تاریخ و دگرگونی ایران زمین
کشور ما نیاز به خرد سازنده و مردم خرد گرا دارد. نوشته های این پایگاه تلاشی است در این راستا
تاریخ و دگرگونی ایران زمین
کشور ما نیاز به خرد سازنده و مردم خرد گرا دارد. نوشته های این پایگاه تلاشی است در این راستادهمین چاپ کتاب خروج از بحران - نوشته دکتر دمینگ (ناجی ژاپن) ترجمه نوروز دّرداری (فولادی)
خروج از بحران
توضیح مختصر
|
دکتر دمینگ، نخستین نظریه پرداز مدیریت نوین جهان بر اساس مشارکت تمامی کارکنان و مدیران، مشتریان و فروشندگان یک سازمان است که با مکتب جدید خود در جهان صنایع تولیدی و خدماتی، تحولی شگرف پدید آورده است.✳️ ابن کتاب مبحث اساسی مبتلا به صنعت امروز جهان را مورد بررسی قرار می دهد: نخست آنکه چگونه می توان بهره وری را افزایش داد، بدون آنکه کیفیت آسیب ببیند؟ و دیگر اینکه: به چه ترتیب می توان بازار مصرف را از چنگ رقبا بیرون آورد؟ ابن یک کتاب کاربردی است، با شرح و توضیحات ساده و فراوان، که برای مدیران بخش های تولید و خدمات نوشته شده است. دکتر دمینگ، در رابطه با کار خویش، کاربرد روش های آماری در کنترل کیفیت، شهرت بین المللی دارد و این مسیر را راهی به سوی موفقیت در رقابت بازار در عصر اقتصادی جدید می داند. مشارکت و همکاری وی با مدیران ژاپنی، در توفیق آنها برای تولید با کیفیت، مورد تایید صاحب نظران جهان پیشرفته ی امروزی است. این کتاب شرح کاملی از مکتب فکری او است و نقش اصلی مدیران در ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری را تشریح می کند. او نشان می دهد که مدیران چه اشتباه هایی می کنند و چگونه قیمت تمام شده، جلب اعتماد، و کیفیت محصولات و خدمات می تواند و باید بهسازی شود. این یک دستورالعمل فناورانه، مشابه دیگر دستورالعمل ها نیست، بلکه دمینگ نظریه ی جدیدی را در مدیریت ارائه کرده که اساس مشکلات رقابت صنعتی که مدیران امروز با آن دست به گریبان هستند را به وضوح نشان می دهد. |
✳️ |
ادواردز دمینگ
مترجم:
نوروز درداری
قطع:
رقعی
نوع جلد:
شومیز
تعداد صفحه:
344
نوبت چاپ:
10
شابک:
0-484-317-964
تیراژ:
1000
سال چاپ:
1394
ایران در تعطیلات و خواب طولانی تاریخی - بخش سوم
رهائی کشور سنگاپور از عقب ماندگی
سنگاپور دولت شهری کوچک با ۶۴۸ کیلو متر مربع مساحت و جمعیتی ۴ میلیونی است ، کشوری که با پدیده جهانی شدن تقریباً در تمامی بخش های اقتصادی خود به صورت باز برخورد کرده است . سنگاپور ، جهانی شدن و تغییرات ناشی از آن را پذیرفته است و به عنوان بخشی از اقتصاد جهانی و از طریق آزاد سازی و تعدیل ساختارها به نحوی موفق به تجارت و جذب سرمایه های بین المللی پرداخته است .
سال۱۹۶۵ که سنگاپور از فدراسیون مالزی اخراج شد آقای «لی کوانگ یو» که آن موقع نخست وزیر سنگاپور و یکی از بهترین ها در مقایسه با همتایان خود بود، گریه کرد و گفت ما الآن به وسیله دریای ماله محاصره شده ایم. چون در اندونزی با سوهارتو و در مالزی با «تونگوعبدالرحمن» مشکل داریم. اما سنگاپور که منابع زیرزمینی نداشت و حتی آب آشامیدنی مورد نیاز ساکنان خود را نیز از مالزی تأمین می کرد، و می کند، به دلیل همین تنگناها که حیات سیاسی و اقتصادی اش را تهدید می کرد درصدد رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی برای جبران ضعف های طبیعی و جغرافیایی خود برآمد و با جدیتی که به خرج داد امروز جایگاه مناسبی را در میان کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی جهان کسب کرده است. البته در دهه۱۹۶۰ که به دهه نوسازی معروف است به این کشور یا کشوری مثل کره جنوبی که در زمره کشورهای موفق در حال توسعه هستند، کمک های خارجی فراوانی اعطا شد. گرچه همان زمان ترکیه هم همین قدر کمک خارجی دریافت کرد، ولی این کشور هرگز نتوانست به آن سطح از توسعه یافتگی صنعتی برسد که کره جنوبی و سنگاپور بدان دست یافته اند. لازم به ذکر است که کشور سنگاپور یکی از قطب های پالایشی و پتروشیمی آسیا است و با ظرفیت ۳/۱ میلیون بشکه پالایش نفت در روز ، سومین مرکز پالایشی دنیاست و در سال ۲۰۰۵ بیش از چهل میلیارد دلار تولید و صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی داشته است. همچنین قریب به ۸۰% مبادلات تجاری بین ایران و سنگاپور در سه سال گذشته مختص فرآورده های نفتی و پتروشیمی بود که این میزان بدون در نظر گرفتن تجارت نفت خام و بنزین و چهار فرآورده اصلی است.[1]. این مطلب را رئیس صندوق توسعه ایران، گزارش داده اند این وضعیت با کشور خودمان که تولید کننده نفت هستیم -که روزگارمان را با فروش نفت خام تامین می کنیم!. و از خارج بنزین وارد می کنیم، مقایسه نمانید. تا ارزش و نقش مدیریت و اداره کردن را بهبود و توسعه کشور دریابیم.
و جالب است که بدانیم که سنگاپور معادن نفت ندارد. به نظر می رسد یکی از زمینه های موفقیت سنگاپور تلاش این کشور برای کسب مشارکت بین دولت و شرکت های خصوصی بوده است. سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادی دولت عبارت بوده است از تشویق صادرات و تبدیل سنگاپور به مرکز تجاری و مالی منطقه. این سیاست با سرمایه گذاری گسترده دولت در تاسیسات پایه ای، شبکه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت کامپیوتر همراه بوده است. درآمد سرانه نا خالص ملی آن ۲۹۲۳۰ دلار آمریکا است یعنی چیزی نزدیک یه ده برابر درآمد سرانه کشور ما . صنعت توریسم سنگاپور در سال های اخیر از رشد شگفت آوری برخوردار بوده است به نحوی که از سال ۲۰۰۴ تعداد گردشگران خارجی که به این کشور وارد شده اند، با ۲۵ درصد رشد به بیش از ۱۰ میلیون رسید . این میزان درسال ۲۰۰۷ با رشد ۴۵ درصد به درآمدی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار درآمد رسیده است. و برنامه آن برای سال ۲۰۰۸ این کشور برای درآمد ۱۱ میلیارد دلار از این راه برنامه ریزی کرده است.[2]. حال کسانی که در کتاب های خود، مشکل کشور ما را کمبود، آب برای توسعه قلم داد می کنند، ببینند که این کشور حتی آب خوردن هم ندارد، نفت هم ندارد، ولی بزرگترین صادر کننده، فرآورده های نفتی است و درآمد مردم آن نزدیک به ده برابر مردم ماست. آیا این اندیشمندان ما، ره به بی راهه ندارند؟
مالزی چگونه عقب‌ماندگی را پشت‌سر گذاشت؟
دکتر ماهاتیر بن محمد متولد ۱۰ ژوئیه ۱۹۲۵ است، و از ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ چهارمین نخست وزیر مالزی بود.او مورد تحسین‌ها و انتقادهای بسیاری واقع است و از شخصیت‌های جنجالی سیاست جهان است. برای مثال بسیاری او را به علت نقشش در مدرن‌سازی سریع مالزی و رشد رفاه در این کشور تحسین می‌کنند. دولت مالزی مدعی است که فقر در زمان ماهاتیر از ۵۰ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است.
چندی پیش وزارت تعاون کشورمان، میزبان دکتر ماهاتیرمحمد نخست‌وزیر اسبق مالزی بود. وی در زمان ریاست خود،فعالیت‌هایی را برای تحقق توسعه کشور خود انجام داد و نقش بسزایی در اجرایی کردن برنامه ۲۰۲۰ مالزی داشت و از سوی دیگر پروژه‌هایی را برای فقرزدایی و اشتغال عمومی از طریق تثبیت مالکیت و گسترش آن به انجام رساند. متنی که در ادامه می آید سخنرانی ایشان در همایش «چشم‌انداز توسعه» در اصفهان می باشد.
وزیر محترم تعاون و جناب آقای بختیاری استاندار محترم و اعضای هیات علمی و دانشگاهیان: می‌خواهم از وزارت تعاون تشکر کنم به خاطر دعوت من و فرصتی که فراهم کردند تا در این جلسه با جوامع مختلف اصفهان تعامل داشته باشیم و از همدیگر چیز یاد بگیریم. دیروز من بازدیدی از شهر اصفهان داشتم و آنچه در این شهر دیدم به من این شجاعت را می‌دهد که باور داشته باشیم که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران می‌توانیم به گذشته پر افتخارمان بازگردیم. چیزی که اینجا دیدم بیش از چیزی است که در کشور خودم می‌توانم ببینم، مخصوصا زمانی که در سال ۱۹۵۷ استقلال کسب کردیم. وقتی ما مستقل شدیم مالزی کشور تقریبا فقیری بود و درآمد سرانه ۲۰۰ دلاری داشت، ما فقط صادرات لاستیک و قلع داشتیم و رشد ما در واقع متوقف بود. ما این شانس را داشتیم که کشور ما ثبات سیاسی داشت و این به‌رغم آن بود که مردم مالزی از سه گروه مختلف با یک فرهنگ زبان و مذهب مخصوص به خود تشکیل شده‌اند. ما در مالزی مالیسی‌ها را داریم که طبق تعریف مسلمانند، تعداد بسیار زیادی چینی داریم که دینشان بودایی است و همچنین هندی‌ها که اکثرا هندو هستند، به علاوه شمار زیادی از ساکنان که مسیحی هستند. به‌نظر می‌رسد تلفیق این قومیت‌ها نباید دارای ثبات باشد اما خوشبختانه اولین نخست‌وزیر به‌گونه‌ای توانست این موافقت را به‌وجود بیاورد، او ثروت و دارایی را میان همه مردم تقسیم کرد و توانست از این طریق ثباتی خاص در مالزی پدید آورد. ما البته یک کشور دموکراتیک هستیم که باید خودمان را به قوانین و مقررات محدود کنیم، به همین دلیل ما تضاد و منافع زیادی نداریم به‌جز سال ۱۹۶۹ که مقداری مخالفت‌های قومی داشتیم و از آن واقعه درس‌هایی گرفتیم. در آن واقعه حدود ۲۰۰ نفر کشته شدند و اموال زیادی از بین رفت.
ما از خودمان سوال کردیم اصلا چه فایده‌ای داشت این تضادها؟ تصمیم گرفتیم به توافق اولیه خودمان یعنی تقسیم همه چیز بین مردم و گروه‌های مختلف بازگردیم و تعامل کنیم که در این صورت است که رشد مالزی بیش از گذشته خواهد شد . ما در واقع یک دولت ملی داریم و هدفمان خدمت بیشتر و بهتر به مردم و کشور است. برای این منظور باید به‌گونه‌ای بتوانیم از دارایی‌های خودمان استفاده و براساس داشته‌هایمان رشد کنیم.تصمیم گرفتیم صنعتی بشویم اما این صنعتی شدن چگونه بود، وقتی که ما تکنولوژی و دانش فنی و بازار را نداشتیم. اگر بخواهیم صنعتی بشویم باید درهای کشور را روی خارجی‌ها باز کنیم تا آنان در صنایع تولیدی کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. در واقع هدف، آوردن صنعت به مالزی بود برای تولید و کار. بنابر این علاقه‌ای نداشتیم که سرمایه‌گذاران مالیات بدهند و این فضای مطلوب سرمایه‌گذاران برای آن بود که سیاست مالیات تاجرپسند ایجاد کنیم، آنها نیز علاقه‌مند شدند. این اقدام زمانی انجام شد که کشور ما به‌تازگی مستقل شده بود و می‌خواست از شر خارجی‌ها خلاص شود و صنایع را ملی کند. در عین‌حال این استقبال خارجی‌ها ما را نگران کرد که شاید آنان اقتصاد ما را بی‌ثبات کنند. ما در این زمان برعکس ملی کردن صنایع و شرکت‌ها حدود ۶۰درصد سهام شرکت‌های ثبت شده را به خارجی‌ها واگذار کردیم و به آنها گفتیم که باید کاری کنند که ما قادر به انجام آن نبودیم. در واقع آنان باید صنعت تولید کار را پایه‌گذاری می‌کردند که پذیرفتند. در حال حاضر مالزی نیازمند نیروی کار خارجی است. از ۲۷میلیون جمعیت مالزی حدود دو میلیون نفر کارگران خارجی هستند و نیازمان هم تا حدودی تامین است. با ورود صنایع جدید، آموزش آن نیز آغاز شد. مالزیایی‌های زیادی ازجمله کارگران، مدیران کل در شرکت‌های خارجی استخدام شدند و تکنولوژی وارداتی آن را یاد گرفتند، با این کار نه تنها اشتغال ایجاد شد بلکه تخصص هم در پی داشت و کشور به سمت رشد سریع حرکت کرد.
ملاک این پیشرفت سریع آن است که صادرات کل را از دو میلیارد دلار به بیش ۱۰۰ میلیارد دلار فعلی رساندیم که ۸۲ درصد آن کالای ساخت مالزی است. از ۶۵۰ هزار بشکه نفت تولیدی ۲۵۰هزار بشکه آن را صادر می‌کنیم. نفت، لاستیک، قلع، روغن نارگیل و... درصد کمی از صادرات را تشکیل می‌دهند. این به آن معنا نیست که فقط توانایی تولید یک نوع کالا را داریم ما این توانایی را داریم که محصولات جدیدی از فولاد آلومینیوم و فایبرگلاس درست کنیم. باید بگویم که الکترونیک۵۰ درصد کالاهای صادراتی ما را تشکیل می‌دهد که مردم هم در آن سهم دارند. در مورد مساله فقر در مالزی باید بگویم با رسیدگی به وضع فقرا تعداد آنان را از ۷۰ درصد بیست سال قبل به ۴درصد رسانده‌ایم و فقط یک درصد فقر محض داریم. می‌بینیم که دولت فقر را از طریق آموزش دادن به مردم برای پیدا کردن کار و تخصص ریشه‌کن کرد.
بچه‌های کشاورزان بورس می‌گیرند و تا سطح دانشگاه هزینه‌شان را دولت پرداخت می‌کند. در زمان استقلال تعداد استاد دانشگاه در مالزی کافی نبود از این‌رو دانشجویان را برای تحصیل به خارج فرستادیم. هم اکنون ما پنجاه هزار دانشجو داریم که در کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزلند، مصر، هندوستان و پاکستان در حال تحصیلند، ما در نظر داریم آنها را به کشور بازگردانیم تا بتوانیم از طریق آنان تحصیلات جهانی به‌وجود بیاوریم. در مالزی چون هزینه پایین است همه می‌توانند به دانشگاه بروند. آموزش و پرورش در مالزی توانسته ۹۰ درصد مردم را با سواد کند و می‌توانم بگویم مالزی کشور تحصیل‌کرده‌ای است. فرزندان کشاورزان سال‌های قبل اکنون مهندس و دکتر شده‌اند و پست‌های مهمی دارند و این طریقی بود که ما عمل کردیم. مالزی سیاست ۱۰۰درصد بازاری ندارد اما می‌خواهیم از هر سیستمی تقلید کنیم، اگر سیستم کمونیستی بود و به‌درد بخور، از آن استفاده می‌کنیم. اگر بازار آزاد بتواند به مردم کشور نفعی برساند از آن استقبال می‌کنیم زیرا یاد گرفتیم که چطور برای پیشرفت کشور برنامه‌ریزی کنیم، مثلا از طرح‌های پنج ساله کمونیست‌ها استفاده کردیم.
ما چشم‌انداز ۲۰ ساله هم داریم که درازمدت است. در طرح پنج ساله می‌توانیم برای پیشرفت کشور برنامه‌ریزی کنیم اما برنامه سی ساله نیازمند بینشی قوی است که اسم آن را چشم‌انداز ۲۰۲۰ گذاشتیم و انتظار داریم در آن سال کشور کاملا پیشرفته‌ای باشیم. طبق تعریف خودمان این سیاست‌ها جهت را مشخص می‌کند و به ما می‌گوید که برای پیشرفت چه کنیم. ما اکنون رشد هشت درصد داریم و باید بتوانیم در سال ۲۰۲۰ کشور توسعه یافته‌ای بشویم. البته مشکلات ناشی از خارج هم داریم که مهمترین آن بحران مالی ۹۸-۱۹۹۷ بود که در بازار ارز ما به‌وجود آمد و ناگهان فقیر شدیم اما توانستیم با غلبه بر آن به رشد خود ادامه دهیم. ما در مالزی چند شرکت کاملا دولتی داریم که پتروناس شرکت ملی نفت مالزی یکی از آنها است. این شرکت به‌گونه‌ای متفاوت از شرکت‌های نفتی کار و بیشتر شبیه شرکت‌های بزرگ چند ملیتی عمل می‌کند و در حال حاضر نیز در صنایع نفت ۳۶ کشور کار می‌کند. این فعالیت‌ها در قالب اکتشاف حوزه‌های نفتی، لوله‌گذاری، حمل و نقل و غیره است، این شرکت پول‌سازترین شرکت دولتی در دنیاست به‌گونه‌ای که مالزی ۶۶درصد منافع آن را می‌گیرد. در بخش خصوصی که نقش بسیار مهمی در جامعه دارد رقابت‌های خوبی وجود دارد و نتیجه آن رقابتی است که در عملکرد شرکت‌های تولیدی و خدماتی خصوصی داریم.
این شرکت‌ها در بازار سهام ثبت شده و قابل واگذاری به مردم است اما در عوض برخی کارهای دولت زیاد موفق نیست زیرا دفاتر دولتی نه دیدگاه بخش خصوصی را دارند و نه انگیزه‌ای برای بالا بردن بازده اقتصادی. بر این اساس ما تصمیم گرفتیم در سال ۱۹۸۵ بیشتر شرکت‌ها را خصوصی کنیم که این کار یک حسن بود.فرودگاه‌ها، شرکت‌های عمرانی، خطوط هوایی، شرکت‌های آب و برق و بسیاری از شرکت‌های کوچک دولتی خصوصی شدند. این در حالی بود که دولت هم مقداری از سهام این شرکت‌ها را خرید که این عملکرد موفقی بود. اما این اقدام ناکامی‌هایی هم داشت چون در پی بحران مالی سال‌های ۹۸-۱۹۹۷ بسیاری از شرکت‌ها ورشکست شدند. برخی دوباره دولتی شدند و برخی مانند خطوط هوایی دوباره تجدید ساختار کردند و ضررها جبران شد. بنابراین شرکت‌های ثبت شده در بورس به مردم اجازه می‌دهد که ثروت تولیدشده را میان خودشان تقسیم کنند که این همان تعاونی است. تعاونی‌ها نه تنها در تجارت بلکه در زندگی اجتماعی مردم نیز نقش مهمی دارند. اینها مانند شرکت‌های بیمه هستند که در مواقع بحران به کمک مردم می‌آیند. تعاونی‌ها با ایجاد فروشگاه‌های مناسب کالای ارزان‌قیمت عرضه می‌کنند که البته در اقتصاد مالزی نقش ویژه خود را دارند. ما سعی کردیم بین اقوام موجود در مالزی تعادل ایجاد کنیم اما افراد بومی زیاد ثروتمند نیستند، بلکه سهامدارند. در‌حال‌حاضر مردم واحدهایی به ارزش ۳۰۰ میلیارد رینگیت خریده‌اند که ارزش هر سهم آن یک دلار است. دراین یونیتراست مدیران هم حضور دارند و مردم در صورت نیاز می‌توانند پول خود را دریافت کنند. همه شرکت‌های بزرگ در مالزی سهامی دارند که متعلق به یونیتراست و به طور غیرمستقیم این سهام به مردم واگذار می‌شود و مردم صاحبان شرکت‌ها محسوب می‌شوند که عملکرد خیلی خوبی هم داشته است.
در‌حال‌حاضر با توسعه این یونیتراست‌ها که تعدادشان به ۹ واحد می‌رسد دانشجویان، کشاورزان و قشرهای مختلف مردم از طریق آن در ثروت کشور سهیم هستند. این یونیتر است به گونه‌ای طراحی شده که سهامداران در ضرر و زیان آن شریک نیستند و این برای مردم کشورهای در حال توسعه بسیار جالب است. همچنین بانک‌های پس‌اندازی داریم که صندوق پس‌انداز کارگران است. یکی از آنها EDP است که در‌حال‌حاضر حدود یک میلیارد دلار سهام دارد. این بانک هر ماه حدود یک میلیارد رینگیت سود پرداخت می‌کند. این مبلغ از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع و سود حاصل از تجارت پرداخت می‌شود.
این نیز فرصتی است برای کارگران که غیرمستقیم در صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کنند. در کنار اینها صندوق دیگری داریم به نام صندوق حجاج. همه ساله ۵۰۰ هزار زائر به حج می‌روند، این صندوق به حجاج این امکان را می‌دهد که از طریق سرمایه‌گذاری پولشان هزینه کمتری برای این سفر پرداخت کنند.
همانطور که می‌دانید وقتی شما پول پس‌انداز می‌کنید و سرمایه‌گذاری نکنید ارزش پول شما کم می‌شود، اما وقتی در صندوق حجاج سرمایه‌گذاری می‌کنید با سود حاصل از آن مجبور نیستید الباقی هزینه پرداختی را از جیبتان بپردازید. در واقع به نفع حجاج است که در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند. صندوق‌های کوچک دیگری هم در مالزی وجود دارد که میزان پس‌انداز مردم در آن بسیار زیاد است. ما حدود ۴۰% از درآمد ناخالص ملی را صرفه‌جویی و پس‌انداز می‌کنیم به این ترتیب ما پول مردم را مدیریت و آنان را در دارایی‌های کشور سهیم می‌کنیم البته تعاونی‌ها نمی‌توانند با صندوق یونیتراست یا صندوق حجاج مقایسه بشوند. با این فرآیند ثروت کشور بین مردم توزیع شده و ما توانسته‌ایم نرخ فقر را تا ۴% پایین بیاوریم و حتی می‌توانیم با گذشت زمان آن را به ۱% برسانیم که این فقط با بسیج مردم برای پشتیبانی از دولت امکان‌پذیر است. مردم باید تابع مقررات باشند اگر بخواهند تظاهرات، شورش و اعتصاب بکنند اقتصاد نمی‌تواند پیشرفت کند لذا افرادی که به مجلس می‌روند سیاست‌ها را برای مردم تشریح و به شکایات آنان درباره خدمات دولت گوش می‌کنند. با این تعامل دولت می‌تواند نیازهای مردم را شناسایی و رفع کند و میزان حمایت از دولت را به دست آورد. مساله دیگر مساله زمان است که دولت برای انجام کارها به آن نیاز دارد. گفته شد بنده ۲۲ سال نخست‌وزیر بودم که زمانی طولانی است. ۵ انتخابات را پشت‌سر گذاشتم و در همه آنها پیروز شدم اما مهم آن است که نمی‌توان در مدتی کوتاه کارهایی انجام داد. شاید بدانید که ژاپنی‌ها نخست‌وزیرشان را هر دو سال یک بار عوض می‌کردند اگرچه کشورشان بسیار پیشرفت کرده اما با این روند هیچیک از نخست‌وزیرها نمی‌توانستند کار بزرگی انجام بدهند. وقتی اقتصاد دچار رکود شد نخست‌وزیری که انتخاب می‌شد عملا نمی‌توانست کاری صورت دهد و نخست‌وزیر بعدی هم همین‌طور در برخی از کشور‌ها این دوره ۵ سال است، اما این ۵ سال هم ممکن است، کافی نباشد. برای برنامه‌ریزی یک کشور حداقل ۱۰سال زمان لازم است. در دوره‌های ۵ ساله، سال اول متوجه می‌شوید که باید با چه کسی چگونه رفتار کنید، سال دوم شروع به برنامه‌ریزی می‌کنید و سال بعد مجلس طرح را قبول می‌کند سال چهارم شروع به اجرا می‌کنید و سال پنجم هم باید بروید. این حتی در مورد رییس‌جمهور آمریکا هم صادق است چون مدت دوره او چهار سال است. فکر می‌کنم که برای برقراری یک طرح توسعه این زمان کافی نیست. ممکن است این زمان برای نابودی یک کشور کافی باشد ولی برای توسعه آن، خیر. به هر حال نخست‌وزیر باید بداند که چگونه برنامه‌ریزی کند و چگونه آن را به اجرا بگذارد. در مالزی محدودیتی وجود ندارد و نخست‌وزیر تا زمانی که به او رای می‌دهند می‌تواند در سمت خود باقی بماند. حتی تا آخر عمر ولی من فکر می‌کنم که ۲۲سال برای من کافی بود و من از سمت خود استعفا دادم و سعی کردم به نخست‌وزیر بعدی این شانس را بدهم که کاری را که برای ملت خوب هست، انجام بدهد.
دولت باید قوی باشد و مدت زمان کافی برای توسعه داشته باشد و در ضمن باید بداند که این توسعه را چگونه باید انجام بدهد. در مالزی آمدیم ایده‌هایی را به عاریت از کشورهای دیگر گرفتیم. ما اسم این را نگاه به شرق گذاشتیم. منظور از شرق، ژاپن و کره‌جنوبی است. این دو کشور‌هایی هستند که خیلی سریع پیشرفت کردند و ما می‌خواهیم علت آن را بدانیم. پس از تحقیق دریافتیم که وجدان کاری، فرهنگ و نظام ارزشی آنها به آنها اجازه داد کارهایی را که فکر آن را هم نمی‌کردند انجام بدهند. ما سیستم مدیریت آنها را نیز به عاریت گرفتیم. یکی از چیز‌هایی که ما وضع کردیم تعامل نزدیک دولت و بخش‌خصوصی بود. این تعامل به شما این توانایی را می‌دهد که تجارت خیلی راحت انجام بشود و سود آن نیز از طریق مالیات به دولت برگردد. مثلا در مالزی مالیات بر درآمد از ۴۸درصد شروع می‌شود ولی تا ۲۸درصد هم آن را پایین می‌آوریم. ما مالیات‌های دیگر را هم کمتر کردیم که به مردم فشار نیاید، بیشتر مالیات‌های ما مالیات بر عملکرد شرکت‌ها است. مردم زیاد از پرداخت مالیات اذیت نمی‌شوند به جز مالیات واردات خودرو چون ما می‌خواهیم مردم خودرو‌های خودمان را استفاده کنند. دولت نیز از طریق میدان دادن به بخش‌خصوصی هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌کند اما ۲۸درصد سود بخش‌خصوصی نصیبش می‌شود که این بازده بسیار خوبی است.
ما بخش‌خصوصی را از راه‌های دیگر، مثلا به وجود آوردن زیرساخت‌ها کمک می‌کنیم. البته این فقط برای بخش‌خصوصی نیست، بلکه برای کل اقتصاد کشور است. ما پروژه‌های بسیار بزرگ را که برخی آن را مگاپروژه یا ابرپروژه می‌نامند در کشور داریم و بخش‌خصوصی می‌تواند اجرای آن را برعهده بگیرد. این طرح‌ها نظیر ساخت یک شهر و اداره آن است. دولت برای ساخت فرودگاه و یا احداث سد و بندرگاه‌ها هم به بخش‌خصوصی کمک می‌کند، زیرا این کار علاوه بر تشویق سرمایه‌گذار برای دولت هم سود و بازگشت سرمایه را به دنبال دارد. در واقع دولت با یک‌دلاری که هزینه می‌کند می‌تواند ۵/۱دلار بازگردان سرمایه داشته باشد که از طریق همان، مالیات به دست می‌آید. ما همچنین در مالزی از منابع بسیار کم توانستیم رشد بسیار بالایی داشته باشیم و از طرق مختلف برای توسعه کشورمان عمل کنیم. البته ما عظمت کشور ایران را نداریم. ایران یکی از پیشگامان تمدن بوده است که مالزی در مقایسه با آن بسیار ابتدایی است، اما توانست بسیار سریع پیشرفت بکند. من در اینجا می‌گویم که ما چگونه توانستیم افرادی را که دچار عقده خودکم‌بینی بودند متقاعد کنیم که به خود بیایند.
ملت‌ها فکر می‌کنند که به اندازه دیگران نمی‌توانند کار انجام بدهند. مالزیایی‌ها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند مثل اروپایی‌ها پیشرفت بکنند و این توانایی را ندارند. اگر این احساس در ملتی به وجود بیاید هیچ‌وقت نمی‌تواند پیروز شود. ما شعاری داشتیم که مالزی می‌تواند و سعی کردیم که مردم را متقاعد و آنان را به کارهایی که فکر می‌کردند توانایی انجام آن را ندارند مجبور کنیم.
در واقع داستان مردی است که می‌خواست به تنهایی دنیا را سیر کند و موفق به انجام این کار شد. افراد زیادی در دنیا هستند که قله اورست را فتح و یا با پای پیاده کشور‌ها را طی و یا آب‌های کانال مانش را شنا کردند تا بگویند که می‌توانند. پس از انتشار اخبار پیروزی این افراد، ما نیز از این عقده حقارت خود خارج می‌شویم".[3]
کیفیت زندگی اغلب مالزیایی‌ها طی ۲۰ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. درآمد
سرانه در سال ۲۰۰۶ معادل ۵۳۸۸ دلار بود که بیش از دو برابر درآمد ۲۳۳۵ دلاری سال ۱۹۹۰
فراتر بود.
همچنین رشد ناخالص ملی در سال ۲۰۰۶ میزان ۱۵۱.۴ میلیارد دلار بود که بیش از سه
برابر مبلغ ۴۴ میلیاردی سال ۱۹۹۰ بود. در همین حال سرمایه گذاری مستقیم خارجی از
مبلغ ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به مبلغ ۳.۹ میلیارد دلار سال ۲۰۰۶ کاهش یافته
است.
دستاورد این کشور«مسلمان» را ببینید، در بیست سال(دو دهه) قبل، مردم فقیر این کشور هفتاد درصد کل جمعیت آن را تشکیل می داد و اکنون به ۴% رسیده است. مردم آن از گروه های مذهبی مختلفی تشکیل می شود، و سالیان دراز، مستعمره دولت فخیمه انگلستان هم بوده است. مردم استثمار زده، با اعتقادات گوناگون هم می توانند، توسعه یافته شوند. اگر مدیریت ملی و مردمی خردمند و کارآمد باشد.