شرایط نگران کننده عقب افتادگی کشور

- علت عقب ماندگی کشور ما - فقدان، اندیشمندان و مدیریت کار ساز و اثر گذار است، سایر موارد معلول این نارسایی است. .به رسمیت شناختن و حمایت قانونمند از مدیریت و انتخاب و آموزش و به کار گیری مدیران مجرب برای آموزش و پرورش و تربیت مدیران لازم. 

وضعیت توسعه در ایران:

در کشور ما، مدیریت دولتی متکی بر درآمد نفت خود چالش ساز بوده است.کشف نفت در اوائل قرن بیستم و انحصار استخراج و فروش آن در دست دولت سبب شد که سطح درآمد دولت به سرعت افزایش یابد و همپای این افزایش درآمد، قدرت اقتصادی و مالی دولت تقویت شود و از طریق دولت نظام اداری متمرکزی را پایه ریزی کند. دولت سالاری، به مفهوم اینکه همه چیز از دولت خواسته شود و دولت در همه چیز مشارکت داشته باشد طی هفتاد ساله اخیر سبب شده تا دولت خود را بی نیاز به مشارکت و همکاری مردم در اداره امور کشور و حتی امور محلی بداند و برعکس کوشش دولت در کنترل کشور از طریق جهت دادن بودجه‌های جاری و عمرانی یه سمتی که نقش دولت مرکزی را هرچه بیشتر کند، به تمرکز بیشتر دولت انجامیده است. بدیهی است که اخذ درآمد از یک منبع بشکل متمرکز در یک خزانه واحد، هزینه متمرکز، تصمیمات متمرکز را نیز بدنبال داشته باشد.

از آنجا که دولت پیشگام و آغازکننده فرآیند توسعه در کشور بوده است، روند توسعه در کشور و دستگاه‌های عامل توسعه نیز عمدتاً به تصدی دولت، شکل متمرکزی یافته اند. اینگونه مدیریت توسعه کشور. علاوه بر اینکه دستگاه دولت را بیش از اندازه لازم گسترده ساخته است، قلمرو دخالت دولت در امور را نیز بسیار وسیع کرده است. گستردگی دستگاه دولت در طول زمان نه تنها دولت را به یکی از پرهزینه ترین بنگاه های عامل اقتصادی تبدیل ساخته است، بلکه در بیشتر موارد بعنوان مانع اساسی در راه توسعه موزون و منطقی فعالیت ها نیز تبدیل کرده است.

بنابراین نخستین و مهمترین مسئله‌ای که از بعد تمرکز و عدم تمرکز قابل طرح است، این که اصولاً ساختار تشکیلاتی متمرکز کنونی ظرفیت و تناسب لازم را برای فرآیند توسعه ای که بجای تکیه بر درآمد نفت بر مشارکت های مردمی، مزیت ها، منابع و درآمدهای منطقه ای و محلی استوار است ندارد.[1] کاهش درآمدزایی بخش نفت، دولت را در سال های آتی قادر به حفظ ارائه کالاها و خدمات عمومی در سطح کنونی نخواهد ساخت. [2]

در حال حاضر لازم است به دلایلی که در طرح مسئله ذکر شد، بتدریج نظام مدیریت کشور متحول شده و با تقویت و یا حتی ایجاد مراجع تصمیم گیری در سطوح منطقه ای و محلی بخش بیشتری از وظایف اجرایی و برنامه‌ریزی به سطوح پائین تر از ملی واگذار شود. تمرکز زدایی به ویژه از سطح منطقه ای به سطح محلی مستلزم پذیرفتن سطح سوم تمرکززدایی یعنی واگذاری وظایف برنامه ریزی به نهادهای غیردولتی است.

در غیاب یک برنامه سنجیده ممکن است، تمرکززدایی به ابزار و محملی برای سرریز شدن و انتقال ناکارآمدهای دولت مرکزی و دستگاه‌های بخشی به سطوح منطقه‌ای و محلی تبدیل شود. در این صورت پیامدهای سوء ناشی از این فرایند (دفع شر) به صورت ایجاد بحران حاکمیت و بحران توزیع خود را نشان دهد. این مشکلات در بررسی برنامه های کشور در چند برنامه گذشته دولتی به خوبی، درک و شناخته شده است. با هم به بررسی این یافته ها در برنامه های اول ، دوم و سوم، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  ، می پردازیم:

شناخت و درک بحران

1- پیام برنامه اول(1368-72) : اعلام شدت مشکلات، بحران اقتصادی

بدتر شدن بسیاری از شاخص های رشد یافتگی:  از قبیل: درآمد سرانه، بیکاری، بهره‌وری نیروی کار، ضریب جوانی جمعیت، کم کاری و بیکاری های پنهان از یک سو و به دلیل جوانی شدید جمعیت در یک دوره دهساله امکان دستیابی به شیوه های کارآمد بهره برداری را ناممکن کرده است. بطور کلی عملکرد گذشته اقتصاد و همچنین دامنه روند موجود، وضعیت مطلوبی را ترسیم نمی کند ... وجود:

 - شکاف بین درآمدها و هزینه های دولت (کسری بودجه) بعلت عدم امکان افزایش درآمدها وحجم گسترده وظایف دولت.

- وجود شکاف بین عرضه و تقاضای پول بعلت روند فزاینده حجم نقدینگی تحت تاثیر سیاستهای مالی دولت.

- رکود در بخشهای مختلف اقتصادی، وجود شکاف بین سرمایه گذاری و پس انداز ...

- نبودن مکانیزم های تشویق و هدایت منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمایه گذاری.

- وجود شکاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت ها) به علت آسیب پذیر بودن ، درآمد ارزی نفت و عدم توسعه صادرات غیر نفتی.

- غیر واقعی بودن نرخ برابری ریال.

- وجود بیکاری به مثابه عدم تعادل در بازار نیروی کار، به علت کاهش حجم فعالیت های اقتصادی و عدم توسعه فعالیت های جدید.

- رشد فزاینده جمعیت و ویژگی ساختمان جوان جمعیت.

همه عوامل مهمی هستند که اگر در چهارچوب مجموعه سازگار اهداف و خط‌مشی های مشخص یک برنامه بدان ها پرداخته نشود، در سال های آتی بحران های جدی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.[3]

شرایط نگران کننده عقب افتادگی کشور

2- پیام برنامه دوم(1373-1377): شرایط نگران کننده عقب افتادگی کشور

 کشور ما با توجه به مشکلات تاریخی خاص عمدتاً از زمان سلسله قاجار به بعد از تحولات جهانی باز ماند و به تدریج در زمره کشورهای عقب مانده جهان قرار گرفت. این مشکلات به شکل دیگری تا دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت و پس از آن نیز مشکلات مربرط به جنگ تحمیلی توجه اساسی دولت را به خود منعطف کرد. به همین دلیل نیز کشور از انجام اقدامات ضروری در جهت خارج شدن از عقب ماندگی اقتصادی بازماند. اکنون کشور ما با تولید ملی سرانه حدود یک میلیون ریال در سال به قیمت جاری (تقریباً هزاردلار) در گروه سوم کشورهای جهانی، در حد کشورهایی مانند کامرون، کنگو، تایلند، تونس، کلمبیا، پاراگوئه و پرو قرار دارد.[4]

در همه این حوزه ها باید مشکلات بسیار اساسی باشد که حاصل همه تلاش های ما حدود چهار درصد تولید سرانه کشورهای صنعتی می شود. این وضعیت است که عزت و اقتدار ملی را زیر سوال می‌برد. تا موقعی که این واقعیت را نپذیریم دنبال حل مسائل نخواهیم رفت. قدرت خرید یک خانواده غربی 43 برابر قدرت یک خانواده ایرانی است. مسئولان ما، وزیر و نماینده مجلس و مدیران ما باید به این وضع توجه کنند و از این ارقام هشدار ‌دهنده آگاه باشند.[5]

3- پیام برنامه سوم(1378-83): نا کارآیی سیستم ها و شدت فقر

4- چشم انداز برنامه چهارم(1384-88): تهدید چالش ها کماکان به قوت خود باقی هستند:

در صورت تداوم وضعیت موجود:

- کاهش سرمایه گذاری های تولیدی و افزایش نرخ بیکاری کشور به دلیل گریز سرمایه از فعالیت های تولیدی تشدید خواهد شد.

- ورود دیر یا زود ایران به روندهای جهانی سازی موجب افزایش بیکاری و در نتیجه گسترش فقر و توزیع ناعادلانه تر درآمدها خواهد شد.

- استمرار و تشدید روند مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ زمینه ساز فقر بیشتر در مناطق شهری خواهد شد.

- آسیب ها و مشکلات اجتماعی روند فزاینده ای خواهد داشت و امنیت انسانی و اجتماعی شهروندان را در معرض خطر قرار خواهد داد.

- فساد اداری- مالی، انحصارگرایی و رانت جویی همچنان شیرازه روابط اجتماعی و اقتصادی را تهدید خواهد کرد. وفاق ملی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت و به اعتماد عمومی لطمات سنگینی وارد خواهد ساخت.

شکاف اجتماعی فزاینده که حاصل عدم تعادل اجتماعی ناشی از فعالیتهای اقتصادی ناکارآمد و توزیع نامناسب منابع بین اشخاص و دولت است، از آنجا که با ساخت قدرت اقتصادی و سیاسی آمیخته است، از تهدیدهای بسیار جدی و شاید به ظاهر نادیدنی، خواهد بود.

براساس برخی برآوردها، در پایان سال 1380 بین 17 تا 35 درصد از خانوارهای کشور در زیر خط فقر مطلق بوده اند. اگر این رقم بطور متوسط 25 درصدی هرچه زودتر مهار نشود و جای خود را به توانمندی و قابلیت برای تولید و خود اتکایی ندهد، به تهدیدی جدی برای منابع رفاهی و حمایتی در جهت گسترش نابسامانی ها و شکاف اجتماعی تبدیل می شود.[6]

حدود 50 درصد برای تامین سیری سلولی دچار مشکل هستند به زبان ساده تر نیمی از مردم ایران برای تامین نیازهای سلولی و حفظ سلامت تغذیه ای مشکل دارند.[7]

با وجودی که کشور از منابع و امکانات انسانی ومادی لازم برای توسعه برخوردار است، به نظر می‌آید که بیش از هر چیز معمای توسعه کشور ریشه در ضعف و نارساییهای مدیریت کارا و اثربخش دارد.[8]

پیش بینی بحران اجتماعی توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور

ادامه وضع موجود سبب آسیب های فراوان مادی و معنوی به کشور خواهد شد، که برون رفت از آن روز به روز سخت تر و مشکل تر می شود از جمله:

آسیب های اجتماعی – فرهنگی حاصل از عدم دستیابی به توسعه مشارکتی و پایدار

* در نظام آموزشی کشور اعم از مدارس ودانشگاه ها صرفاً به حفظ کردن و انتقال دادن تعاریف و مفاهیم اکتفا می شود، و هیچگونه تلاشی جهت ایجاد روحیة خلاقیت ونوآوری و تولید، مفاهیم و یا حداقل مشارکت در تولید ، مفاهیم صورت نمی پذیرد.

* اندیشه و فکر در جامعه تعطیل گشته و با وارد کردن انواع اطلاعات علمی و مکاتب فلسفی به فرهنگ خود، نظام تقلید ومصرف در فرهنگ و تفکر و اندیشه دایر شده است.

* تهاجم گسترده فرهنگی غرب که توسط رسانه‌های جهانی و با کمک فناوریهای جدید تا زوایای خانواده‌های ایرانی نفوذ کرده است.

* رواج فرهنگ مصرف گرایی واسراف و تبذیرکه موجب اتلاف منابع اقتصادی و کاهش پس‌انداز می‌شود. 

رواج فرهنگ اشرافیگری و تجمل گرایی در جامعه بویژه میان مسئولان و صاحب منصبان.

* گسستگی فرهنگی جوانان از هویت ملی و اسلامی خود و فقدان برنامة مشخصی برای جبران این گسیختگی فرهنگی در جامعه. فروپاشی بسیاری از ارزشهای اخلاقی وتبدیل شدن ناهنجاریهای رفتاری به هنجارهای فرهنگی.

* بحران هویت و پوچگرایی بدلیل سرخوردگی وناامیدی از بهبود وضع اقتصادی واجتماعی و فقدان برنامه‌ای جهت معنا بخشیدن به زندگی و تداوم آن.

* شیوع روزافزون اعتیاد به مواد مخدر در جامعه بویژه میان جوانان که آسیب های جبران ناپذیر فرهنگی و اقتصادی در پی دارد.

* رواج دورویی و چاپلوسی در جامعه.

* رواج رشوه خواری و فساد مالی در جامعه بویژه در ادارات دولتی به دلیل ناکارآمدی سیستم اداری کشور.[9]

---

[1] - (سند برنامه، برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیوست 2- جلد اول) (سند1/4-3، ص 172)

[2] - (سند برنامه، برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379)، پیوست شماره 2 لایحه برنامه (جلد اول)) (1/4-3)

[3] - (لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 68-72 صفحات 2-2، 6-1)

[4] - (نقل از برنامه دوم)

[5] - (باید برای وضع اسفبار درآمد ملی چاره‌ای بیندیشیم، مصاحبه بامرحوم دکتر حسین عظیمی) (سند 5-5)

[6] - (مجموعه گزارشهای همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران- دفتر دوم) (سند 2-2)

[7] -از کتاب: برنامه اقدام ملی، مقابله با بیابان زایی و تعدیل اثرهای خشکسالی در جمهوری اسلامی ایران از صفحه 138)

[8] - از گزارشهای همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران – دفتر اول) (سند 1/1-2)

[9] - (خلاصه مجموعه گزارشهای همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران – دفتر اول) (سند 1/1-2)