چرا برخی از کشورها در دستیابی به توسعه و آزادی شکست می خورند؟خود کامگان شیوه فقر افزایی را عمدا انتخاب می کنند.

نوشته: نوروز دّرداری (فولادی)

دارون عجم اغلو و جیمز رابینسون (اساتید دانشگاه های ام.آی.تی و هاروارد) در یک پژوهش ژرف و سترگ در تاریخ جهان و در حوزه ی اقتصاد سیاسی، به بررسی نظریات و علل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازه ای بلند از تاریخ جهان دست یازیده اند. نتیجه پژوهش این دو دانشمند در چارچوب کتاب ارزشمند «چرا کشورها شکست می خورند» نشر گردیده و در اختیار پژوهندگان قرار گرفته است. این کتاب در حال حاضر یکی از بهترین تالیفات در جهت شناخت ریشه های پیشرفت و عقب افتادگی کشورهاست که با آوردن نمونه های پیاپی و ادبیات روان، به نقش اصلی و غیر قابل کتمان حاکمان و نخبگان کشورها اشاره کرده و روندهای موثر در این زمینه را واشکافی می کند. از منبع یاد شده، چند نمونه مهم را از گذشته تا سده بیستم می نگریم تا استاندارد مناسبی برای سنجش عملکرد شاه به دست آوریم:

１.       پادشاهی کنگو در قرن هفدهم فروپاشید و توانست در دهه 1960 از استعمار بلژیک خارج شود. کنگو در روزگار پس از استقلال و حکمرانی ژوزف موبوتو در سال های 1965 تا 1997 تقریبا سیر نزولی اقتصادی پیوسته و فقر فزاینده ای را از سر گذراند. این سیر نزولی بعد از براندازی موبوتو توسط لورن کابیلا ادامه یافت. موبوتو مجموعه ای از نهادهای بهره کش ایجاد کرد. شهروندان فقیر شدند اما موبوتو و نخبگان اطراف او به ثروت های افسانه ای رسیدند. موبوتو در محل تولدش، گبادولیت، در شمال کشور برای خودش کاخی ساخت که فرودگاهی بزرگ و مناسب فرود آمدن یک جت کنکورد مافوق صوت هم داشت! در اروپا قصرهایی خرید و زمین های بزرگی از بروکسل پایتخت بلژیک را مال خود کرد. آیا برای موبوتو بهتر نبود به جای افزایش فقر در کنگو نهادهایی اقتصادی ایجاد کند که ثروت کنگویی ها را افزایش دهند؟

 اگر اگر موبوتو کاری کرده بود که به افزایش ثروت در کشورش بیانجامد، آیا نمی توانست پول بیشتری به دست آورد؟ متاسفانه برای بسیاری از کشورهای جهان پاسخ این پرسش منفی است. [زیرا] نهادهای اقتصادی که انگیزه هایی برای پیشرفت اقتصادی ایجاد می کنند ممکن است همزمان درامد و قدرت را به شیوه ای باز توزیع کنند که دیکتاتور غارتگر و دیگر افراد دارای قدرت سیاسی وضعیت بدتری پیدا کنند. 

２.       یوهانس گوتنبرگ در سال 1445 در شهر آلمانی ماینز از ابداعی خبر داد که بر تاریخ اقتصادی پس از آن تاثیر عمیقی گذاشت. در اروپای غربی سریعا به اهمیت ماشین چاپ پی بردند [و به شدت گسترش یافت] اما بایزید دوم سلطان عثمانی در اوایل 1485 با صدور فرمانی مسلمانان را صراحتا از چاپ خط عربی منع کرد. این قانون با شدت بیشتر توسط سلطان سلیم در 1515 اجرا شد. تا سال 1727 استفاده از ماشین چاپ مجاز نبود تا اینکه سلطان احمد سوم به موجب فرمانی به ابراهیم متفرقه اجازه تاسیس چاپخانه داد اما همین اقدام دیرهنگام هم با محدودیت هایی مواجه بود [زیرا] چاپ هر کتابی موکول و منوط به رای هیات نظارت سه نفره ای متشکل از مفتی های حقوقدان و شریعت شناس بود.

همین اتفاق در ایران هم رخ داد. 

نخستین کتاب «زبور داوود» بود که در سال ۱۶۳۸ میلادی چاپ شد. یک سال و پنج ماه برای چاپ این کتاب وقت صرف شد. در یادداشت‌های این کتاب نوشته شده‌است.«یک سال و پنج ماه است که روز و شب بدون وقفه با کل اعضاء حوزهٔ علمیه به کار مشغولیم، برای اینکه نه از جایی دیده‌ایم و نه استادی داشته‌ایم.»

این کتاب توسط کلیسای ارامنه در اصفهان راه اندازی شد. با وجود این دستگاه چاپ دولت صفوی هرگز توجهی به آن نکرد و از آن استفاده ای در ایران نشد. تا دوره قاجاریه. یعنی پس از ۱۷۵ سال تاخیر دولت ایران از وجود ماشین چاپ در روسیه باخبر شد. در حالی که مدت ها دستگاه چاپ در ایران وجود داشت.

عباس میرزا نایب السلطنه میرزا زین العابدین تبریزی را مأمور فراگیری فن چاپ و به راه انداختن چاپخانه در تبریز کرد.^[۱۱] میرزا زین العابدین تبریزی به سال ۱۲۳۳ هجری قمری اسباب و آلات چاپ حروفی را به تبریز آورده و تحت حمایت عباس میرزا نایب السلطنه که در آن زمان حکمران آذربایجان بود مطبعه کوچکی برقرار نمود و کتاب مزبور میرزا ابواقاسم فراهانی بود که حاوی قصه‌هایی از جنگ میان دولت ایران و روسیه که در مورخ ۱۲۲۸ هجری قمری (برابر با ۱۸۱۳ میلادی) با عهدنامه گلستان به پایان رسیده بود.

 تعجبی ندارد که ابراهیم متفرقه کتاب چندانی چاپ نکرد و از سال 1729 تا 1743 که دست از کار کشید فقط 17 کتاب چاپ کرد. خانواده اش کوشیدند راهش را ادامه دهند اما آن ها نیز تا سال 1797 که این کار را وانهادند تنها هفت کتاب چاپ کردند! درسال 1800 که 60 درصد مردان و 40 درصد زنان انگلیسی باسواد بودند احتمالا شهروندان باسواد امپراتوری عثمانی تنها 2 تا 3 درصد بوده اند. نظر به نهادهای مطلقه و بهره کش امپراتوری عثمانی، درک خصومت سلطان با صنعت چاپ آسان است. کتاب ها با انتشار ایده ها، استیلا بر مردم را دشوارتر می کنند. صنعت چاپ، نظام مستقر را که معارفش تحت استیلای نخبگان بود به خطر می انداخت. سلاطین عثمانی و تشکیلات ایدئولوژیک آن از تخریب خلاقی که در پی گسترش صنعت چاپ پدید می آمد، وحشت داشتند و حل مساله را در ممنوع کردن چاپ دیدند. (عجم اغلو و رابینسون: 267 - 265).

３.       مثال شوروی حتی بسیار جالب تر است؛ جایی که دیکتاتوری کمونیستی چگونه نمی تواند نهادهای فراگیر را ایجاد کند و علاجی نیز ندارد. قبل از سال 1928 بیشتر روس ها در مناطق روستایی زندگی می کردند. تکنولوژی مورد استفاده توسط دهقانان ابتدایی بود و انگیزه های زیادی برای بهره وری وجود نداشت. آخرین بقایای فئودالیسم روسی تنها کمی قبل از جنگ جهانی اول ریشه کن شد. بنابراین پتانسیل اقتصادی عظیم ناشناخته ای از تخصیص مجدد این نیروی کار از کشاورزی به صنعت وجود داشت. 

اصنعتی سازی استالینی این نیروی بالقوه را با روشی بی رحمانه آزاد کرد. در حقیقت در فاصله 1928 و 1960 درامد ملی سالی 6 درصد رشد کرد. این رشد اقتصادی توسط تغییرات تکنولوژیک ایجاد نشده بود، بلکه توسط تخصیص مجدد نیروی کار و انباشت سرمایه ازطریق ایجاد ابزار و کارخانجات جدید به دست آمده بود. در دهه 70 رشد اقتصادی متوقف شد. مهم ترین درس این است که نهادهای بهره کش به دو علت نمی توانند تغییرات تکنولوژیک پایدار ایجاد کنند: -    -         فقدان انگیزه های اقتصادی و مقاومت نخبگان. 

در مورد شوروی نکات جالب تری نیز دارد: استالین فهمید که در اقتصاد شوروی افراد انگیزه های چندانی برای سختکوشی ندارند. یک واکنش طبیعی، ایجاد چنین انگیزه هایی بود و گاهی اوقات هم چنین کارهایی می کرد. در اوایل 1931 از ایده «مردان و زنان سوسیالیستی» که بدون انگیزه های پولی کار کنند دست کشید. از 1930 اگر سطوح مورد نظر محصول حاصل می شد به کارگران پاداش هایی پرداخت می شد. اما پرداخت چنین پاداش هایی، نوعی ضد انگیزه برای تغییرات تکنولوژیک ایجاد کرد زیرا از آنجا که نوآوری، منابعی را که برای آینده نیاز دارد از چرخه تولید کنونی خارج می کند معمولا این ریسک وجود دارد که اهداف تولید محقق نشود و پاداش ها هم پرداخت نشود. همه رهبران شوروی در دهه 40م از این انگیزه های معکوس خبر داشتند ولو اینکه این خبر به گوش ستایشگران آن ها در غرب نرسیده باشد. [از سویی] مجموعه کاملی از قوانین مربوط به مجازات کارگران از زیر کار در رو وضع شد.

مثلا در ژوئن 1940 قانون غیبت، بیست دقیقه غیبت غیر مجاز یا حتی بیکاری در ساعت کاری را جرمی به شمار آورد که مجازاتش می توانست 6 ماه کار شاق و 25 درصد کسر دستمزد باشد! در فاصله 1940 و 1955، 36 میلیون نفر حدود یک سوم جمعیت بالغ به زندان فرستاده و بیست و پنج هزار نفر تیرباران شدند. در هرسال یک میلیون نفر به اتهام تخلفات کاری در زندان بودند؛ یادآوری دو و نیم میلیون نفری که استالین به گولاگ های سیبری تبعید کرد نیازی به گفتن ندارد (عجم اغلو و رابینسون: 171 - 166). در اینجا تنها نوک کوه در دیکتاتوری کمونیستی نشان داده شد و مقایسه آن با عملکرد شاهان پهلوی قطعا درس آموز خواهد بود البته اگر انصاف به میان آید.

تصور نکنید که مخالفت با پیشرفت منحصر به کشورهای دیکتاتوری معاصر یا شرقی ها بوده است. در مغرب زمین نیز تا پیش از جایگزینی کامل نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و حتی در عصر رنسانس، همین وضعیت برقرار بوده که دو نمونه زیر خواندنی است:

الف- واژه لودیت امروزه مترادف با مقاومت در برابر تغییرات تکنولوژیک است. لودیت ها در 1753 خانه جان کی، مخترع انگلیسی را که در 1733 ماشین فلایینگ شاتل را به عنوان یکی از اولین دستاوردهای بزرگ صنعت بافندگی اختراع کرده بود، آتش زدند. جیمز هارگریوز مخترع ماشین نخ ریسی که پیشرفت انقلابی مکمل در ریسندگی به شمار می رفت با رفتار مشابهی مواجه شد. 

ب- در زمان انقلاب صنعتی قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، نقشه سیاسی اروپا با نقشه امروزی آن کاملا متفاوت بود. [با فروپاشی امپراتوری روم دولت هایی تشکیل شد]، امپراتوری هابزبورگ یا اتریش - مجارستان بر منطقه پهناوری به وسعت دویست و پنجاه هزار مایل مربع حکم می راند. پادشاهی هابزبورگ از نظر جمعیتی سومین دولت بزرگ اروپا بود و یک هفتم جمعیت اروپا را در خود داشت. فرانسیس اول که در سال های 1792 تا 1806 به عنوان آخرین امپراتورِ امپراتوری مقدس روم حکمرانی می کرد و پس از آن تا زمان مرگش در 1835 امپراتور اتریش - مجارستان بود، خودکامه ای تمام عیار بود. وی در سال 1821 در خلال نطقی خطاب به معلمان مدرسه ای در لایباخ به صراحت نشان داد: «من به دانشمندان خوب نیاز ندارم، بلکه شهروندان خوب و درستکار می خواهم. تکلیف شما این است که جوانان را اینگونه تربیت کنید. هرکس برای من کار می کند باید آنچه را به او می فرمایم تعلیم دهد. کسی که از عهده این کار بر نیاید و یا افکار تازه ای پیدا کند بهتر است برود وگرنه خودم برکنارش می کنم»[!] وقتی فرستادگان مردم ایالت تیرول اتریش با تقدیم عریضه ای به فرانسیس خواستار وضع قانون اساسی شدند به آنان اینگونه پاسخ داد: «که اینطور، قانون اساسی می خواهید ! پس گوش کنید، حرفی نیست، به شما قانون اساسی می دهم اما باید بدانید که سربازان از من فرمان می برند و من اگر پول لازم داشته باشم دوبار نمی گویم». وقتی رابرت اوئن مصلح اجتماعی انگلیسی کوشید برای بهتر شدن وضع تهیدستان اجرای پاره ای اصلاحات اجتماعی را به دولت اتریش بقبولاند یکی از دستیاران مترنیخ (وزیرخارجه دولت) بنام فردریک فون جنتس در جوابش گفت: «ما ابدا به دنبال این نیستیم که توده های مردم به وضع بهتر و استقلال برسند. اگر چنین شود چگونه می توانیم بر آنها حکومت کنیم؟» 

به هر روی در اینجا به خوبی با سرشت استبداد و ضدیتش با توسعه آشنا می شویم. فصل مشترک تمام مخالفت ها با توسعه و پیشرفت در طول تاریخ را به گونه زیر می توان بیان نمود: «گروه های قدرتمند اغلب در برابر پیشرفت اقتصادی و در برابر موتورهای رونق می ایستند. رشد اقتصادی صرفا فرایندی از ماشین های بهتر و بیشتر و افراد آموزش دیده بهتر و بیشتر نیست، بلکه فرایندی دگرگون شونده و بی ثبات کننده مرتبط با تخریب خلاق گسترده هم هست، بنابراین رشد تنها وقتی رخ می دهد که بازندگان اقتصادی که می دانند امتیازات انحصاری اقتصادیشان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی که زوال قدرت سیاسیشان می ترسند، سد راه آن نشوند.» (عجم اغلو و رابینسون: 119).

در واقع در بسیاری از مناطق جهان ایستادگی در برابر پیشرفت و فقیر کردن مردم، یک راه مناسب برای تحکیم قدرت و طولانی کردن دوره زمامداری بوده و اینجاست که در می یابیم دیکتاتور واقعی کسی است که به منظور حفظ قدرت، چنین روند ضد رشدی را دامن زند. شایسته است، نتیجه ی قطعی و گویا را از زبان پژوهشگران ارجمند بشنویم:

«کشورهای فقیر به این علت فقیرند که آن هایی که در راس قدرت هستند انتخاب هایی فقرزا می کنند. آن ها نه به علت سهو یا جهل، بلکه به عمد در مسیر اشتباه حرکت می کنند.» (عجم اغلو و رابینسون: 98).

آن ها همچنین سوی دیگر توسعه، یعنی اقتدار دولت مرکزی را برای خروج از بدبختی، فقر و عقب افتادگی اینگونه می آورند: «تکثرگرایی و نهادهای اقتصادی فراگیر رابطه ای تنگاتنگ دارند. اما کلید درک اینکه چرا کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا نهادهای اقتصادی فراگیر دارند تنها این نیست که این کشورها نهادهای سیاسی تکثرگرا دارند بلکه به دولت هایشان مربوط می شود که در حد معقولی قدرتمند و متمرکزند. کشور سومالی در شرق آفریقا درست نقطه مقابل این وضع قرار دارد. در واقع در این کشور هیچ اقتدار واقعی وجود ندارد که بتواند بر اعمال افراد نظارت کند و اجازه کاری را بدهد یا از انجام کاری بازدارد.» (عجم اغلو و رابینسون:112).