برگی از تاریخ معاصر ایران - آیت الله شریعتمداری و دولت بختیار

اعلامیه آیت الله العظمی سید کاظم شریعتمداری در مورد دولت شاپور بختیار – روزنامه اطلاعات اول بهمن ماه ۱۳۵۷

بسمه تعالی

اظهار نظر دولت  در این زمینه (پشتیبانی علمای روحانی از دولت) رسما و جدا تکذیب می شود. و اصولا ما نظر خود را در ضمن مصاحبه ها و اعلامیه های اخیر اعلام داشته و گفته ایم که صحبت از دولت فعلی یا دولتهای مشابه در میان نیست.

بلکه ما در باره اساس موضوع و کل نظام موجود نظر داریم و خواستار بر قراری نظام عادلانه اسلامی به جای نظام استبدادی و دیکتاتوری سابق هستیم. بنا بر این دولت فعلی و دولت های مشابه آن بهیچ وجه مورد تایید و موافقت ما نبوده و نیست و نخواهد بود.

ما به ملت شریف و مسلمان ایران هشدار می دهیم که مواظب توطئه ها و نیرنگ های دشمن باشند و از تفرقه و اختلاف بهر نحوی که باشد جلو گیری بعمل آورند تا بیاری خداوند متعال پیروزی نهایی نصیب مسلمانان و عموم ملت ایران بشود.

۲۱ صفرالمظفر ۹۹ هجری

سید کاظم شریعتمداری»

نامه رهبران جبهه ملی ایران به شاه در خرداد ماه ۱۳۵۶

یشگاه اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی

فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاکنندگان زیر بنا بر وظیفه ملی و دینی در برابر خلق و خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضائی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده و مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد نمیشناسیم و در حالیکه تمام امور مملکت از طریق صدور فرمانها انجام میشود و انتخاب نمایندگان ملّت و انشاء قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلیحضرت قرار دارد که همه اختیارات و افتخارها و سپاسها و بنابراین مسئولیتها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند، این مشروحه را علیرغم خطرات سنگین تقدیم حضور مینمائیم.

در زمانی مبادرت به چنین اقدامی میشود که مملکت از هر طرف در لبه‌های پرتگاه قرار گرفته، همه جریانها به بُن‌بست کشیده، نیازمندیهای عمومی بخصوص خواروبار و مسکن با قیمتهای تصاعدی بی‌نظیر دچار نایابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده، صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشت‌آور گردیده، نفت این میراث گرانبهای خدادادی بشدّت تبذیر شده، برنامه‌های عنوان شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونتهای پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده‌است.

حاصل تمام این اوضاع، توأم با وعده‌ها و ادعاهای پایان ناپذیر و گزافه گوئیها و تبلیغات و تحمیل جشنها و تظاهرات، نارضائی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه‌ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ میگردند و دست بکارهائی میزنند که دستگاه حاکمه آنرا خرابکاری و خیانت و خود آنها فداکاری و شرافت مینامند.

این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست، مدیریتی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر جنبه فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده‌است.

در حالیکه «نظام شاهنشاهی» خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنهٔ تاریخ ایران میباشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون کوچکترین ابهامی تعیین و «قوای مملکت ناشی از ملّت» و «شخص پادشاه از مسئولیت مبری» شناخته شده‌است.

در روزگار کنونی و موقعیت جغرافیائی حساس کشور ما اداره امور چنان پیچیده گردیده که توفیق در آن تنها با استمداد از همکاری صمیمانه تمام نیروهای مردم در محیطی آزاد و قانونی و با احترام به شخصیت انسانها امکان‌پذیر میشود.

این مشروحه سرگشاده به مقامی تقدیم میگردد که چند سال پیش در دانشگاه هاروارد فرموده‌اند: «نتیجه تجاوز به آزادیهای فردی و عدم توجه به احتیاجات روحی انسانها ایجاد سرخوردگی است و افراد سرخورده راه منفی پیش میگیرند تا ارتباط خود را با همه مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و تنها وسیله رفع این سرخوردگیها احترام به شخصیت و آزادی افراد و ایمان به این حقیقت است که انسانها برده دولت نیستند و بلکه دولت خدمتگزار افراد مملکت است» و نیز به تازگی در مشهد مقدس اعلام فرموده‌اند: «رفع عیب به وسیله هفت‌تیر نمی‌شود و بلکه بوسیله جهاد اجتماعی میتوان علیه فساد مبارزه کرد».

بنابراین تنها راه باز گشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملّی و خلاصی از تنگناها و دشواریهائی که آینده ایران را تهدید میکند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملّت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.

۲۲ خرداد ماه ۱۳۵۶

دکتر کریم سنجابی   دکتر شاپور بختیار   داریوش فروهر