تاریخ و دگرگونی ایران زمین
کشور ما نیاز به خرد سازنده و مردم خرد گرا دارد. نوشته های این پایگاه تلاشی است در این راستا
تاریخ و دگرگونی ایران زمین
کشور ما نیاز به خرد سازنده و مردم خرد گرا دارد. نوشته های این پایگاه تلاشی است در این راستاایران در تعطیلات و خواب طولانی تاریخی - بخش سوم
رهائی کشور سنگاپور از عقب ماندگی
سنگاپور دولت شهری کوچک با ۶۴۸ کیلو متر مربع مساحت و جمعیتی ۴ میلیونی است ، کشوری که با پدیده جهانی شدن تقریباً در تمامی بخش های اقتصادی خود به صورت باز برخورد کرده است . سنگاپور ، جهانی شدن و تغییرات ناشی از آن را پذیرفته است و به عنوان بخشی از اقتصاد جهانی و از طریق آزاد سازی و تعدیل ساختارها به نحوی موفق به تجارت و جذب سرمایه های بین المللی پرداخته است .
سال۱۹۶۵ که سنگاپور از فدراسیون مالزی اخراج شد آقای «لی کوانگ یو» که آن موقع نخست وزیر سنگاپور و یکی از بهترین ها در مقایسه با همتایان خود بود، گریه کرد و گفت ما الآن به وسیله دریای ماله محاصره شده ایم. چون در اندونزی با سوهارتو و در مالزی با «تونگوعبدالرحمن» مشکل داریم. اما سنگاپور که منابع زیرزمینی نداشت و حتی آب آشامیدنی مورد نیاز ساکنان خود را نیز از مالزی تأمین می کرد، و می کند، به دلیل همین تنگناها که حیات سیاسی و اقتصادی اش را تهدید می کرد درصدد رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی برای جبران ضعف های طبیعی و جغرافیایی خود برآمد و با جدیتی که به خرج داد امروز جایگاه مناسبی را در میان کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی جهان کسب کرده است. البته در دهه۱۹۶۰ که به دهه نوسازی معروف است به این کشور یا کشوری مثل کره جنوبی که در زمره کشورهای موفق در حال توسعه هستند، کمک های خارجی فراوانی اعطا شد. گرچه همان زمان ترکیه هم همین قدر کمک خارجی دریافت کرد، ولی این کشور هرگز نتوانست به آن سطح از توسعه یافتگی صنعتی برسد که کره جنوبی و سنگاپور بدان دست یافته اند. لازم به ذکر است که کشور سنگاپور یکی از قطب های پالایشی و پتروشیمی آسیا است و با ظرفیت ۳/۱ میلیون بشکه پالایش نفت در روز ، سومین مرکز پالایشی دنیاست و در سال ۲۰۰۵ بیش از چهل میلیارد دلار تولید و صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی داشته است. همچنین قریب به ۸۰% مبادلات تجاری بین ایران و سنگاپور در سه سال گذشته مختص فرآورده های نفتی و پتروشیمی بود که این میزان بدون در نظر گرفتن تجارت نفت خام و بنزین و چهار فرآورده اصلی است.[1]. این مطلب را رئیس صندوق توسعه ایران، گزارش داده اند این وضعیت با کشور خودمان که تولید کننده نفت هستیم -که روزگارمان را با فروش نفت خام تامین می کنیم!. و از خارج بنزین وارد می کنیم، مقایسه نمانید. تا ارزش و نقش مدیریت و اداره کردن را بهبود و توسعه کشور دریابیم.
و جالب است که بدانیم که سنگاپور معادن نفت ندارد. به نظر می رسد یکی از زمینه های موفقیت سنگاپور تلاش این کشور برای کسب مشارکت بین دولت و شرکت های خصوصی بوده است. سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادی دولت عبارت بوده است از تشویق صادرات و تبدیل سنگاپور به مرکز تجاری و مالی منطقه. این سیاست با سرمایه گذاری گسترده دولت در تاسیسات پایه ای، شبکه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت کامپیوتر همراه بوده است. درآمد سرانه نا خالص ملی آن ۲۹۲۳۰ دلار آمریکا است یعنی چیزی نزدیک یه ده برابر درآمد سرانه کشور ما . صنعت توریسم سنگاپور در سال های اخیر از رشد شگفت آوری برخوردار بوده است به نحوی که از سال ۲۰۰۴ تعداد گردشگران خارجی که به این کشور وارد شده اند، با ۲۵ درصد رشد به بیش از ۱۰ میلیون رسید . این میزان درسال ۲۰۰۷ با رشد ۴۵ درصد به درآمدی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار درآمد رسیده است. و برنامه آن برای سال ۲۰۰۸ این کشور برای درآمد ۱۱ میلیارد دلار از این راه برنامه ریزی کرده است.[2]. حال کسانی که در کتاب های خود، مشکل کشور ما را کمبود، آب برای توسعه قلم داد می کنند، ببینند که این کشور حتی آب خوردن هم ندارد، نفت هم ندارد، ولی بزرگترین صادر کننده، فرآورده های نفتی است و درآمد مردم آن نزدیک به ده برابر مردم ماست. آیا این اندیشمندان ما، ره به بی راهه ندارند؟
مالزی چگونه عقب‌ماندگی را پشت‌سر گذاشت؟
دکتر ماهاتیر بن محمد متولد ۱۰ ژوئیه ۱۹۲۵ است، و از ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ چهارمین نخست وزیر مالزی بود.او مورد تحسین‌ها و انتقادهای بسیاری واقع است و از شخصیت‌های جنجالی سیاست جهان است. برای مثال بسیاری او را به علت نقشش در مدرن‌سازی سریع مالزی و رشد رفاه در این کشور تحسین می‌کنند. دولت مالزی مدعی است که فقر در زمان ماهاتیر از ۵۰ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است.
چندی پیش وزارت تعاون کشورمان، میزبان دکتر ماهاتیرمحمد نخست‌وزیر اسبق مالزی بود. وی در زمان ریاست خود،فعالیت‌هایی را برای تحقق توسعه کشور خود انجام داد و نقش بسزایی در اجرایی کردن برنامه ۲۰۲۰ مالزی داشت و از سوی دیگر پروژه‌هایی را برای فقرزدایی و اشتغال عمومی از طریق تثبیت مالکیت و گسترش آن به انجام رساند. متنی که در ادامه می آید سخنرانی ایشان در همایش «چشم‌انداز توسعه» در اصفهان می باشد.
وزیر محترم تعاون و جناب آقای بختیاری استاندار محترم و اعضای هیات علمی و دانشگاهیان: می‌خواهم از وزارت تعاون تشکر کنم به خاطر دعوت من و فرصتی که فراهم کردند تا در این جلسه با جوامع مختلف اصفهان تعامل داشته باشیم و از همدیگر چیز یاد بگیریم. دیروز من بازدیدی از شهر اصفهان داشتم و آنچه در این شهر دیدم به من این شجاعت را می‌دهد که باور داشته باشیم که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران می‌توانیم به گذشته پر افتخارمان بازگردیم. چیزی که اینجا دیدم بیش از چیزی است که در کشور خودم می‌توانم ببینم، مخصوصا زمانی که در سال ۱۹۵۷ استقلال کسب کردیم. وقتی ما مستقل شدیم مالزی کشور تقریبا فقیری بود و درآمد سرانه ۲۰۰ دلاری داشت، ما فقط صادرات لاستیک و قلع داشتیم و رشد ما در واقع متوقف بود. ما این شانس را داشتیم که کشور ما ثبات سیاسی داشت و این به‌رغم آن بود که مردم مالزی از سه گروه مختلف با یک فرهنگ زبان و مذهب مخصوص به خود تشکیل شده‌اند. ما در مالزی مالیسی‌ها را داریم که طبق تعریف مسلمانند، تعداد بسیار زیادی چینی داریم که دینشان بودایی است و همچنین هندی‌ها که اکثرا هندو هستند، به علاوه شمار زیادی از ساکنان که مسیحی هستند. به‌نظر می‌رسد تلفیق این قومیت‌ها نباید دارای ثبات باشد اما خوشبختانه اولین نخست‌وزیر به‌گونه‌ای توانست این موافقت را به‌وجود بیاورد، او ثروت و دارایی را میان همه مردم تقسیم کرد و توانست از این طریق ثباتی خاص در مالزی پدید آورد. ما البته یک کشور دموکراتیک هستیم که باید خودمان را به قوانین و مقررات محدود کنیم، به همین دلیل ما تضاد و منافع زیادی نداریم به‌جز سال ۱۹۶۹ که مقداری مخالفت‌های قومی داشتیم و از آن واقعه درس‌هایی گرفتیم. در آن واقعه حدود ۲۰۰ نفر کشته شدند و اموال زیادی از بین رفت.
ما از خودمان سوال کردیم اصلا چه فایده‌ای داشت این تضادها؟ تصمیم گرفتیم به توافق اولیه خودمان یعنی تقسیم همه چیز بین مردم و گروه‌های مختلف بازگردیم و تعامل کنیم که در این صورت است که رشد مالزی بیش از گذشته خواهد شد . ما در واقع یک دولت ملی داریم و هدفمان خدمت بیشتر و بهتر به مردم و کشور است. برای این منظور باید به‌گونه‌ای بتوانیم از دارایی‌های خودمان استفاده و براساس داشته‌هایمان رشد کنیم.تصمیم گرفتیم صنعتی بشویم اما این صنعتی شدن چگونه بود، وقتی که ما تکنولوژی و دانش فنی و بازار را نداشتیم. اگر بخواهیم صنعتی بشویم باید درهای کشور را روی خارجی‌ها باز کنیم تا آنان در صنایع تولیدی کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. در واقع هدف، آوردن صنعت به مالزی بود برای تولید و کار. بنابر این علاقه‌ای نداشتیم که سرمایه‌گذاران مالیات بدهند و این فضای مطلوب سرمایه‌گذاران برای آن بود که سیاست مالیات تاجرپسند ایجاد کنیم، آنها نیز علاقه‌مند شدند. این اقدام زمانی انجام شد که کشور ما به‌تازگی مستقل شده بود و می‌خواست از شر خارجی‌ها خلاص شود و صنایع را ملی کند. در عین‌حال این استقبال خارجی‌ها ما را نگران کرد که شاید آنان اقتصاد ما را بی‌ثبات کنند. ما در این زمان برعکس ملی کردن صنایع و شرکت‌ها حدود ۶۰درصد سهام شرکت‌های ثبت شده را به خارجی‌ها واگذار کردیم و به آنها گفتیم که باید کاری کنند که ما قادر به انجام آن نبودیم. در واقع آنان باید صنعت تولید کار را پایه‌گذاری می‌کردند که پذیرفتند. در حال حاضر مالزی نیازمند نیروی کار خارجی است. از ۲۷میلیون جمعیت مالزی حدود دو میلیون نفر کارگران خارجی هستند و نیازمان هم تا حدودی تامین است. با ورود صنایع جدید، آموزش آن نیز آغاز شد. مالزیایی‌های زیادی ازجمله کارگران، مدیران کل در شرکت‌های خارجی استخدام شدند و تکنولوژی وارداتی آن را یاد گرفتند، با این کار نه تنها اشتغال ایجاد شد بلکه تخصص هم در پی داشت و کشور به سمت رشد سریع حرکت کرد.
ملاک این پیشرفت سریع آن است که صادرات کل را از دو میلیارد دلار به بیش ۱۰۰ میلیارد دلار فعلی رساندیم که ۸۲ درصد آن کالای ساخت مالزی است. از ۶۵۰ هزار بشکه نفت تولیدی ۲۵۰هزار بشکه آن را صادر می‌کنیم. نفت، لاستیک، قلع، روغن نارگیل و... درصد کمی از صادرات را تشکیل می‌دهند. این به آن معنا نیست که فقط توانایی تولید یک نوع کالا را داریم ما این توانایی را داریم که محصولات جدیدی از فولاد آلومینیوم و فایبرگلاس درست کنیم. باید بگویم که الکترونیک۵۰ درصد کالاهای صادراتی ما را تشکیل می‌دهد که مردم هم در آن سهم دارند. در مورد مساله فقر در مالزی باید بگویم با رسیدگی به وضع فقرا تعداد آنان را از ۷۰ درصد بیست سال قبل به ۴درصد رسانده‌ایم و فقط یک درصد فقر محض داریم. می‌بینیم که دولت فقر را از طریق آموزش دادن به مردم برای پیدا کردن کار و تخصص ریشه‌کن کرد.
بچه‌های کشاورزان بورس می‌گیرند و تا سطح دانشگاه هزینه‌شان را دولت پرداخت می‌کند. در زمان استقلال تعداد استاد دانشگاه در مالزی کافی نبود از این‌رو دانشجویان را برای تحصیل به خارج فرستادیم. هم اکنون ما پنجاه هزار دانشجو داریم که در کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزلند، مصر، هندوستان و پاکستان در حال تحصیلند، ما در نظر داریم آنها را به کشور بازگردانیم تا بتوانیم از طریق آنان تحصیلات جهانی به‌وجود بیاوریم. در مالزی چون هزینه پایین است همه می‌توانند به دانشگاه بروند. آموزش و پرورش در مالزی توانسته ۹۰ درصد مردم را با سواد کند و می‌توانم بگویم مالزی کشور تحصیل‌کرده‌ای است. فرزندان کشاورزان سال‌های قبل اکنون مهندس و دکتر شده‌اند و پست‌های مهمی دارند و این طریقی بود که ما عمل کردیم. مالزی سیاست ۱۰۰درصد بازاری ندارد اما می‌خواهیم از هر سیستمی تقلید کنیم، اگر سیستم کمونیستی بود و به‌درد بخور، از آن استفاده می‌کنیم. اگر بازار آزاد بتواند به مردم کشور نفعی برساند از آن استقبال می‌کنیم زیرا یاد گرفتیم که چطور برای پیشرفت کشور برنامه‌ریزی کنیم، مثلا از طرح‌های پنج ساله کمونیست‌ها استفاده کردیم.
ما چشم‌انداز ۲۰ ساله هم داریم که درازمدت است. در طرح پنج ساله می‌توانیم برای پیشرفت کشور برنامه‌ریزی کنیم اما برنامه سی ساله نیازمند بینشی قوی است که اسم آن را چشم‌انداز ۲۰۲۰ گذاشتیم و انتظار داریم در آن سال کشور کاملا پیشرفته‌ای باشیم. طبق تعریف خودمان این سیاست‌ها جهت را مشخص می‌کند و به ما می‌گوید که برای پیشرفت چه کنیم. ما اکنون رشد هشت درصد داریم و باید بتوانیم در سال ۲۰۲۰ کشور توسعه یافته‌ای بشویم. البته مشکلات ناشی از خارج هم داریم که مهمترین آن بحران مالی ۹۸-۱۹۹۷ بود که در بازار ارز ما به‌وجود آمد و ناگهان فقیر شدیم اما توانستیم با غلبه بر آن به رشد خود ادامه دهیم. ما در مالزی چند شرکت کاملا دولتی داریم که پتروناس شرکت ملی نفت مالزی یکی از آنها است. این شرکت به‌گونه‌ای متفاوت از شرکت‌های نفتی کار و بیشتر شبیه شرکت‌های بزرگ چند ملیتی عمل می‌کند و در حال حاضر نیز در صنایع نفت ۳۶ کشور کار می‌کند. این فعالیت‌ها در قالب اکتشاف حوزه‌های نفتی، لوله‌گذاری، حمل و نقل و غیره است، این شرکت پول‌سازترین شرکت دولتی در دنیاست به‌گونه‌ای که مالزی ۶۶درصد منافع آن را می‌گیرد. در بخش خصوصی که نقش بسیار مهمی در جامعه دارد رقابت‌های خوبی وجود دارد و نتیجه آن رقابتی است که در عملکرد شرکت‌های تولیدی و خدماتی خصوصی داریم.
این شرکت‌ها در بازار سهام ثبت شده و قابل واگذاری به مردم است اما در عوض برخی کارهای دولت زیاد موفق نیست زیرا دفاتر دولتی نه دیدگاه بخش خصوصی را دارند و نه انگیزه‌ای برای بالا بردن بازده اقتصادی. بر این اساس ما تصمیم گرفتیم در سال ۱۹۸۵ بیشتر شرکت‌ها را خصوصی کنیم که این کار یک حسن بود.فرودگاه‌ها، شرکت‌های عمرانی، خطوط هوایی، شرکت‌های آب و برق و بسیاری از شرکت‌های کوچک دولتی خصوصی شدند. این در حالی بود که دولت هم مقداری از سهام این شرکت‌ها را خرید که این عملکرد موفقی بود. اما این اقدام ناکامی‌هایی هم داشت چون در پی بحران مالی سال‌های ۹۸-۱۹۹۷ بسیاری از شرکت‌ها ورشکست شدند. برخی دوباره دولتی شدند و برخی مانند خطوط هوایی دوباره تجدید ساختار کردند و ضررها جبران شد. بنابراین شرکت‌های ثبت شده در بورس به مردم اجازه می‌دهد که ثروت تولیدشده را میان خودشان تقسیم کنند که این همان تعاونی است. تعاونی‌ها نه تنها در تجارت بلکه در زندگی اجتماعی مردم نیز نقش مهمی دارند. اینها مانند شرکت‌های بیمه هستند که در مواقع بحران به کمک مردم می‌آیند. تعاونی‌ها با ایجاد فروشگاه‌های مناسب کالای ارزان‌قیمت عرضه می‌کنند که البته در اقتصاد مالزی نقش ویژه خود را دارند. ما سعی کردیم بین اقوام موجود در مالزی تعادل ایجاد کنیم اما افراد بومی زیاد ثروتمند نیستند، بلکه سهامدارند. در‌حال‌حاضر مردم واحدهایی به ارزش ۳۰۰ میلیارد رینگیت خریده‌اند که ارزش هر سهم آن یک دلار است. دراین یونیتراست مدیران هم حضور دارند و مردم در صورت نیاز می‌توانند پول خود را دریافت کنند. همه شرکت‌های بزرگ در مالزی سهامی دارند که متعلق به یونیتراست و به طور غیرمستقیم این سهام به مردم واگذار می‌شود و مردم صاحبان شرکت‌ها محسوب می‌شوند که عملکرد خیلی خوبی هم داشته است.
در‌حال‌حاضر با توسعه این یونیتراست‌ها که تعدادشان به ۹ واحد می‌رسد دانشجویان، کشاورزان و قشرهای مختلف مردم از طریق آن در ثروت کشور سهیم هستند. این یونیتر است به گونه‌ای طراحی شده که سهامداران در ضرر و زیان آن شریک نیستند و این برای مردم کشورهای در حال توسعه بسیار جالب است. همچنین بانک‌های پس‌اندازی داریم که صندوق پس‌انداز کارگران است. یکی از آنها EDP است که در‌حال‌حاضر حدود یک میلیارد دلار سهام دارد. این بانک هر ماه حدود یک میلیارد رینگیت سود پرداخت می‌کند. این مبلغ از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع و سود حاصل از تجارت پرداخت می‌شود.
این نیز فرصتی است برای کارگران که غیرمستقیم در صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کنند. در کنار اینها صندوق دیگری داریم به نام صندوق حجاج. همه ساله ۵۰۰ هزار زائر به حج می‌روند، این صندوق به حجاج این امکان را می‌دهد که از طریق سرمایه‌گذاری پولشان هزینه کمتری برای این سفر پرداخت کنند.
همانطور که می‌دانید وقتی شما پول پس‌انداز می‌کنید و سرمایه‌گذاری نکنید ارزش پول شما کم می‌شود، اما وقتی در صندوق حجاج سرمایه‌گذاری می‌کنید با سود حاصل از آن مجبور نیستید الباقی هزینه پرداختی را از جیبتان بپردازید. در واقع به نفع حجاج است که در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند. صندوق‌های کوچک دیگری هم در مالزی وجود دارد که میزان پس‌انداز مردم در آن بسیار زیاد است. ما حدود ۴۰% از درآمد ناخالص ملی را صرفه‌جویی و پس‌انداز می‌کنیم به این ترتیب ما پول مردم را مدیریت و آنان را در دارایی‌های کشور سهیم می‌کنیم البته تعاونی‌ها نمی‌توانند با صندوق یونیتراست یا صندوق حجاج مقایسه بشوند. با این فرآیند ثروت کشور بین مردم توزیع شده و ما توانسته‌ایم نرخ فقر را تا ۴% پایین بیاوریم و حتی می‌توانیم با گذشت زمان آن را به ۱% برسانیم که این فقط با بسیج مردم برای پشتیبانی از دولت امکان‌پذیر است. مردم باید تابع مقررات باشند اگر بخواهند تظاهرات، شورش و اعتصاب بکنند اقتصاد نمی‌تواند پیشرفت کند لذا افرادی که به مجلس می‌روند سیاست‌ها را برای مردم تشریح و به شکایات آنان درباره خدمات دولت گوش می‌کنند. با این تعامل دولت می‌تواند نیازهای مردم را شناسایی و رفع کند و میزان حمایت از دولت را به دست آورد. مساله دیگر مساله زمان است که دولت برای انجام کارها به آن نیاز دارد. گفته شد بنده ۲۲ سال نخست‌وزیر بودم که زمانی طولانی است. ۵ انتخابات را پشت‌سر گذاشتم و در همه آنها پیروز شدم اما مهم آن است که نمی‌توان در مدتی کوتاه کارهایی انجام داد. شاید بدانید که ژاپنی‌ها نخست‌وزیرشان را هر دو سال یک بار عوض می‌کردند اگرچه کشورشان بسیار پیشرفت کرده اما با این روند هیچیک از نخست‌وزیرها نمی‌توانستند کار بزرگی انجام بدهند. وقتی اقتصاد دچار رکود شد نخست‌وزیری که انتخاب می‌شد عملا نمی‌توانست کاری صورت دهد و نخست‌وزیر بعدی هم همین‌طور در برخی از کشورها این دوره ۵ سال است، اما این ۵ سال هم ممکن است، کافی نباشد. برای برنامه‌ریزی یک کشور حداقل ۱۰سال زمان لازم است. در دوره‌های ۵ ساله، سال اول متوجه می‌شوید که باید با چه کسی چگونه رفتار کنید، سال دوم شروع به برنامه‌ریزی می‌کنید و سال بعد مجلس طرح را قبول می‌کند سال چهارم شروع به اجرا می‌کنید و سال پنجم هم باید بروید. این حتی در مورد رییس‌جمهور آمریکا هم صادق است چون مدت دوره او چهار سال است. فکر می‌کنم که برای برقراری یک طرح توسعه این زمان کافی نیست. ممکن است این زمان برای نابودی یک کشور کافی باشد ولی برای توسعه آن، خیر. به هر حال نخست‌وزیر باید بداند که چگونه برنامه‌ریزی کند و چگونه آن را به اجرا بگذارد. در مالزی محدودیتی وجود ندارد و نخست‌وزیر تا زمانی که به او رای می‌دهند می‌تواند در سمت خود باقی بماند. حتی تا آخر عمر ولی من فکر می‌کنم که ۲۲سال برای من کافی بود و من از سمت خود استعفا دادم و سعی کردم به نخست‌وزیر بعدی این شانس را بدهم که کاری را که برای ملت خوب هست، انجام بدهد.
دولت باید قوی باشد و مدت زمان کافی برای توسعه داشته باشد و در ضمن باید بداند که این توسعه را چگونه باید انجام بدهد. در مالزی آمدیم ایده‌هایی را به عاریت از کشورهای دیگر گرفتیم. ما اسم این را نگاه به شرق گذاشتیم. منظور از شرق، ژاپن و کره‌جنوبی است. این دو کشورهایی هستند که خیلی سریع پیشرفت کردند و ما می‌خواهیم علت آن را بدانیم. پس از تحقیق دریافتیم که وجدان کاری، فرهنگ و نظام ارزشی آنها به آنها اجازه داد کارهایی را که فکر آن را هم نمی‌کردند انجام بدهند. ما سیستم مدیریت آنها را نیز به عاریت گرفتیم. یکی از چیزهایی که ما وضع کردیم تعامل نزدیک دولت و بخش‌خصوصی بود. این تعامل به شما این توانایی را می‌دهد که تجارت خیلی راحت انجام بشود و سود آن نیز از طریق مالیات به دولت برگردد. مثلا در مالزی مالیات بر درآمد از ۴۸درصد شروع می‌شود ولی تا ۲۸درصد هم آن را پایین می‌آوریم. ما مالیات‌های دیگر را هم کمتر کردیم که به مردم فشار نیاید، بیشتر مالیات‌های ما مالیات بر عملکرد شرکت‌ها است. مردم زیاد از پرداخت مالیات اذیت نمی‌شوند به جز مالیات واردات خودرو چون ما می‌خواهیم مردم خودرو‌های خودمان را استفاده کنند. دولت نیز از طریق میدان دادن به بخش‌خصوصی هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌کند اما ۲۸درصد سود بخش‌خصوصی نصیبش می‌شود که این بازده بسیار خوبی است.
ما بخش‌خصوصی را از راه‌های دیگر، مثلا به وجود آوردن زیرساخت‌ها کمک می‌کنیم. البته این فقط برای بخش‌خصوصی نیست، بلکه برای کل اقتصاد کشور است. ما پروژه‌های بسیار بزرگ را که برخی آن را مگاپروژه یا ابرپروژه می‌نامند در کشور داریم و بخش‌خصوصی می‌تواند اجرای آن را برعهده بگیرد. این طرح‌ها نظیر ساخت یک شهر و اداره آن است. دولت برای ساخت فرودگاه و یا احداث سد و بندرگاه‌ها هم به بخش‌خصوصی کمک می‌کند، زیرا این کار علاوه بر تشویق سرمایه‌گذار برای دولت هم سود و بازگشت سرمایه را به دنبال دارد. در واقع دولت با یک‌دلاری که هزینه می‌کند می‌تواند ۵/۱دلار بازگردان سرمایه داشته باشد که از طریق همان، مالیات به دست می‌آید. ما همچنین در مالزی از منابع بسیار کم توانستیم رشد بسیار بالایی داشته باشیم و از طرق مختلف برای توسعه کشورمان عمل کنیم. البته ما عظمت کشور ایران را نداریم. ایران یکی از پیشگامان تمدن بوده است که مالزی در مقایسه با آن بسیار ابتدایی است، اما توانست بسیار سریع پیشرفت بکند. من در اینجا می‌گویم که ما چگونه توانستیم افرادی را که دچار عقده خودکم‌بینی بودند متقاعد کنیم که به خود بیایند.
ملت‌ها فکر می‌کنند که به اندازه دیگران نمی‌توانند کار انجام بدهند. مالزیایی‌ها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند مثل اروپایی‌ها پیشرفت بکنند و این توانایی را ندارند. اگر این احساس در ملتی به وجود بیاید هیچ‌وقت نمی‌تواند پیروز شود. ما شعاری داشتیم که مالزی می‌تواند و سعی کردیم که مردم را متقاعد و آنان را به کارهایی که فکر می‌کردند توانایی انجام آن را ندارند مجبور کنیم.
در واقع داستان مردی است که می‌خواست به تنهایی دنیا را سیر کند و موفق به انجام این کار شد. افراد زیادی در دنیا هستند که قله اورست را فتح و یا با پای پیاده کشورها را طی و یا آب‌های کانال مانش را شنا کردند تا بگویند که می‌توانند. پس از انتشار اخبار پیروزی این افراد، ما نیز از این عقده حقارت خود خارج می‌شویم".[3]
کیفیت زندگی اغلب مالزیایی‌ها طی ۲۰ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. درآمد
سرانه در سال ۲۰۰۶ معادل ۵۳۸۸ دلار بود که بیش از دو برابر درآمد ۲۳۳۵ دلاری سال ۱۹۹۰
فراتر بود.
همچنین رشد ناخالص ملی در سال ۲۰۰۶ میزان ۱۵۱.۴ میلیارد دلار بود که بیش از سه
برابر مبلغ ۴۴ میلیاردی سال ۱۹۹۰ بود. در همین حال سرمایه گذاری مستقیم خارجی از
مبلغ ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به مبلغ ۳.۹ میلیارد دلار سال ۲۰۰۶ کاهش یافته
است.
دستاورد این کشور«مسلمان» را ببینید، در بیست سال(دو دهه) قبل، مردم فقیر این کشور هفتاد درصد کل جمعیت آن را تشکیل می داد و اکنون به ۴% رسیده است. مردم آن از گروه های مذهبی مختلفی تشکیل می شود، و سالیان دراز، مستعمره دولت فخیمه انگلستان هم بوده است. مردم استثمار زده، با اعتقادات گوناگون هم می توانند، توسعه یافته شوند. اگر مدیریت ملی و مردمی خردمند و کارآمد باشد.
ایران در تعطیلات و خواب طولانی تاریخی
عقب ماندگی کشورها چیست و چگونه میتوان از آن رهایی یافت؟
بخش اول
« فرد باهوش به حل مشکل می پردازد،
اما خردمند از بروز آن جلوگیری می کند.»
"آلبرت اینشتین"
مدیریت و نقش آن در جهان
پیشرفت چشمگیر در اختراعات و دریانوردی بعد از قرون وسطی و وقوع انقلاب صنعتی، زمینه دست اندازی اروپاییان را به خارج از اروپا ، به وجود آورد. بدین ترتیب استعمارگران اروپایی در مسیر غارت خود، به نقاط مختلف جهان دست یافته، بعد از گذشت دویست سال از این چپاول، کشورهای جهان به دو دسته کشورهای "شمال" (غنی و رشد یافته) و کشورهای "جنوب" (فقیر و رشدنیافته) تقسیم شدند.
آنچه که امروزه از آن با عنوان وجه تمایز کشورهای شمال از جنوب یا "توسعه‌یافته" و« در حال توسعه» یاد می‌شود، نه توان مالی، نه قدرت نظامی، نه دستیابی به خودکفایی در برخی اقلام زراعی، صنعتی، نظامی و نه حتا وجود جلوه‌های خیره‌کننده‌ی فناورانه و زرق و برق شهری است، بلکه مهمترین شناسه‌ی کشورهای توسعه‌یافته را در قدرت آن کشورها برای «تولید محصول بر بنیاد علوم نوین»
ارزیابی می‌کنند. به سخنی دیگر، آن کشوری را توسعه یافته تر می‌نامند که سهم تولیدات نرم‌افزاری، ثانویه و خدماتی آن به مراتب بیشتر از تولید مبتنی بر منابع پایه یا خام باشد. و چه صریح و شفاف می‌گوید آن هموطن فرهیخته‌ی آرانی، شادروان دکتر حسین عظیمی، – که یاد و نامش زنده باد - وقتی که دریافت پیش‌گفته را چنین شرح می‌دهد:
« تولید متکی بر علوم نوین، تنها ویژگی اساسی است که وجود آن، وجه مشترک همه‌ی کشورهای توسعه یافته و فقدان آن، وجه مشترک تمامی کشورهای توسعه نیافته است». [1]
چنین به نظر می رسد که معیار عمده تقسیم بندی دنیا به دو بخش یکی زیر عنوان کشورهای توسعه یافته صنعتی یا شمال و دیگری توسعه نیافته ،یا رو به توسعه و یا جنوب ، کفایت مدیریت در خلاقیت، توسعه و پیشرفت تکنولوژی است، نه عوامل دیگری چون فرهنگ ، تاریخ یا پیشینه تمدن و امثال آن . بنابراین کشورهایی چون چین ، هند ، ایران و مصر ، هر چند از نظر عوامل یاد شده تاریخی، اهمیت ویژه ای دارند ، معهذا از نظر تکنولوژی در مقایسه با کشورهای صنعتی غرب ، ژاپن یا شوروی پیشرفته تلقی نمی شوند.
چگونه است که به قول پال کندی استاد تاریخ دانشگاه ییل تا سال ۱۵۰۰ میلادی(هزاره شمسی) که به باور بسیاری از دانشمندان، سال آغاز عصر نوین به شمار می رود، به هیچ روی برای خود اروپائیان آشکار نبود، که آمادگی تسلط بر بخش بزرگی از کره زمین را در آینده خواهند داشت.... و دانش آنها از کشورهای شرق جسته گریخته بود. اما این گمان عمومی آنان از امپراتوری بزرگ شرق با ثروتهای افسانه ای و ارتش بزرگ آنها برداشت درستی بود .... و در واقع نیز اروپا در مقایسه با این مراکز بزرگ فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی نقاط ضعفش آشکارتر از نقاط قدرتش بود و اروپا از نظر فرهنگ، علم حساب، علم هندسی، فنون دریائی و دیگر فنون، مزایا و برتری قابل توجهی نسبت به تمدن های آسیا نداشت و بخش عمده ای از فرهنگ و دانش اروپائی نیز به هر حال میراث تمدن اسلامی بود.
چگونه است که تا ثلث اول قرن نوزده یعنی تا کمتر از ۲۰۰ سال پیش- پارچه های کتانی، ابریشمی، حریر و زر بافت کم نظیر و اعلای ساخت هند، ایران و چین بازارهای اروپا را پر می کرد و امکان رقابت با آنها نبود؟. و چرا صنعت گران انگلیسی تا سال ۱۸۲۰ برای فرا گرفتن فنون تولید آهن به هند سفر می کردند؟
در حال حاضر ملل (توسعه یافته و پیشرفته) و ملل (جهان سوم و کم رشد) در مقابل همدیگر قرار دارند و معلوم نیست که این تضاد چه زمانی برطرف خواهد شد. به طور حتم اگر ملت های جهان سوم به باز سازی اندیشه های خود و انتخاب شیوه های درست دست نزنند و برای توسعه کشورهای خود، کاری جدی انجام ندهند، به تدریج در مقابل کشورهای پیشرفته به ضعف و خواری بیشتر کشیده خواهند شد.
بحران جهانی
اگر بحران را وضعیتی تعریف کنیم که در آن منطق، شیوه و عملکرد نظام حاکم نتواند توقعات و انتظارات اکثریت مردم کشور را برآورده کند، جامعه معاصر جهانی، آشکارا در بحران است. مردم چیزهایی از قبیل اشتغال کامل، بهبود وضع خدمات و امکانات و فرصت هایی برای تحرک اجتماعی می خواهند، که در کشورهای جهان سوم این زمینه ها فراهم نیست. با این تعریف امروز کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما دچار بحران است.
طبق آمارهای سازمان ملل، هفتاد درصد از جمعیت دنیا به عنوان کشورهای در حال توسعه (عقب مانده) در نظر گرفته می شوند. مبنای این تقسیم بندی مقیاس توسعه انسانی است که علاوه بر درآمد سرانه، توسعه اجتماعی از نظر سواد، آموزش، سلامت و امید به زندگی را می سنجد. با این مقیاس بسیاری از کشورها علی رغم داشتن منابع غنی، در زمره کشورهای در حال توسعه قرار می گیرند. در واقع به جز غرب اروپا، ایالات متحده، روسیه، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن ورژیم صهیونیستی، بقیه کشورها جزو کشورهای در حال توسعه، طبقه بندی می شوند.
برنامه اسکان سازمان ملل (UN-Habitat) جامع ترین گزارشی است که تا به امروز در باره زاغه نشینی در جهان تهیه شده است. این گزارش ، حاصل پژوهش سازمان ملل در ۳۷ شهر جهان است و نتایج آن ، در روز شش اکتبر، یعنی روز "جهانی اسکان"، تحت عنوان "چالش زاغه ها: گزارش جهانی درباره اسکان انسانی، در سال ۲۰۰۳" منتشر شده است..
بنا به این گزارش در سال ۲۰۰۱، حدود ۹۲۴ میلیون نفر یعنی ۶/۳۱ درصد جمعیت شهرنشین جهان در زاغه ها زندگی می کردند، که اکثرا به کشورهای درحال توسعه مربوط می شد. این سازمان می گوید تا سال ۲۰۵۰، ممکن است ۵/۳ میلیارد نفر از جمعیت شش میلیاردی شهرنشین زمین، در زاغه ها زندگی کنند. رئیس برنامه مسکن انسانی سازمان ملل می گوید ادامه رشد و نمو زاغه ها مایه شرمساری جهانیان است. این گزارش نسبت به جهانی سازی اقتصادی اظهار نگرانی می کند و می گوید شواهد جاری حاکیست که جهانی سازی در شکل فعلی آن "همیشه به نفع فقرای شهرنشین عمل نکرده است." [2] و به طور حتم عمل هم نخواهد کرد.
مطابق با برآوردهایی که در پژوهش حاشیه‌نشینی در ایران توسط مرکز مطالعات و تحقیقات معماری شهرسازی ایران، در سال ۱۳۸۰ صورت پذیرفت، جمعیت حاشیه‌نشینی در ۱۰ شهر بزرگ ایران نظیر تهران، مشهد، شیراز، اهواز حدود ۵/۳ میلیون نفر تخمین زده شد و در ۶۷ شهر کوچک و متوسط به غیر از ده شهر مزبور حدود دو میلیون نفر حاشیه نشین بوده اند، که اکنون قطعاً بسیار بیشتر از این رقم است.
جهان سوم کجاست ؟؟
" روزی در آخر ساعت درس ؛ یک دانشجوی دوره دکترای نروژی ، سوالی مطرح کرد: استاد ،شما که از جهان سوم می آیید،جهان سوم کجاست ؟؟ فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود.من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می کنم. به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد. « پروفسور محمد حسابی»
" اندکی پس از پایان جنگ دوم جهانی، آمریکا خود را مقید کرد، تا در اروپا تغییرات بلند مدت ایجاد کند؛ بنابراین تصمیم گیران ایالات متحده – پس از تقدیم صدها قربانی در جریان جنگ- کار خود را برای اروپای مشرف به جنگی که هیچکس تصورش را هم نمی‌کرد، آغاز کرد. ما و مردم اروپا خود را به برقراری دموکراسی و ایجاد توسعه و شکوفایی ملزم کردیم. اما امروز ما و دوستان همپیمان‌ها بایستی به فکر تغییر بلندمدت در نقطه‌ای دیگر از جهان باشیم و آن نقطه جایی نیست جز خاورمیانه.
خاورمیانه شامل ۲۲ کشور با جمعیتی حدود ۳۰۰ میلیون نفر است، که جمع کل تولید ناخالص ملی آن کمتر از اسپانیای ۴۰ میلیون نفری است. موانع پیشرفت این منطقه همان گونه که متفکران عرب نیز بدان اشاره کرده‌اند توسعه نیافتگی در زمینه‌های آزادی‌های سیاسی و اقتصادی است.
در بسیاری موارد، یأس و ناامیدی این منطقه آکنده از ایدئولوژی‌های ستیزه‌جو که بسیاری از مردمش از تحصیلات دانشگاهی محروم و از حقوق خانواده بی‌اطلاعند را فراگرفته است و به تبع آن افراد با منفجر کردن خود، بیگناهان بسیاری را به کشتن داده و بدین ترتیب ثبات منطقه‌ای را به خطر انداخته‌اند؛ در نتیجه تهدیدی جدی برای امنیت ایالات متحده محسوب می‌شوند.
باید دانست که با وجود تمامی مشکلات، خاورمیانه منطقه‌ای بالقوه و پیچیده است؛ این منطقه مهد سه دین بزرگ جهان و کانون تاریخی معرفت، تسامح و پیشرفت است. خاورمیانه لبریز از افراد برجسته و شایسته است که اگر از آزادی سیاسی، اقتصادی و آموزش مناسب و مدرن برخوردار شوند می‌توانند به شکل فراگیری به دنیای پیشرفته متصل شوند. و ایالات متحده مصمم است که این امکان را برای مردم منطقه فراهم آورد و این کار را خواهد کرد چرا که ما خواهان آزادی و فرصت عمل بیشتری برای مردم منطقه‌ایم؛ همچنان که امنیت بیشتری را برای مردم آمریکا و دیگر نقاط جهان می‌خواهیم."[3]
این گفته ها از خانم کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا ست. وی در این سخنرانی می گوید ما باید به دنبال تغییر بلند مدت خاور میانه باشیم.! چرا دیگران باید در صدد تغییر در این منطقه باشند؟ آیا او از تغییر برای توسعه و پیشرفت، سخن می گوید؟ یا تغییر در چپاول بیشتر؟ مردم و دولتمردان این کشورها در چه جایگاهی هستند؟ که دیگران باید در صدد تغییر باشند؟؟
صرف نظر از مقاصد وی در این گفتار، حقیقت تلخی در آن نهفته است و آن این است که تمام کشورهای این منطقه به استثنای اسرا ئیل، همه مسلمان هستند و از نظر توسعه همه عقب مانده ! تولید ناخالص ملی این ۲۲ کشور با جمعیت ۳۰۰ میلیونی در مقایسه با یکی از عقب مانده ترین کشور اروپای غربی با ۴۰ میلیون جمعیت یعنی کشور اسپانیا کمتر است ؟؟ این نشان می دهد که این کشور اروپائی ،در آمد سرانه ناخالصش بیش از پنج برابر خاور میانه است. چرا؟ آن هم سر زمینی هایی که بزرگترین معادن نفت و گاز دنیا را در اختیار دارند!!. آن ها را چه می شود؟ راستی چرا؟ این کشورها که ایران هم جزو آن هاست به این درد و شرمساری گرفتارند؟ این کشورها چرا پس مانده اند؟؟
برای عقب ماندگی کشورها دلایل مختلف و متعددی گفته شده است، و این گفته ها، نیز هم همه از جانب نظریه پردازان همان کشورهای توسعه یافته است!، که بدبختانه، این نظریه ها، توسط روشنفکران کشورهای خاور میانه هم تکرار می گردد و در دانشگاه هایشان، تدریس شده و در مورد آن ها کتاب ها نوشته ، چاپ و فروخته می شوند. در حالی که با کمی اندیشه در می یابیم ، که بسیاری از این موارد خود مورد سوال و تردید هستند. آیا این راهنمایان دل نسوخته، و اغلب مغرض، راه را عوضی نشان می دهند؟. و به مصداق معروف این ره که تو می روی به ------- است ؟. به این عواملی که بیگانگان، و متفکران غربی!! و شرقی و ما را هدایت می کنند ! نگاهی خواهیم داشت:
عوامل عقب ماندگی
الف- عامل جغرافیایی (شرایط اقلیمی:) گفته می شود که تمام کشورهای توسعه یافته در مناطق معتدل هستند و بیشتر کشورهای عقب مانده در مناطق گرمسیر و بد آب و هوا قرار دارند. هوای گرم و نامناسب باعث کاهش باروری زمین و به وجود آمدن بسیاری از بیماری ها و خیلی از مشکلات دیگر می شود. مثلا در کشور ما کمبود آب را یکی از عوامل عقب ماندگی بشمار می آورند!. سوال این است که آیا ما از منابع آب های موجود ، استفاده درست و بهینه می کنیم؟ و یا اگر آب زیاد تری داشتیم، از آن هم به همین ترتیب استفاده می کردیم، چه تاثیری داشت؟ به پایان همین بخش به گزارش تخریب منابع آبی کشورمان که توسط سازمان برنامه گزارش شده است ،توجه کنید. تا به جای معلول ها به علت ها پی ببریم.
در این شکی نیست که ، عامل جغرافیایی به سبب فراهم کردن امکانات کشاورزی، دام داری و .... در توسعه موثر است، و آن را آسان تر و کم هزینه تر می کند. ، ولی نمی تواند به عنوان عامل اساسی برای عقب ماندگی به شمار آید و در حقیقت، خود نیز معلول عقب ماندگی است. زیرا با به کار گیری اندیشه های سازنده و با تکنولوژی پیشرفته، ناشی از همین اندیشه های خلاق، می توان بسیاری از این زمین ها را بارور، بیماری ها را ریشه کن و مشکلات را برطرف کرد. و در آمریکای جنوبی کشورهایی هستند که دارای شرایط بسیار خوب اقلیمی هستند ولی توسعه یافته نیستند. مزیت جغرافیایی به توسعه کمک می کند، ولی آن را به وجود نمی آورد.
علاوه بر این، اگر عامل جغرافیایی را به عنوان عامل اساسی بپذیریم، باید کشورهای اروپایی از نظر تاریخی هم ، همواره پیشرفته بوده باشند، در حالی که در طول هزاران سال، خاورمیانه و هند و چین از نظر فنی، علمی، فرهنگی و اقتصادی بر اروپا برتری داشته است. در این باره، پل بروک می نویسد: " در آغاز قرن شانزدهم، تمدن های اصلی آسیا به سطحی از رشد فنی و اقتصادی رسیده بودند که از اروپا از هر لحاظ بالاتر و پیشرفته تر بودند.". پس دلیل اصلی عقب ماندگی، یا مسبب توسعه به شرایط جغرافیائی زیاد وابسته نیست.
ب- عامل نژادی: عده ای علت پیشرفت کشورهای توسعه یافته را سفید پوست بودن
جمعیت آنها و علت عقب ماندگی کشورهای ضعیف را، رنگین پوست
بودن، جمیعت آنها
می دانند!. آنان
معتقدند که نژاد سفید دارای خصایص ذاتی چالاکی، ثبات قدم، نیرومندی و شجاعت است و
نژادهای دیگر دارای نقصان هایی هستند. این نظریه نیز کاملا مردود است.
زیرا:
۱ - بسیاری از کشورهای جهان سوم مانند آمریکای لاتین، اطراف مدیترانه، خاورمیانه و ... از نژاد سفیدند و در عین حال تکنولوژی پیشرفته ای هم ندارند.
۲- ژاپن یک کشور پیشرفته است، در حالی که از نژاد سفید نیست و از نژاد زرد می باشد.
۳- از نظر تاریخی، اروپاییان، نه تنها از کشورهای چین، هند و... برتر نبوده اند، بلکه به مراتب عقب مانده تر از آنان بوده اند. در این مورد می توان به تحقیقات (پالمرز) استناد کرد که می نویسد: "به هیچ وجه اروپاییان را نمی توان پرچمدار تمدن بشر محسوب داشت. قبل از آنکه اروپاییان خواندن و نوشتن فرا گرفته باشند، نیمی از تاریخ بشری سپری شده بود. کاهنان مصر در خلال سنوات چهار هزار و سه هزار سال قبل از میلاد مسیح شروع به جمع آوری اسناد و نوشته ها کردند. در حالی که حتی بیشتر از دو هزار سال پس از آن اشعار هومر در شهرهای یونان هنوز به صورت دهان به دهان نقل می شد. اندکی بعد از سه هزار سال قبل از میلاد در حالی که فراعنه، نخستین اهرام را بنا می کردند، اروپاییان قدرت ساختن چیزی جز تل های عظیم زباله را نداشتند.". پس این نظریه هم بار علمی و تاریخی ندارد.
ج- فقر منابع معدنی: عده ای از نظریه پردازان، فقر منابع معدنی را علت عقب ماندگی کشورهای ضعیف می دانند. بدون شک وفور منابع طبیعی و دردسترس بودن منابع سرمایه در توسعه اقتصادی نقش موثری می تواند داشته باشد. اما نکته قابل توجه این است که کشورهای آفریقایی ، آمریکای جنوبی ، آمریکای لاتین و آسیا از نظر منابع طبیعی و ذخایر معدنی ثروتمندند . مثلا" ذخایر عظیم نفت و گاز خاورمیانه یا منابع عظیم مس ، روی و سرب در آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی و ذخایر قابل توجه نقره ، طلا ، و نیروی هیدرولیک در آفریقا را می توان نام برد. حدود یک سوم منابع آهن و مس جهان ، یک دهم منابع نفت جهان ، روی ، سرب ، قلع ، یک ششم منابع نیکل و منگنز و دو پنجم منابع بو کیست جهان در آمریکای جنوبی است ویا ذخایر عظیم نفت و گاز در خاورمیانه و راه آهن هندوستان و نیروی بالقوه هیدرولیک در آفریقا (که ۴۰ تا۵۰ درصد نیروی بالقوه و آب جهان را در بر می گیرد) قرار دارد. این ها منابعی است که،منابعی که کشورهای قدرتمند سال هاست از آنها بهره می برند، در حالی که کشورهای توسعه یافته از قبیل کشورهای اروپایی و ژاپن یا فاقد منابع معدنی هستند و یا از منابع معدنی محدودی برخوردارند. منابع معدنی مهم هستند، اما مهم تر از آن، دانش و چگونگی بهره برداری از معادن است.!!
د- فقدان کارفرمایان خلاق: یکی دیگر از عوامل عقب ماندگی، فقدان استعداد کارفرمایی ذکر شده است. گفته می شود که چون کشورهای ضعیف از وجود کارفرمایانی که در ریسک کردن، جسور بودن، نوآوری و خلاقیت، پیشرفت و ترقی دارای اراده قوی باشند، بی بهره اند، در نتیجه به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی دست نیافته اند.
اما استعداد و خلاقیت چیزی نیست که به صورت مادرزادی همراه مردم کشورهای پیشرفته باشد و کشورهای ضعیف فاقد آن باشند، بلکه اگر فضای مناسب، از طریق آموزش و اطلاع رسانی زمینه های مساعدی جهت بهره گیری از استعداد و خلاقیت مردم این کشورها را فراهم کند، به یقین افق های روشنی از رشد و کامیابی روی آنها گشوده خواهد شد. همچنان که می بینیم در کشورهای غربی بسیاری از افراد که از کشور های عقب مانده به این سرزمین ها مهاجرت کرده اند، اگر در این خصلت ها برتر از غربیان نباشند، چیزی ار آنها کم ندارند.
ه- کمبود نیروهای متخصص: صاحب نظران غربی از مقایسه آمار و ارقام نیروهای متخصص در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته نتیجه گیری می کنند که علت عقب ماندگی کشورهای جهان سوم کمبود نیروهای متخصص است. در واقع، بسیاری از کشورهای عقب مانده کمبود نیروی متخصص ندارند، بلکه ما شاهد خروج نیروهای متخصص از کشورهای عقب مانده به کشورهای توسعه یافته هستیم که در اصطلاح به آن (فرار مغزها) می گویند. در نتیجه، هم منابع ثروت این کشورها دچار آسیب می شود و هم کیفیت نیروهای انسانی این کشورها پایین می آید. آمار نشان می دهد که کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان تا به حال صد ها میلیارد دلار از بازده مادی مغزهای مهاجر در کشور خود سود برده اند. مشکل نیروی کارشناس نیست، بلکه درد نبودن امکانات و زمینه های لازم و مناسب برای استفاده از این نیروها ست. کشورهای توسعه یافته از این خلع امکانات برای دستیابی به این کارشناسان حد اکثر استفاده را می برند.
و- کمبود سرمایه: عده ای از صاحب نظران، کمبود سرمایه را علت (عقب ماندگی) کشورهای فقیر می دانند و منظور آن ها از کمبود سرمایه، سرمایه بالفعل این کشورها است، ولی تحولات دهه های اخیر نشان می دهد که هرچند سرمایه، شرط لازم برای رشد اقتصادی است، ولی شرط کافی نیست. کشورهای نفت خیز مانند عربستان، درآمدهای کلانی به دست می آورند، ولی توفیق چندانی در توسعه به دست نیاورند. و در عمل نیز سرمایه های اعطایی از طرف کشورهای توسعه یافته و یا سازمان ملل به کشورهای جهان سوم، نه تنها باعث توسعه اقتصادی آن ها نشد، بلکه آن ها را دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی هم کرده است. پس سرمایه گذاری باید با سایر تغییرات اجتماعی، اقتصادی نیز همراه باشد. و مدیریتی توانمند آن را اداره کند. بسیاری از این کشورها از نظر سرمایه های اندیشیدن رنج می برند و نه از کمبود سرمایه مادی.
ز- زیادی جمعیت: با توجه به آمار ارائه شده، کشورهای عقب مانده دارای جمعیت اضافی بوده و از نرخ رشد بالای جمعیت برخوردارند. حال این رشد سریع جمعیت اگر با رشد هماهنگ و مناسب اقتصادی همراه بود، می توانست عامل قدرت و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی هم باشد، ولی متاسفانه این دو عامل نه تنها تناسب ندارند، بلکه در عمل، برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی، این کشورها را با مشکل روبه رو کرده است. برای ایجاد تعادل بین امکانات و جمعیت کشور، نیاز به یک مدیریت و برنامه ریزی بنیادی می باشد تا به توان با وجود جمعیت زیاد به سوی توسعه اقتصادی قدم برداشت. کشور چین و هندوستان از جمله این کشور ها هستند. که با برنامه ریزی های علمی و اجتماعی در صدد کاهش این خطر بوده اند و مشاهده می شود، که این بزرگ ترین کشورهای جهان از نظر جمعیت دارند آن را به بند می کشند. اما اغلب کشورهای جهان سوم دارای جمعیت مناسبی با امکانات طبیعی هستند، و مشکل بهره برداری از این جمعیت و نیروی انسانی است و نه تعداد آن ها. بسیاری از کشور های اروپائی به نسبت وسعت و امکانات طبیعی خودشان، جمعیتی به مراتب بیشتر از برخی از کشورهای جهان سوم هستند.
ه- برخی هم استبداد و استعمار را عامل عقب ماندگی می داند. استبداد و استعمار هر دو معلول هستند و نه عامل. فرمانروایان مستبد، مدیران نالایقی هستند که توانائی استفاده از استعداد و بهره برداری بهینه را از مردم کشور یا سازمان خود را ندارند و برای سرپوش گذاشتن بر این ناکار آمدی ره به سوی زور و ستم می آورند. استعمار هم دستاورد مدیران نالایق است. که در برابر دیگران تسلیم می شوند. و کشورهای کره جنوبی و سنگاپور و چین در دوره حکومتهای استبدادی راه های توسعه را هموار و طی کرده اند و می کنند. مطالعاتی که اخیراً انجام شده است چنین استدلال می کند که حرکت به سوی دموکراسی با آهنگ کند رشد در ارتباط نیست. به طور خلاصه، بر اساس این مطالعات، هیچ گونه ارتباط پیوسته یا جدای از یکدیگر، میان دموکراسی و رشد وجود ندارد. با وجود این، زمینۀ محکمی برای اثبات این موضوع که اعطای آزادی های سیاسی منجر به کندی شتاب رشد می شود نیز وجود ندارد.[4]