۱۹۵۴، سیستم اقتصادی وزارت تجارت و
صنعت بینالمللی ژاپن که از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۳ پرورش داده شده بود،
بهطور کامل عملی شد. نخستوزیر هایاتو ایکدا، که چالمرز جانسون او را "مهمترین
معمار معجزه اقتصادی ژاپن" مینامد، سیاست صنعتیسازی سنگین را دنبال کرد. این سیاست
منجر به ظهور پدیده «وام بیش از حد» شد (روشی که امروزه نیز ادامه دارد) که در
آن بانک ژاپن به بانکهای شهری وام میدهد که
به نوبه خود به شرکتهای صنعتی وام میدهند. از آنجایی که در آن زمان در ژاپن
کمبود سرمایه وجود داشت، شرکتهای صنعتی فراتر از ظرفیت بازپرداخت خود، و حتی اغلب
فراتر از دارایی خالص خود، وام میگرفتند، که باعث شد بانکهای شهر نیز به نوبه
خود بیش از حد از بانک ژاپن وام بگیرند. این امر به بانک ملی ژاپن کنترل کامل بر
بانکهای محلی وابسته را داد. سیستم وامدهی بیش از حد، همراه با کاهش قوانین ضد
انحصاری توسط دولت (بقایای کنترل فرماندهی عالی نیروهای متفقین یا SCAP) همچنین منجر به ظهور مجدد گروههای کنگلومرا به نام کی رتسو - شد که منعکس کننده کنگلومراهای زمان جنگ
یا زایباتسو ( شرکتهای خوشهای) صنعتی و مالیبودند. به
رهبری بهبودهای اقتصادی بازرگانان سونی، ماسارو ایبوکا و آکیو موریتا، کی رتسو (نظام
شرکت های خوشه ای ) بهطور مؤثر منابع را تخصیص داد و در سطح بینالمللی رقابتی
شد.
در قلب موفقیت شرکتهای کی رتسو، بانکهای شهری قرار داشتند که
سخاوتمندانه وام دادند و سهامداری متقابل (cross-share holding) را در صنایع مختلف رسمی کردند.
نظام کی رتسو- (شرکت های خوشه ای) باعث ادغام افقی و عمودی موسسات اقتصادی شد و مانع ورود شرکتهای
خارجی به داخل صنایع ژاپنی شد.
کی رتسو روابط نزدیکی با وزارت تجارت و
صنعت بینالمللی ژاپن داشت و هر کدام از طریق داشتن سهام در
داراییهای دیگری از تصاحب داراییهای ژاپنی توسط خارجیها محافظت شد. به عنوان
مثال، ۸۳ درصد از منابع مالی بانک توسعه ژاپن به صنایع استراتژیک اختصاص یافتهاست: کشتیسازی، برق، زغال سنگ و تولید فولاد.
اقدامات حمایتی کی رتسو(نظام شرکت های خوشه ای) برای
محافظت از نهال توسعه ژاپن بسیار مهم و کارساز و موثر بود.کی رتسو (شرکت های
خوشه ای) همچنین باعث تغییر نگرش در بین مدیران ژاپنی شد که سودهای کم را
در کوتاه مدت تحمل میکردند زیرا کی رتسو کمتر نگران
افزایش سود سهام و سود بود و بیشتر نگران پرداخت بهره بود. تقریباً
تنها دو سوم از سهام یک شرکت مورد معامله قرار گرفت، که کی رتسو شرکت های خوشه ای- را در برابر
نوسانات بازار حفظ کرد و به مدیران کی رتسو اجازه داد تا به جای
تمرکز بر سود کوتاه مدت، برای بلندمدت برنامهریزی کرده و سهم بازار را به حداکثر
برسانند.
مصرف گسترده: از بقا تا تفریح
در دوران بازسازی و قبل از بحران نفتی ۱۹۷۳، ژاپن موفق شد فرایند صنعتی شدن
خود را تکمیل کرده و استانداردهای زندگی را در کشور بهبود بخشد و شاهد افزایش
چشمگیر مصرف باشد. میانگین مصرف ماهانه خانوارهای شهری از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۰ دو
برابر شد.
علاوه بر این، نسبت مصرف در ژاپن نیز در حال تغییر بود. مصرف مایحتاج
روزانه مانند غذا و پوشاک و کفش رو به کاهش بود. در مقابل، مصرف در فعالیتهای
تفریحی، سرگرمی و کالاها از جمله مبلمان، حملونقل، ارتباطات و مطالعه افزایش
یافت.
افزایش زیاد مصرف، رشد تولید ناخالص داخلی را تحریک کرد چرا که این
امر تولید را به توسعه فعالیت ها هدایت میکرد.
صادرات گسترده: دهه شصت طلایی و تغییر به تجارت صادراتی
دوره رشد سریع اقتصادی بین سالهای ۱۹۵۵ و ۱۹۶۱ راه را برای دهه شصت طلایی
هموار کرد، دهه دومی که عموماً با معجزه اقتصادی ژاپن همراه است. در سال ۱۹۶۵،
تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن کمی بیش از ۹۱ میلیارد دلار برآورد شد. پانزده سال
بعد، در سال ۱۹۸۰، تولید ناخالص داخلی اسمی به رکورد ۱٫۰۶۵ تریلیون دلار افزایش
یافت.
تحت رهبری نخستوزیر ایکدا، وزیر سابق وزارت تجارت و
صنعت بینالمللی ژاپن، دولت ژاپن «طرح دوبرابر کردن درآمد» را انجام
داد. این طرح خواستار دو برابر شدن اندازه اقتصاد ژاپن در ده سال، از طریق ترکیبی
از معافیتهای مالیاتی، سرمایهگذاری هدفمند، شبکه ایمنی اجتماعی گسترده و مشوقهایی
برای افزایش صادرات و توسعه صنعتی بود.
برای دستیابی به هدف دوبرابر شدن اقتصاد در ده سال، در این برنامه متوسط نرخ
رشد اقتصادی سالانه ۷٫۲ درصد در نظر گرفته شد. در واقع، رشد سالانه ژاپن در طول
برنامه بهطور متوسط بیش از ۱۰ درصد بود و اندازه اقتصاد در کمتر از هفت سال دو
برابر شد.
بر اساس طرح دو برابر کردن درآمد، ایکدا نرخ بهره را کاهش داد و به سرعت
سرمایهگذاری دولت در زیرساختهای ژاپن، مانند ساخت بزرگراهها، راهآهنهای سریعالسیر، مترو، فرودگاهها، تأسیسات بندری و سدها را
گسترش داد. دولت ایکدا همچنین سرمایهگذاری دولتی را در بخش ارتباطات اقتصاد ژاپن
که قبلاً نادیده گرفته شده بود، گسترش داد. هر یک از این اقدامات، روند ژاپن را به
سمت یک اقتصاد پیشرفته مدیریت شده ادامه داد که مظهر مدل اقتصادی مختلط بود. اقتصاد مختلط به
اشکال گوناگون به عنوان یک نظام اقتصادی متشکل از مخلوطی از هر دو نظام بازار و
برنامهریزی اقتصادی، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی یا بازار آزاد و مداخله گری
اقتصادی تعریف شدهاست.
دگرگونی های مدیریت صنعتی
پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن در وضعیت بحرانی بود.
زیرساختها نابود شده و اقتصاد فروپاشیده بود. اما چند تصمیم کلیدی، مسیر این کشور
را تغییر داد:
انتقال دانش مدیریتی: مهارتی برای
بهرهوری نیز توسط ژنرال داگلاس مکآرتور، مسئول اداره ژاپن پس از جنگ آمریکا وارد
نظام صنعتی و خدماتی ژاپن شد. آمریکا با برنامههایی مثل TWI (آموزش در صنعت)، به کارخانههای ژاپنی یاد
داد چگونه کارگران را آموزش دهند و بهرهوری را افزایش دهند. این انتقال دانش،
زیرساخت لازم برای جهش صنعتی را فراهم کرد. دکتر ویلیام ادواردز دمینگ، با معرفی
چرخه PDCA (برنامهریزی، اجرا، بررسی، اصلاح)، انقلابی
در مدیریت کیفیت ایجاد کرد. این چرخه ساده اما قدرتمند، به ژاپنیها یاد داد چگونه
با داده و بهبود مستمر، محصولاتشان را به سطح جهانی برسانند.
معجزه ژاپن
نتیجه ترکیبی از اصلاحات سیاسی، نظام های اقتصادی و ابزارهای مدیریتی مثل PDCA و روحیه کارآفرینی بود. چرخه دمینگ فقط یک ابزار
نبود؛ به یک فرهنگ تبدیل شد: برنامهریزی،
عمل، بازبینی، اصلاح؛ دوباره و دوباره. این فرهنگ، ژاپن را از خاکستر جنگ به قلههای
نوآوری و کیفیت رساند
ایکدا همچنین آژانسهای توزیع کمکهای خارجی متعددی را برای نشان دادن تمایل
ژاپن به مشارکت در نظم بینالمللی و ارتقای صادرات ایجاد کرد. ایجاد این آژانسها
نه تنها به عنوان امتیازی کوچک به سازمانهای بینالمللی عمل کرد، بلکه نگرانیهای
عمومی در مورد آزادسازی تجارت را نیز از بین برد. ایکدا با مذاکره برای ورود ژاپن
به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD در سال ۱۹۶۴، یکپارچگی اقتصادی
جهانی ژاپن را پیش برد. زمانی که ایکدا از سمت خود کنار رفت، GNP با نرخ خارقالعاده ۱۳٫۹ درصد رشد
میکرد.
نقش گرانی نفت در دگرگونی سیاست های
اقتصادی ژاپن
در سال ۱۹۷۳، اولین شوک قیمت نفت به ژاپن (بحران نفتی ۱۹۷۳) وارد شد. قیمت نفت
از ۳ دلار در هر بشکه به بیش از ۱۳ دلار در هر بشکه افزایش یافت. در این مدت،
تولید صنعتی ژاپن ۲۰ درصد کاهش یافت، زیرا ظرفیت عرضه نمیتوانست بهطور مؤثری به
گسترش سریع تقاضا پاسخ دهد، و افزایش سرمایهگذاری در تجهیزات اغلب منجر به نتایج
ناخواسته میشد - عرضه محدودتر و قیمتهای بالاتر کالاها.
علاوه بر این، شوک دوم نفتی در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ وضعیت
را تشدید کرد زیرا قیمت نفت دوباره از ۱۳ دلار در هر بشکه به ۳۹٫۵ دلار در هر بشکه
افزایش یافت. با وجود اینکه ژاپن به شدت تحت تأثیر دو بحران نفتی قرار گرفته بود،
توانست در برابر این تأثیر مقاومت کند و موفق شد از شکل تولیدانبوه محور به تولید
فناوری محور متمرکز شود.
این تحول در واقع محصول بحرانهای نفتی و مداخله ایالات متحده بود. از آنجایی
که قیمت نفت ده برابر شد، هزینه تولید نیز افزایش یافت. پس از بحرانهای نفتی،
برای صرفهجویی در هزینهها، ژاپن مجبور شد محصولاتی را به شیوهای سازگارتر با
محیط زیست و با مصرف کمتر نفت تولید کند.
نقش آمریکا و توافق پلازا در سقوط ژاپن
بزرگترین عاملی که پس از بحرانهای نفتی باعث تغییرات صنعتی شد، افزایش قیمت
انرژی از جمله نفت خام بود. در نتیجه، ژاپن بر روی یک برنامه متمرکز بر فناوری
تبدیل شد و از گسترش مداوم اقتصاد خود اطمینان حاصل کرد و فراتر از سایر کشورهای
سرمایهداری که در جریان بحرانهای نفتی به شدت آسیب دیده بودند، ژاپن موفق شد که
از عوارض آن رهایی یابد.
اما عامل مهم و اثر گذار دیگر اصطکاک بین ایالات متحده و ژاپن بود، زیرا رشد
سریع اقتصادی ژاپن میتوانست بهطور بالقوه به منافع اقتصادی ایالات متحده آسیب
شدید برساند. در سال ۱۹۸۵، ایالات متحده «توافق پلازا» را با ژاپن، آلمان غربی، فرانسه و
بریتانیا امضا کرد. «توافق پلازا» تلاشی برای کاهش ارزش دلار آمریکا بود، اما
بیشترین آسیب را به ژاپن وارد کرد. ژاپن تلاش کرد تا بازارهای بینالمللی را از
طریق افزایش ارزش ین ژاپن گسترش دهد، اما آنها بیش از حد لازم، ارزش گذاری کردند و یک اقتصاد حبابی مخرب را ایجاد کردند. که حباب قیمت ها را در بر داشت.
عبارت “حباب قیمت” به پدیدهای در اقتصاد اشاره
دارد که به معنای افزایش غیرمنطقی و فوقالعاده قیمت یک کالا یا دارایی است. در
حباب قیمت، ارزش یک کالا یا دارایی به طور ناعادلانه و به شکل غیرقابل توجیه افزایش
مییابد، به طوری که قیمت آن از ارزش واقعی و پایهای آن بسیار بیشتر میشود.این افزایش قیمت ممکن است بر اساس انتظارات و شایعات فراهم شده
باشد و در نهایت منجر به ایجاد یک حباب میشود که در آن ارزش واقعی دارایی به طور
واقعی تحت تاثیر قرار نمیگیرد. حباب قیمت ممکن است در بازارهای مختلف، از جمله بازار سهام، بازار
مسکن، بازار فارکس (ارزهای خارجی) و بازار کریپتوکارنسی (ارزهای دیجیتال) رخ دهد.
حباب اقتصادی داد و ستد با حجم و نرخ بسیار
بیشتر از ارزش واقعی مورد معامله است. چون تعیین ارزش واقعی، کار دشواری است معمولاً پس از افت
ناگهانی قیمت و به اصطلاح ترکیدن حباب متوجه وجود حباب میشوند.
این دوره همزمان بود با ریاست
جمهوری ریگان در آمریکا
رونالد ریگان، چهلمین رئیسجمهور ایالات متحده، یکی
از تأثیرگذارترین شخصیتهای سیاسی قرن بیستم بود. دوران او با تحولات عظیم اقتصادی
و سیاسی همراه بود که نتایج آن تا امروز مورد بررسی قرار میگیرد. سیاستهای
اقتصادی ریگان که به «ریگانومیکس» معروف است، تأثیر بسزایی بر ساختار اقتصاد
ایالات متحده داشت.
چرا ریگان متفاوت بود؟
رونالد ریگان، با شعار «بازگرداندن عظمت به
آمریکا»، وعده داد با کاهش مالیات، مقرراتزدایی و بازگشت به اصول بازار آزاد،
اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد. این وعدهها، بهویژه برای طبقه متوسط و صاحبان
کسبوکارهای کوچک، جذابیت زیادی داشت.
پیش از ریاستجمهوری ریگان، اقتصاد آمریکا با
مشکلاتی دست و پنجه نرم میکرد که توانایی اقتصادی این کشور را به شدت تحت تأثیر
قرار داده بود. دهه 1970 به دلیل ترکیبی از بحرانهای داخلی و بینالمللی یکی از
بدترین دورهها برای اقتصاد آمریکا بود.
ریگان دست به اصلاحاتی زد که ریگان و میکس شهرت
دارد. به طور خاص، ریگان خواستار کاهش
چشمگیر هزینههای دولتی، کاهش شدیدتر در مالیاتها (به ویژه مالیات بر درآمد)،
بودجهای متوازن تا سال ۱۹۸۴ (همانطور که میدانید، جیمی کارترِ ولخرج، کسری
بودجه را به ۷۴میلیارد دلار در سال رسانده بود)، و بازگشت به استاندارد طلا
بود، جایی که پول توسط بازار تامین میشود نه دولت. علاوه بر فراخوان برای بازارهای
آزاد داخلی، ریگان تعهد عمیق خود را به آزادی تجارت بینالمللی تایید کرد. نه تنها
مقامات عالی رتبه دولت به افتخار آدام اسمیت، آن حامی معتدل تجارت آزاد، کراواتهای
آدام اسمیت میبستند، بلکه خود ریگان نیز تاثیر عمیق فردریک باستیا، اقتصاددان
طرفدار لسه-فرِ میانه قرن نوزدهم را بر خود تایید کرد.
. ریگانومیکس: فلسفه اقتصادی و جزئیات اجرایی
ریگانومیکس نه فقط یک مجموعه سیاست اقتصادی، بلکه
یک فلسفه کلی برای هدایت اقتصاد به سمت بهرهوری بیشتر و آزادی بازار بود. که پایه های اساسی آن اصلاح نظام مالیاتی کشور بود
مقایسه ریگانومیکس با سایر سیاستهای اقتصادی
الف) مقایسه با کارتر (1977-1981)کارتر بر کاهش
مصرف انرژی و سیاستهای محیطزیستی تمرکز داشت، در حالی که ریگان به تقویت تولید
داخلی و افزایش مصرف اهمیت داد.
- کارتر به دنبال افزایش
مقررات بود، در حالی که ریگان مقرراتزدایی را در اولویت قرار داد. توافق
پلازا در کاهش کسری تجاری ایالات متحده با
کشورهای اروپای غربی موفق بود، اما تا حد زیادی
نتوانست هدف اصلی خود را که کاهش کسری تجاری آمریکا با ژاپن بود، محقق کند.
بعد از توافق پلازا که در سپتامبر ۱۹۸۵ به دست آمد و طی آن رهبران پنج اقتصاد بزرگ جهان بر سر سیاستهای
اقتصادی موافقتنامهای امضا کردند، ارزش ین ژاپن افزایش یافت و رشد اقتصادی ژاپن از
۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۹۸۵
به ۲ و ۹ دهم درصد در سال ۱۹۸۶
کاهش پیدا کرد. در فاصلهِ ژانویهی ۱۹۸۶ تا فوریهی ۱۹۸۷ دولت ژاپن
کوشید تا به واسطهی سیاستهای پولی انبساطی، ینِ قدرتگرفته را سرکوب کند و در
این راه نرخ ثابت بهرهی بانکی را از ۵ درصد به ۲ و نیم درصد
کاهش داد.
حجم پول (اسکناس و مسکوک) در ژاپن در فاصلهِ سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ به صورت سالانه ۶
و ۷ دهم درصد
افزایش یافت، در حالیکه در همین بازهی دوساله میزان نقدینگی (پول و شبهپول) حتی
از این هم سریعتر، با نرخ میانگین سالانهی ۱۰ و ۱ دهم درصد
افزایش پیدا کرد. به دنبال این تحرکات، قیمت دارائی در بازار مستغلات و در بازار
سهام بالا رفت و حباب اقتصادی به وجود آورد.
پاسخ دولت ژاپن، به این دگرگونی ها، انقباض در سیاستهای پولی بود و
نرخ بهرهی بانکی در پنج نوبت افزایش یافت تا جایی که در سال ۱۹۹۰ به ۶ درصد رسید، و اما در همین حین رشد حجم پول در گردش به۲ و ۳ دهم درصد در
سال ۱۹۸۹ و ۴ و ۳ دهم درصد در
سال ۱۹۹۰ کاهش پیدا
کرد. بعد از آن سختگیریها بود که قیمت سهام و قیمت مستغلات سقوط کردند.
مشارکت دولت
دولت ژاپن با تحریک رشد بخش خصوصی، ابتدا با
وضع مقررات و حمایت گرایی، بهطور مؤثر بحرانهای اقتصادی را مدیریت میکرد و
بعداً با تمرکز بر گسترش تجارت، به معجزه اقتصادی ژاپن پس از جنگ کمک کرد. بهبود
اقتصاد ژاپن حتی پس از خروج فرماندهی عالی نیروهای متفقین (SCAP) و کاهش رونق اقتصادی ناشی
از جنگ کره ادامه یافت. به دلیل بدهی ژاپن بابت خریدهای نظامی
از آمریکا، ژاپن در رکود عمیقی قرار داشت ولی تواست نجات یابد و به پیشرفت خود
ادامه داد. در اواخر دهه ۱۹۶۰، ژاپن از خاکستر جنگ جهانی دوم برخاسته بود تا به یک بهبود
اقتصادی شگفتانگیز سریع و کامل دست یابد. به گفته پروفسور دانشگاه ناکس، میکیسو
هان، دوره منتهی به اواخر دهه ۱۹۶۰ ژاپن شاهد «بزرگترین سالهای رفاه» خود بود.
راه های برون
رفت از رکود اقتصادی
حال ژاپن دچار
حباب اقتصادی شده بود و باید سیاست ها و
برنامه های برای برون رفت پیاده می کرد. و
در بین سالهای
۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ ژاپن شش برنامهٔ مخارج دولتی به
ارزش کل ۶۵٫۵ تریلیون ین به اجرا گذاشت.
همچنین در سال ۱۹۹۴ نرخ مالیات بر درآمد را کاهش
دادند. در ژانویه ۱۹۹۸، دولت وقت
ژاپن دو مرتبه مالیاتها را بهطور موقت به میزان دو تریلیون ین کاهش داد. سپس در
آوریل آن سال، دولت از بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۱۶٫۷ تریلیون ین رونمایی کرد. بستهای
که تقریباً ارزشی به میزان نصف منابع لازم برای مصارف عمومی داشت.
دو مرتبه در نوامبر ۱۹۹۸ بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۲۳٫۹ تریلیون ین تمهید دیده شد. یکسال
بعد (در نوامبر ۱۹۹۹) بستهٔ محرک
اقتصادی دیگری به ارزش ۱۸ تریلیون ین
به کار بسته شد. در آخر اکتبر ۲۰۰۰،
ژاپن از بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۱۱تریلیون ین رونمایی کرد.
در کل در طول
دهه ۱۹۹۰ ژاپن ۱۰ بستهٔ محرک اقتصادی جمعاً به ارزشی
بالغ بر ۱۰۰ تریلیون ین
به منظور احیای اقتصاد و خروج از رکود به کار بست و این بستهها یکی پس از دیگری
در بیرون آوردن اقتصاد ژاپن از رکود ناموفق بودند و شکست خوردند. نتیجهای که این
بستههای مصارف عمومی برای اقتصاد ژاپن به ارمغان آوردند تنها و تنها این بود که
دولت ژاپن در وضعیت مالی ضعیفتر و بدتری نسبت به قبل قرار گرفت.
تنها مصارف عمومی دولت که در بودجه دیده شده
بودند منجربه افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت
بدهیها به تولید ناخالص داخلی شد (بیشترین مقدار در میان ۷ اقتصاد بزرگ دنیا). بدیهی است که
مصارف دیده نشده در بودجه منجربه افزایش بیش از بیش این نسبت شد.
با اینکه رویکرد
اقتصادی کینزینها در وامدهی مستقیم دولت
باعث جلوگیری از عدم تمایل بانکها به وامدهی میشود اما نمیتواند منجربه احیای
اقتصاد گردد. صندوقها منابع را بر اساس ترجیحات مصرفکنندگان در بازار تخصیص
نمیدهند بلکه منابع به صاحبان کسب و کارهایی اختصاص داده میشود که بیشترین روابط
را با سیاستمداران دارند. این موضوع خود منجر به تحمیل هزینههای بالاتر وامگیری
به کسانی میشود که به سراغ صندوقهای خصوصی میروند و نهایتاً منجربه آسیب بیشتر
به اقتصاد میگردد. همچنین بدین دلیل که در چنین شرایطی عموماً وامها دارای ریسک بالایی
هستند، شرایط اقتصادی کشور ژاپن وخیمتر شد. با تهمید دیدن طرحهایی مانند FLIP و بدهیهای دیگری که در بودجه دیده نشده بودند،
تخمین زده میشود که بدهی کشور ژاپن به بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد .
در طول این سالها میزان
اوراق تجاری که توسط بانک مرکزی ژاپن نگهداری میشد از صفر به ۱۱۷ میلیارد دلار رسید خرید اوراق
قرضهٔ دولتی توسط وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی ژاپن از
صاحبان اوراق در بخش خصوصی منجربه افزایش
اوراق در تملّک دولت به ۲٫۲۲ تریلیون دلار شد که تقریباً برابر
با ۵۳ درصد بازار
اوراق قرضه دولتی بود. این در حالی است که همزمان ین در حال ضعیف شدن بود . در نهایت با
اجرای این سیاست اقتصاد ژاپن نه تنها از رکود شدید اقتصادی که در آن گرفتار شده
بود بیرون نیامد بلکه دو سال با رشد منفی تولید ناخالص داخلی مواجه شد. ر واقع با توجه به تاریخ و
انگیزههای بانکهای مرکزی، مردم ژاپن سوای از سیاستهای اعلامی باید انتظار داشته
باشند که ژاپن به افزایش عرضهٔ پول در آینده ادامه دهد.
در حالی که
نظریهپردازان کینزینی در ژاپن گمان میکردند ریشهٔ مشکلات رکود اقتصادی ژاپن را
به درستی تشخیص دادهاند و با تئوریهای آنها سازگار است بسیاری از سیاستهای
پیشنهادی توسط آنها نتوانست منجربه خروج اقتصاد ژاپن از رکود شود. مخارج هنگفت
دولتی و بستههای اعطای وام در طول دههٔ گذشته به کرات آزمایش شدهاند. با تمرکز
بر تقاضای کل، تئوری کینزینها در واقع مشکل اصلی اقتصاد ژاپن را نادیده میگیرد
که عبارت است از عدم تطابق ساختار فعلی تولید با تقاضای مشخصی که مصرفکنندگان
دارند. برنامههای مصارف دولتی کینزینها نه تنها در خروج اقتصاد ژاپن از رکود ناموفق
بود بلکه دولت این کشور را در موقعیت اقتصادی و مالی بسیار ضعیفتری قرار داد و
توجه اقتصاد را به ترجیحات مصرفکننده بیش از پیش منحرف کرد.
وضعیت فعلی اقتصاد ژاین
«سقوط اقتصادی ژاپن» به طور عمده به دوره پس از
ترکیدن «حباب اقتصادی» در اوایل دهه ۱۹۹۰ اشاره دارد که منجر به «دهه از دست
رفته» (دهه ۹۰ میلادی و پس
از آن) شد. با رشد بسیار کند، تورم منفی و مشکلات ساختاری که تا سالها ادامه
یافت؛ علت اصلی آن سفتهبازی شدید در املاک و سهام و سیاستهای پولی اشتباه در
افزایش نرخ بهره بود که به رکود «حباب» و «دهههای از دست رفته» منجر شد و در سالهای
اخیر نیز با چالشهای بدهی و نرخ بهره پایین دست به گریبان بوده است.
علل و عوامل اصلی «سقوط» (رکود)
ژاپن:
- حباب اقتصادی و ترکیدنش (اواخر دهه ۸۰ و اوایل ۹۰):
- سفتهبازی شدید: افزایش بیرویه قیمت زمین و
سهام که با وامهای ارزانقیمت تقویت شد.
- توافق پلازا (۱۹۸5): توافق برای کاهش ارزش دلار که
منجر به تقویت ین شد و به صادرات آسیب زد و به وامهای ارزانتر دامن زد.
- ترکیدن حباب (۱۹۹۰-۱۹۹۲): با افزایش نرخ بهره توسط بانک
مرکزی، حباب ترکید، قیمتها سقوط کرد و بازار سهام (نیکی) بیش از ۶۰٪ سقوط کرد.
- «دهههای از دست
رفته» (۱۹۹۰-۲۰۱۰):
- رکود طولانی مدت: رشد اقتصادی تقریباً متوقف شد
و حتی رشد منفی را تجربه کرد.
- تورم منفی (Deflation): کاهش مداوم قیمتها که باعث
شد مردم از خرید اجتناب کنند.
- بدهی دولتی بالا: تلاش برای تحریک اقتصاد منجر
به افزایش بدهی دولت شد.
- عوامل ساختاری و سیاستهای
اشتباه:
- اشتباهات سیاستی: عدم اقدام به موقع مقامات و
تداوم سیاستهای نادرست.
- تله نقدینگی: سیاستهای پولی انبساطی (نرخ
بهره نزدیک به صفر) نتوانستند تقاضا را تحریک کنند.
وضعیت فعلی و تحولات اخیر:
- با وجود تلاشها و چالشهای
مداوم، در اواسط سال ۲۰۲۵ ژاپن از رکود اجتناب کرد و رشد ۰.۳ درصدی ثبت کرد که نشاندهنده
بهبود صادرات و سرمایهگذاری بود.
- اما همچنان چالشهایی مانند
بدهیهای عمومی بالا و مسائل ساختاری باقی است.
